اقتصاد کنونی با بحران‌هایی مثل کرونا و چالش‌های متنوع و نوظهوری مواجه شده است و پایداری بازار با هیچ فرمول و نظریه علمی یا تجربی همخوانی ندارد.
اصولا تئوری‌ها در شرایط پیش‌بینی شده و مبتنی بر تحلیل‌های واقع گرایانه ارائه می‌شوند، سپس با تطبیق سطح ارزشی با وضعیت موجود و فضای حاکم نزدیک می‌گردند.
به بیان دیگر ابتدا برنامه‌ها و آنچه که قرار است ارائه شود با اجرای نظریات تکمیلی کارشناسان انجام شده و سپس معضلاتی که در این میان مشاهده شده است مورد بررسی قرار می‌گیرد.
این روند کوتاه‌ترین و اصولی‌ترین مسیر برنامه‌ریزی و اجرا در هر پروژه‌ای است که در صورت حداقل فعالیت و انجام وظیفه عاملان به نتیجه خواهد رسید اما علت اصلی عدم پیشبرد برنامه‌ها وطرح‌ها استفاده از افراد غیر متخصص و عدم برنامه‌ریزی و متعاقبا اجرای مفید آن است.
متاسفانه چرخه انجام طرح‌ها به وضعیت ناهمگونی تخصص و تعهد مبتلا گردیده است. شخص نمایی، طرح نمایی، شعار پذیری، اعتراض به برخی کارشکنی‌هایی که ارتباطی به حوزه مربوطه ندارد، چند جلسه تشریفاتی و … نهایتا یک تور سیاحتی رفت و برگشت اداری نامه‌هایی با امضاها و پاراف‌های رنگارنگ که خیلی زود به دست فراموشی و بایگانی سپرده می‌شود.
در حال حاضر موج جدید بیماری کووید19 همه چیز را در جهان تحت تاثیر قرار داده، تلفات جانی، مبتلایان و بیماران بستری شده، همگی قابل آمار گیری و شمارش و ارزیابی هستند. اما تلفات اقتصادی و افت شاخص‌های مالی و بازارهای مربوطه فراتر از محاسبه و ارائه آمار می باشد.
شاید بتوان گفت این بیماری افزون بر تهدید جان انسان‌ها و بالا بردن آمار قربانیان، طاعونی اقتصادی بر دوش تمام کشورهای جهان شده است که ما هم علاوه بر مشکلات همیشگی درحال حاضرغرق در شرایط بحرانی آن گشته‌ایم.
صرف نظر از بحران‌هایی که در موج های این سونامی و مقاطع مختلف بر گرده اقتصاد جهانی سنگینی نموده، این مشکل نباید به معنای تعطیل شدن و از کار افتادن چرخه مالی اقتصادی جوامع در وضعیت بحران موجود باشد که در کشورهای دیگر این مدیریت را شاهد هستیم.
کشور ما در کارنامه اقتصاد بحرانی خود، ده‌ها مشکل تحمیل شده، فشارهای مالی و اقتصادی، هشت سال دفاع مقدس و… را دارد.
اگر بگوییم بحران تحریم و کرونا کمتر ازآن شرایط بحرانی است، حرفی بی ربطی نزده‌ایم. به هر حال رسیدگی به تمام موارد مستلزم مدیریت لایق، با کفایت و بدون شعاری است که فقط با حضور در عرصه‌ها به حل واقعی معضلات بپردازد. متاسفانه صنعت ما بدون مدیریت و کارآفرینی در نابسامانی‌ها دست و پا می‌زند.
همان گونه که قبلا هم اشاره شده اساس برنامه‌ریزی هر سازمان، مجموعه، صنف و حتی بازار بومی، چه شهری و چه کشوری و امثالهم به نوعی کد ملی آنها شامل اعداد و ارقامی نظیر: مدیریت،آراستگی واقعی، سامان و نظام،تجربه، اشراف بر عرصه‌های مختلف صنعت مرتبط، اطلاعات کافی از مسائل اقشار گوناگون (چه از بعد ظاهر و یاساختار تخصصی)،کارنامه عملکرد، کفایت سواد و فهم اجرایی آنها و البته همگی مبتنی بر آمار و ارقام درست است.
معیارها و ایفای وظایف تقسیم بندی شده، لزوم اعمال و حضور ده‌ها نوع مدیریت را بر مبنای دید متخصصان سبب گردیده و هر کدام از آنها توانایی‌های سازماندهی و رهبری حیطه خاص خود را دارد.
