قانون پايانه های فروشگاهی و سامانه مؤديان

متن کامل قانون پايانه های فروشگاهی و سامانه مؤديان برای آشنایی بیشتر اصناف و کسبه بازار چرم و کفش منتشر شده است.

فصل اول – تعاريف

ماده 1ـ در اين قانون، اصطلاحات زير در معاني مشروحه مربوط به کار مي‌روند:

الف ـ سازمان: سازمان امور مالياتي کشور

ب ـ پايانه فروشگاهي: رايانه، دستگاه کارتخوان بانکي (pos)، درگاه پرداخت الکترونيکي يا هر وسيله ديگري که امکان اتصال به شبکه‌هاي الکترونيکي پرداخت رسمي کشور و سامانه موديان را داشته و از قابليت صدور صورتحساب الکترونيکي برخوردار باشد.

پ ـ سامانه موديان: سامانه‌اي است تحت مديريت سازمان که در آن به هر مودي، کارپوشه ويژه‌اي اختصاص يافته و تبادل اطلاعات ميان موديان و سازمان منحصرا از طريق آن کارپوشه انجام مي‌شود. موديان مي‌توانند با استفاده از هرگونه سخت افزار يا نرم‌افزار اعم از رايانه شخصي، پايانه فروشگاهي، سامانه‌هاي ابري يا هر وسيله ديگري که حافظه مالياتي به آن متصل شده باشد، به سامانه موديان متصل شوند. مرجع نهائي ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الکترونيکي، سامانه موديان مي‌باشد.

ت ـ حافظه مالياتي: نوعي حافظه الکترونيکي است که براي ثبت و نگهداري اطلاعات مندرج در صورتحساب‌هاي الکترونيکي و انتقال آن به سامانه موديان مورد استفاده قرار مي‌گيرد. حافظه مالياتي مي‌تواند به شکل سخت‌افزاري يا نرم‌افزاري باشد. حافظه مالياتي تحت نظارت سازمان، توسط مودي براي ثبت صورتحساب الکترونيکي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. هر حافظه مالياتي بايد داراي شماره شناسه يکتا باشد. شناسه يکتاي حافظه مالياتي توسط سازمان اختصاص داده مي‌شود.

ث ـ صورتحساب الکترونيکي: صورتحسابي است داراي شماره منحصر به فرد مالياتي که اطلاعات مندرج در آن، در حافظه مالياتي فروشنده ذخيره مي‌شود. مشخصات و اقلام اطلاعاتي صورتحساب الکترونيکي، متناسب با نوع کسب و کار توسط سازمان تعيين و اعلام مي‌شود. در مواردي که از دستگاه کارتخوان بانکي يا درگاه پرداخت الکترونيکي به عنوان پايانه فروشگاهي استفاده مي شود، رسيد يا گزارش الکترونيکي پرداخت خريد صادره در حکم صورتحساب الکترونيکي است.

ج ـ اشخاص مشمول(موديان): کليه صاحبان مشاغل (صنفي و غيرصنفي) و اشخاص حقوقي موضوع فصل هاي چهارم و پنجم باب سوم قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن، مشمول اين قانون هستند. در اين قانون هرگاه از واژه مودي استفاده مي‌شود، مراد، اشخاص مشمول است; مگر خلاف آن تصريح شده باشد.

چ ـ شرکتهاي معتمد ارائه کننده خدمات مالياتي: اشخاص حقوقي داراي پروانه هستند که حسب ضوابط و دستورالعمل‌هاي ابلاغي سازمان، نسبت به ارائه مشاوره و آموزش‌هاي لازم به موديان، نصب و پشتيباني تجهيزات موردنياز براي ارائه خدمات مالياتي از قبيل خدمات مربوط به صدور صورتحساب الکترونيکي و ساير امور غيرحاکميتي (به تشخيص سازمان) با سازمان همکاري مي‌کنند.

