اولویت تخصیص ارز برای واحدهای صنفی حیاتی است
صنعت کفش و چرم ایران متشکل از واحدهای صنفی و صنعتی میباشد. طبق آمار تعداد واحدهای صنفی فعال در این صنعت بسیار بیشتر از واحدهای صنعتی است و از همین رو صنعت کفش به عنوان صنایع کوچک و متوسط در نظر گرفته شده است.
مشکلات این دو گروه نیز تفاوتهایی اساسی با یکدیگر دارند به عنوان مثال اگر واحدهای صنعتی یکی از اهداف خود را افزایش تولید و صادرات در نظر میگیرند واحدهای صنفی که بالغ بر 30 هزار واحد برآورد شدهاند، تولید و تامین نیاز داخلی را جزو اهدافشان قرار دادهاند.
در حال حاضر یکی از مشکلات اصلی واحدهای صنفی، تامین مواد اولیه است. برای تولید کفش 3100 کالا در نظر گرفته میشود که بخش اعظمی از این کالاها وارداتی هستند و اگر این کالاها تامین نشود ضربه بزرگی به واحدهای صنفی وارد میشود.
اخیرا این زمزمه در صنعت شنیده شده است که ارز نیمایی به صنعت کفش تخصیص پیدا نکند چرا که واحدهای صنعتی تولیدکننده که در بخش صادرات فعالیت دارند ترجیح میدهند که ارز حاصل از صادرات را به قیمت بازار در اختیار دولت قرار دهند. سال گذشته هنگامی که ارز تالار اول از صنعت کفش گرفته شد، کلیه اجناس 40 درصد افزایش قیمت پیدا کرد و حال اگر مجدد این اتفاق بیافتد، صنعت کفش افزایش قیمت 40 درصدی دیگری را تجربه خواهد کرد. در اینجا این سئوال مطرح است که آیا واحدهای کوجک تولیدکننده کفش توان این افزایش قیمت را دارند؟ یا اگر ارز نیمایی به تجاری که مواد اولیه و لوازم کفاشی را وارد میکنند تخصیص پیدا نکند آیا یک واحد صنفی که نه کارت بازرگانی دارد و نه قوانین تجارت را میداند قادر خواهد بود تا لوازم ما یحتاج خود را آن هم به میزان اندک و مورد نیاز وارد کند؟ بدون شک پاسخ این پرسشها منفی است و اگر ارز نیمایی به تجاری که برای واحدهای صنفی واردات انجام میدهد اختصاص پیدا نکند، تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی کفش را شاهد خواهیم بود.
اولویت تخصیص ارز برای صنایع چرم و کفش مانند آب حیاتی است و اگر این اولویت برداشته شود بخش عظیمی از واحدهای صنفی از بین خواهند رفت و شوک بزرگی به صنعت وارد میشود.
لذا از دولتمردان و مسئولان انتظار میرود تا در تصمیمگیریها نه فقط واحدهای صنعتی بلکه واحدهای صنفی را نیز مد نظر داشته باشند چرا که بخش عظیمی از اشتغالزایی در صنعت مربوط به صنایع کوچک و متوسط است و صنعت کفش نیز از این امر مستثنی نیست.
شراره کدخدازاده