سعيد حياتي، رئيس اتحاديه فروشندگان چرم و لوازم کيف و کفش تهران گفت: هيچ کارخانه و کارگاهي بدون مواد اوليه نمي چرخد، لذا اگر مواد اوليه صنعت چرم سازي(رنگ و کروم، روغن، چسب، قدک حرارتي-نوعي پارچه که در داخل کفش استفاده دارد- و…) در دسترس توليدکننده چرم نباشد، صنعت چرم عملاً بي جريان و چرخ هاي آن غير قابل حرکت خواهد بود.
اخبار صنعت چرم و کفش – به گزارش اتاق اصناف تهران، سعید حیاتی رئیس اتحادیه فروشندگان چرم و لوزام کیف و کفش گفت: تحريم و جرياناتي که موجب عدم ورود کالاهاي اساسي در کشور و مواد اوليه شده از سويي و نبود ارتباط با کشورهايي که مي توانستيم مواد اوليه را از آنها فراهم کنيم از سوي ديگر، کم کم منجر به نابودي صنوف توليدي در هر صنعت و صنفي شده است. اينکه مبادلات ما با ديگر کشورها در حال حاضر کاهش يافته و نمي توانيم بخوبي و براحتي مواد اوليه مورد نياز توليد را وارد کشور کنيم، معضلي اساسي است. هر توليدي وابسته به ابزار، ماشين آلات و مواد اوليه است. چگونه مي توانيم پاهايمان را ببنديم و قادر به حرکت باشيم؟
حياتي اضافه کرد: يکي از کشورهايي که مي توانيم مواد اوليه را از آنها تامين کنيم کشور ترکيه است. سرمايه گذاران آمريکايي و اروپايي با سرمايه گذاري در آن کشور به فروش مواد اوليه به ديگر کشورها مبادرت مي ورزند؛ اما با تاجر ايراني طور ديگري رفتار مي شود و تا مي فهمند خريدار تاجر ايراني است از تحويل کالا خودداري مي کنند؛ اما تاجران بنا به تعهدات خود به کشور ايران و حس ناسيوناليستي، با دغدغه هاي بسيار زياد و راه هاي سخت و عبور از مرزهاي بسيار اين کالا را به پشت مرزهاي ايران مي رسانند که به يک باره با موانع و مشکلاتي که اداره گمرکات کشور براي تاجر ايجاد مي کند کالا پشت مرزهاي خودمان ماه ها در انتظار ترخيص مي ماند و دموراژ مي خورد.
او تصريح کرد: اين طرز برخورد با تاجر، تواني برايش نمي گذارد که به بلوکه سرمايه خود در کالاهاي ايراني در کشورش بپردازد. سازمان ها، ارگان ها و اداراتي که با واردات سروکار دارند به نوعي با تاجران ايراني خود زني مي کنند. اينجاست که بموقع نرسيدن مواد اوليه به دست توليدکننده، بيکار و باز ايستادن چرخ توليد را به همراه مي آورد و اين خواسته مقام معظم رهبري نيست.
وي در رابطه با سرمايه گذاران خارجي بيان داشت: سرمايه گذاري ها بايستي در بخش هاي توليد و ايجاد کارخانه و تکنولژي صورت پذيرد؛ اما متاسفانه سرمايه داران خارجي با عمليات فاينانس که به عبارتي تامين منابع مالي مورد نياز براي اجراي پروژهاي داخلي از تسهيلات اعتباري خارجي است بسنده مي کنند. اين تامين اعتبار که به نوعي وام خارجي ناميده مي شود و توسط موسسات مالي(بانک ها و …) به توليد کنندگان ايراني واگذار مي شود با دريافت سود مورد نظر در پايان موعد مقرر وام، سرمايه گذار خارجي کل پول و سود را به يکباره از ايران خارج و سرمايه گذاري تمام مي شود. اگر اين سرمايه گذاري در حيطه توليد در با تامين امنيت اقتصادي صورت پذيرد، مي توان انتظار داشت که بتوانيم چرخ توليد را در حرکت نگه داريم. حياتي تصريح کرد: دولتمردان، مسئولان و نهادهاي مرتبط با توليد بايد با درايت بيشتر فرمان اقتصاد را هدايت کنند.