ح ـ کارگروه راهبري سامانه موديان: به منظور سياستگذاري در چهارچوب اين قانون و با رعايت اسناد بالادستي و ايجاد هماهنگي بين نهادهاي ذي‌ربط و نيز تدوين استانداردهاي تبادل اطلاعات، در چهارچوب ملي تعامل‌پذيري اطلاعات، کارگروهي با حضور نمايندگان تام‌الاختيار سازمان و وزارتخانه‌هاي «ارتباطات و فناوري اطلاعات»، «صنعت، معدن و تجارت» و «اطلاعات» و بانک مرکزي تشکيل مي‌شود. نمايندگان عضو کارگروه راهبري سامانه موديان بايد از ميان کارکنان دستگاههاي اجرائي مذکور انتخاب شوند. کارگروه راهبري سامانه موديان به رياست رئيس سازمان تشکيل مي شود. مصوبات اين کارگروه پس از تأييد وزيران امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات لازم‌الاجراء مي‌باشد.

فصل دوم – تکاليف اشخاص مشمول

کليه اشخاص مشمول مکلفند به ترتيبي که سازمان مقرر مي‌کند، نسبت به ثبت نام در سامانه موديان اقدام کنند. خرده فروشي‌ها و واحدهاي صنفي که مستقيما با مصرف‌کننده نهائي ارتباط دارند، علاوه بر عضويت در سامانه موديان، موظف به استفاده از پايانه فروشگاهي مي‌باشند. استفاده از پايانه فروشگاهي براي مودياني که مستقيما با مصرف‌کننده نهائي ارتباط ندارند، الزامي نيست; اما موديان مزبور موظفند کليه صورتحساب‌هاي خود را به ترتيبي که سازمان مقرر مي‌کند، از طريق سامانه موديان صادر کنند. سازمان با همکاري اتاق اصناف ايران مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازي و مشاوره به اشخاص مشمول اقدام کند. کارگروهي مرکب از نمايندگان سازمان، اتاق اصناف ايران و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در هر استان تشکيل مي‌شود. کارگروه مذکور موظف است که به صورت سالانه درخواست مودياني که اظهار به عدم توانايي در استفاده از پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان را دارند، بررسي کند و در صورتي که اين کارگروه با درنظرگرفتن شرايط مودي نظير ويژگي‌هاي جسمي، منطقه جغرافيايي، سابقه مالياتي و زيرساخت‌ها و امکانات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري، تشخيص به ناتواني و يا توانايي کمتر وي در استفاده از پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان را دهد، شرکت‌هاي معتمد ارائه دهنده خدمات مالياتي موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمندسازي، نصب و راه‌اندازي پايانه فروشگاهي و سامانه موديان براي اين دسته از موديان اقدام کنند، به نحوي که مسووليت و جريمه هاي عدم صدور صورتحساب الکترونيکي از طريق سامانه موديان به نيابت از اين قبيل موديان برعهده شرکتهاي معتمد ارائه کننده خدمات مالياتي خواهد بود. اين مسووليت و جريمه‌هاي موضوع اين قانون، شامل مواردي که عدم صدور صورتحساب الکترونيکي ناشي از کتمان درآمد توسط مودي می‌باشد، نخواهد بود. موديان مذکور مکلفند کارمزد (تعرفه) استفاده از خدمات شرکت‌هاي معتمد ارائه دهنده خدمات مالياتي که مطابق با ترتيبات ماده (26) اين قانون تعيين مي‌شود را پرداخت نمايند.

تبصره ـ فهرست مودياني که به دليل ارائه کالا و خدمات معاف از ماليات بر ارزش افزوده و نيز ماهيت کسب و کار آنها، امکان عضويت در سامانه موديان و صدور صورتحساب الکترونيکي را ندارند، به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و پس از تصويب هيأت وزيران، حداکثر تا پايان دي ماه هر سال براي عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد.

ماده 3ـ سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، سامانه موديان را راه‌اندازي و امکان ثبت نام موديان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونيکي را از طريق سامانه مزبور فراهم کند.

تبصره 1ـ سامانه موديان بايد به گونه‌اي طراحي شود که امکان پاسخگويي به استعلامات الکترونيکي در خصوص اعتبارسنجي موديان و أخذ و ارائه استعلام‌هاي لازم به دستگاه‌هاي اجرائي را از طريق بسترهاي يکپارچه دولت اعم از سامانه دولت همراه و مرکز ملي تبادلات اطلاعات موضوع تبصره (2) ماده (67) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395/12/14 فراهم کند. همچنين سامانه موديان بايد قابليت فراخوان و تبادل اطلاعات را از طريق مرکز ملي تبادلات اطلاعات داشته باشد.