از آنجا که در این مبحث، حیطه بازار کسب و کار مد نظر است و همیشه معیار در مباحث گوناگون، طرح آن در چارچوب بازار و فرهنگ کسب و کار بوده، اولویت برنامه‌ریزی و مدیریت انجام پروژه‌ها را از این منظر به 10 مورد اساسی ذیل تشریح می‌کنیم.
این نکته را مجددا یادآور می‌شود که موارد مذکور، صرفا گزیده‌ای از ده‌ها مدیریت است و فقط بر اساس سوق دادن نظرات به حل معضلات موجود، بخصوص مدیریت تحریم و کرونا و به طور کلی بحران نگاشته شده است .
اگر بخواهیم فرایند پیشبرد برنامه‌ریزی و اصلاح این چرخه معیوب را تشریح کنیم، اولویت دسته‌بندی را طبق ده گروه زیر قرار دهیم:
1)مدیریت تحقیق و توسعه
2)مدیریت منابع انسانی
3)مدیریت طراحی و نوآوری
4)مدیریت تامین و تدارکات
5)مدیریت مالی و اقتصادی
5/1)مدیریت بازیافت
6)مدیریت فروش و بازار یابی
7)مدیریت شناخت و اجرای قوانین مرتبط
8)مدیریت بحران و ریسک
9)مدیریت کیفیت
10)مدیریت کارآفرینی
تقریبا به مدیریت‌هایی اشاره نموده‌ایم که اصلی‌ترین معضلات و مشکلات بعضا لاینحل را دارند و در لایه میانی اقتصاد جامعه ما موجود و مورد توجه است و به نوعی بسیاری از مدیریت‌های دیگر می‌توانند در این گروه‌ها قرار بگیرند.
قبل از تشریح هر کدام از زاویه دید وضعیت اقتصادی حاضر، موکدا یادآور می‌شوم تحریم‌ها حدود 30 تا 40 درصد از موارد مذکوررا بطور مستقیم با مشکل مواجه می‌کند.
اغلب واحدهای تولیدی با چرخی لنگان فعالیت دارند. حال نکته اینجاست که با توجه به نزدیک‌تر بودن به اقشار متوسط، مدیریت‌های موجود در حیطه خود چه اقتدار و اعتبارکاری و برنامه‌ریزی دارند.
یکی از مواردی که در این مدیریت‌ها اشاره شد شناخت و اجرای قوانین مرتبط است که در جای خود بحث وسیع و کارشناسانه‌ای را دارد.
در تجزیه و تحلیل مدیریت تامین و تدارکات نگاه واقع بینانه حاکی از حرکت کند و فاقد رضایت کنونی است. این مدیریت در شرایط عادی تهیه مواد اولیه، نحوه دریافت و ارسال ملزومات و پر کردن خلاءهای خط تولید را به عهده دارد و بدیهی است تنوع اقلام هر چه بیشتر باشد، تبعات مثبت بیشتری را در پی خواهد داشت.
مدیران در این مقطع ابتدا با اشراف بر خطوط تولید کالا یا مواد اولیه مورد نیاز را با اولویت‌ها و کالاهای در خط تولید یا مصرف اقشار پرجمعیت مردم عرصه کار را رصد می‌نماید.
بدیهی است نداشتن اطلاعات مدیر از موارد یاد شده فقط تشکیل جلسات و محول نمودن به این و آن را در بر خواهد داشت .
اطلاعاتی هر چند اجمالی از گمرک‌ها، انبارها، واردات،کالای قاچاق، استعلام‌هایی از بازرگانی و امثالهم حاکی از کفایت مدیر و پایین بودن ضریب نا اطمینانی می‌باشد.
همانگونه که در کلیه مطالب نیاز به اطلاعات مبتنی بر آمار و خلا آن را به عنوان ضعف اصلی یادآوری می‌گردد، آگاهی داشتن از مطالب واقعی و صحیح بهترین اهرم برای مدیریت روندهای پیش روی کسب و کار در دوران کرونا و پسا کرونا بوده و خواهد بود.
سالهاست که در محکوم کردن ورود کالای قاچاق صحبت به میان می‌آید اما اتحادیه‌ها در کنار ستاد مبارزه با قاچاق کالا همکاری عملی و برنامه‌ریزی شده ندارند و فقط به یک مصاحبه و نامه بسنده می‌گردد.
