اصلاح قانون نظام صنفی یک ضرورت بود
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: اصلاح قانون نظام صنفی یک ضرورت بود
به گزارش اخبار صنعت چرم و کفش به نقل از اتاق اصناف ایران، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مصوبات مجلس در راستای طرح اصلاح قانون نظام صنفی را یکی از دستاوردهای مهم مجلس طی دهه‌های اخیر دانست و گفت: اصلاح قانون نظام صنفی یک ضرورت بود که با کمک اتاق اصناف ایران و تأیید هیأت عالی نظارت، بندهایی از این قانون اصلاح شد.
محمدرضا پورابراهیمی در پایان آخرین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۲ با اشاره به مصوبات مجلس در هفته جاری بیان کرد: یکی از مهم‌ترین مصوبات مجلس شورای اسلامی که به واقع مطالبه جامعه صنفی کشور نیز بود، موضوع رفع محدودیت فعالیت دو دوره و چهار دوره متناوب در اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی بود که بر این اساس مصوب شد عضویت بیش از دو دوره متوالی در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها مشروط به اخذ دوسوم آرای ماخوذه باشد.
وی در ادامه افزود: موضوع ساماندهی اتحادیه‌های فعلی و تشکیل اتحادیه‌های جدید نیز یکی دیگر از مصوبات مهم نمایندگان مجلس بود که بر اساس آن در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت‌های شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد، هیآت عالی نظارت می‌تواند با رعایت قانون اقدام به تشکیل اتحادیه کند.
به گفته وی تشکیل اتحادیه همواره یکی از دغدغه‌ها و مشکلات فعالان صنفی در سراسر کشور بود که با مصوبه جدید، ساز و کار تشکیل اتحادیه‌های کشور ساماندهی و مشخص شد چرا که تا پیش از تصویب این قانون اتحادیه‌های استانی که در استان‌های مختلف فعالیت می‌کردند قابلیت فعالیت در سطح ملی را داشتند اما به دلیل اینکه تعداد این اتحادیه‌ها اندک بود، امکان فعالیت در سطح ملی را نداشتند.
پورابراهیمی به موضوع شفافیت اطلاعات و صورت‌های مالی اصناف کشور نیز اشاره کرد و گفت: طبق مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی اتحادیه‌هایی که منابع مالی آنها بیش از ۳ میلیارد تومان باشد، موظف به انجام حسابرسی هستند و اتحادیه‌هایی که منابع مالی آنها کمتر میزان مذکور باشد، موظفند تنها اطلاعات مالی خود را افشا کنند و نیازی به حسابرسی ندارند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان روان‌سازی و تسهیل روند فعالیت اصناف در کشور را مهم‌ترین هدف برای اصلاح قانون نظام صنفی در کشور عنوان و اظهار امیدواری کرد که با مصوبه‌های جدید، اصناف بتوانند در چارچوب قانون، فعالیت‌های اقتصادی خود را با کمترین چالش ممکن پیش ببرند.