تبصره 2 ـ سه ماه پس از انقضاي مهلت مذکور در اين ماده، فقط صورتحساب‌هاي الکترونيکي که از طريق سامانه موديان صادر شده باشد، از سوي سازمان معتبر شناخته شده و مبناي محاسبه اعتبار مالياتي براي موديان خواهد بود.

تبصره 3ـ موديان به وسيله پايانه فروشگاهي که داراي حافظه مالياتي و تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري مي‌باشد مبادرت به صدور صورتحساب الکترونيکي مي‌نمايند. ویژگی‌ها و مشخصات فني پايانه فروشگاهي، حافظه مالياتي و تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري مربوط، نحوه تبادل اطلاعات ميان حافظه مالياتي با سامانه موديان توسط کارگروه راهبري سامانه موديان تعيين مي‌شود.

ماده 4 ـ اصل بر صحت اطلاعات ثبت شده مودي در سامانه موديان است، مگر خلاف آن اثبات شود. مأموران مالياتي، جز در مواردي که مودي از ثبت نام در سامانه امتناع کرده و يا به ترتيبي که در ماده (9) ذکر شده، اثبات شود که در ثبت اطلاعات خود در سامانه موديان تخلف نموده است، حق مراجعه به محل فعاليت مودي و مطالبه دفاتر، اسناد و مدارک وي و رسيدگي به آنها را ندارند.

ماده 5 ـ فرايند کلي ثبت معاملات و محاسبه ماليات بر ارزش افزوده در سامانه موديان به صورت زير است:

الف ـ صورتحساب الکترونيکي، توسط فروشنده از طريق سامانه موديان صادر مي‌شود. در مورد مودياني که مستقيما با مصرف کننده نهایي ارتباط دارند، عمليات ثبت فروش و صدور صورتحساب الکترونيکي، توسط پايانه فروشگاهي انجام مي‌شود.

ب ـ در صورتي‌که خريدار، مصرف کننده نهائي نبوده و خود عضو سامانه موديان باشد، صورتحساب الکترونيکي صادرشده توسط فروشنده، به صورت خودکار به کارپوشه وي در سامانه موديان منتقل مي شود و به عنوان اعتبار مالياتي براي او منظور مي شود.

تبصره ـ موديان مالياتي مکلفند ظرف مدت سي روز از تاريخ درج صورتحساب الکترونيکي در کارپوشه موديان نسبت به اعلام پذيرش يا عدم پذيرش اين صورتحساب‌ها اقدام کنند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله تأييد صورتحساب مربوط مي‌باشد.

پ ـ در پايان هر دوره سه ماهه، بدهي ماليات بر ارزش افزوده مودي که عبارت است از مابه التفاوت ماليات فروش و ماليات خريد (اعتبار مالياتي) وي در طول دوره، طبق مقررات توسط سامانه محاسبه مي‌شود.

در صورتي که ماليات فروش مودي بيشتر از ماليات خريد (اعتبار مالياتي) وي باشد، مودي موظف است مابه التفاوت را به ترتيبي که سازمان مقرر مي‌کند، به حساب سازمان واريز کند. متقابلا در صورتي که ماليات فروش مودي کمتر از ماليات خريد (اعتبار مالياتي) وي باشد، سازمان موظف است با رعايت ترتيبات قانوني مربوطه مابه التفاوت را به مودي مسترد کند.

ت ـ پس از اتمام مواعيد مقرر در ماده (3) اين قانون، مأموران مالياتي جز در مواردي که در اين قانون اجازه داده شده، نبايد در تشخيص بدهي ماليات بر ارزش افزوده اشخاص مشمول دخالت کنند.