هر روز شاهد توقیف از کالاهای قاچاقی که مدت‌هاست در گمرک درحال پوسیدن است و دولت در انتظار اقدام صاحب کالااست، اطلاعاتی مستند کسب شود شاید راهگشای هر دو طرف یعنی واردکننده و باز پرداخت ارز نیمایی، از بین رفتن کالا، آسیب‌ها و افت‌ها و … و دولت برای ترخیص کالا و خلاص شدن از ارز، اشغال انبارهای گمرک و… باشد.
برخی صاحبان کالا حاضرند آنها را باکمترین قیمت بفروشند تا از پوسیدن و از بین رفتن جلوگیری نمایند، برخی از کالاها پس از گذشت زمان‌های امور گمرکی و اداری از مد خارج شده و اصطلاحا بنجل محسوب می‌شود، برخی رنگ‌ها و مدل‌ها از رده خارج شده و یقینا بازرگانان مذکور بعضا زیر قیمت خرید فروشنده هستند.
در بسیاری از این موارد مشاهده شده که مسئولین ستاد کشف کالای قاچاق در مراحل اجرا و کارشناسی ابعاد مختلف کالاهای کشف شده پذیرای همکاری صاحب نظران اصناف و کارشناسان مربوطه می‌باشند در ارزیابی،کمیت و کیفیت حضوری ندارند.
در شش ماهه اخیر بیش از ده هزار جفت کفش و چندین کانتینرکفش قاچاق در مراحل گوناگون ضبط شده که طبق آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا ارزش پول این کفش‌ها حدود5/12 میلیارد دلار آمار قاچاق کشور است و فقط یک سوم آن کشف می‌شود.
در این جا خلا دانش مدیریتی از دست دادن فرصت‌های تولید، تبادل بازرگانی، محول نمودن توزیع و یا فروش مواد اولیه فوق به تعاونی، ده‌ها پیامد مثبت دیگر را در برخواهد داشت.
اگر این مبحث را محدودتر سازیم و مشکلات یاد شده را در یک شغل یا صنف خاص تجزیه و تحلیل کنیم شاهد تمام معضلات یاد شده هستیم.
اولین متولی، مدعی و مسئول پاسخگوی هر صنف اتحادیه آن است که باید از سواد موارد مذکور برخوردار بوده و دانش تبادل نظر و مکاتبات با ادارات و منابع مرتبط و همگی مبتنی بر آمار محکم و صحیح را داشته باشد.
بیلان کار برخی از اتحادیه‌ها فقط تعداد زیادی مکاتبات است که آن هم صرفا بوروکراسی‌هایی است که عمدتا به آن وقعی گذاشته نشده است. اگرچه به زعم برخی بازخورد زیادی این تبادل با وارداتی‌ها ندارد، اما رجوع به واحدهای صنفی که تولیدکننده، توزیع‌کننده و یا فروشنده کلی یا جزئی مواد اولیه هستند، می‌تواند عرصه این مدیریت را وسیع‌تر نماید.
طرف مقابل با توجه به شناخت نماینده یا کارشناس گروه پیشنهاد دهنده شرایط، قیمت‌ها و مساعدت‌های مناسب‌تری را پیشنهاد می‌دهد و این عرصه بسیارکارسازی برای فعالان صنوف می‌باشد.
اگر حتی برتری کیفیت کالا یا مواد اولیه وارداتی توسط همه تایید شود (همانگونه که جلوگیری از ورود قاچاق کالا عرصه جولان کالای چینی را محدود نمود)، مردم به خرید کالای داخلی هرچند با عمر کوتاه‌تر از خارجی رضایت دارند، پس مدیریت تامین جای پای محکم و پررنگی خواهد داشت و شکاف بین عرضه و تقاضا را کمتر خواهد نمود.
مدیریت تحقیق اما، ردپای دقیق کالای قاچاق و اشباع نادرست بازار و همچنین جایگزینی غیرمنصفانه کالاهای بی‌کیفیت را تشخیص، پیگیری و ردیابی می‌نماید.
همانگونه که در ابتدای مطلب اشاره شد مسئولان رده بالا فقط در روند واردات غیرقانونی کالا و شامل کلیه اقلام که شاید صدها مورد باشد مجال رسیدگی و برنامه‌ریزی را دارند، اما اجرای آن به ترتیب در لایه‌های پایین‌تر مدیریتی جدی‌تر و تخصصی‌تر جلوه می‌نماید، چرا که حیطه و نوع اقلام و عرصه‌ها محدودتر می‌شود، در قسمت بعدی به مدیریت منابع انسانی در این مبحث خواهیم پرداخت.