ث ـ به منظور تکميل اطلاعات سازمان در خصوص مودياني که عضو سامانه موديان نبوده يا بدون صدور صورتحساب الکترونيکي اقدام به فروش مي کنند، سامانه موديان بايد به گونه اي طراحي شود که مودي بتواند خريدهاي خود را که فروشنده براي آنها صورتحساب الکترونيکي صادر نکرده است، به سازمان اطلاع دهد.

تبصره ـ گمرک جمهوري اسلامي ايران موظف است امکان انتقال الکترونيکي و برخط اطلاعات ماليات بر ارزش افزوده پرداخت شده توسط واردکنندگان را به سامانه موديان از طريق مرکز ملي تبادل اطلاعات فراهم کند.

ماده 6  ـ جمع صورتحساب‌هاي الکترونيکي صادره توسط هر مودي در هر دوره مالياتي نمي‌تواند بيشتر از سه برابر فروش اظهار شده وي در دوره مشابه سال قبل، که ماليات آن به سازمان پرداخت شده يا ترتيب پرداخت آن داده شده است، باشد. جمع صورتحساب‌هاي الکترونيکي صادرشده در هر دوره مالياتي براي واحدهاي جديد التأسيس يا واحدهاي فاقد سابقه مالياتي نمي‌تواند بيش از سه برابر معافيت سالانه موضوع ماده (101) قانون ماليات‌هاي مستقيم باشد. صدور صورتحساب الکترونيکي بيش از حد مجاز مقرر در اين ماده براي کليه موديان منوط به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده متعلقه يا تعيين ترتيب پرداخت بدهي مالياتي يا ارائه تضامين کافي خواهد بود، در غير اين صورت به  صورتحساب الکترونيکي صادرشده اعتبار مالياتي تعلق نمي‌گيرد. آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون توسط سازمان تهيه مي‌شود و به ‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد. آيين نامه مذکور بايد به گونه‌اي تنظيم شود که راه اندازي کسب و کارهاي جديد و فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي با مشکل مواجه نشده و در عين حال، مانع شکل‌گيري موديان صوري در نظام مالياتي کشور شود.

ماده 7ـ صورتحساب‌هاي الکترونيکي ثبت شده در سامانه موديان به منزله ثبت آنها در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (169) قانون ماليات‌هاي مستقيم است و فروشنده و خريدار تکليف اضافي در اين مورد نخواهند داشت.

ماده 8 ـ مودياني که از ثبت نام در سامانه موديان خودداري کنند و نيز خرده فروشي‌ها و واحدهاي صنفي که مستقيما با مصرف‌کننده نهائي ارتباط دارند، در صورتي که از پايانه فروشگاهي استفاده نکنند، مشمول امتياز مذکور در ماده (4) اين قانون نمي‌باشند. سازمان موظف است معادل ماليات متعلق به فروش موديان موضوع اين ماده را به هر طريق ممکن از جمله مراجعه به محل‌هاي فعاليت و رسيدگي به دفاتر، اسناد و مدارک آنان، (اعم از فيزيکي و الکترونيکي) يا هرگونه مدارک و قرائني که به دست مي‌آورد، تعيين و مطالبه کند. در تعيين ماليات متعلق به اين موديان، هيچ‌گونه اعتبار مالياتي براي خريدهاي آنان منظور نخواهد شد. موديان مزبور، در صورت اعتراض به ميزان فروش اعلام شده توسط سازمان، مي‌توانند با ارائه اسناد و مدارک مثبته به مراجع دادرسي مالياتي مراجعه کنند.

 تبصره ـ در صورتي که مودي موضوع اين ماده قبل يا حين دادرسي به عضويت سامانه موديان درآيد، سازمان موظف است اعتبار مالياتي وي را مطابق اعلام سامانه موديان پذيرفته و از بدهي مالياتي او کسر کند.

ماده 9ـ در صورتي که مودي، برخي از فعاليت‌ها و يا معاملات خود را کتمان کند، يا از صدور صورتحساب‌هاي خود از طريق سامانه موديان خودداري کرده يا در ثبت قيمت يا مقدار فروش مرتکب کم اظهاري يا بيش اظهاري شده باشد، سازمان موظف است موارد تخلف مودي را از طريق سامانه موديان به اطلاع وي برساند. در صورتي که مودي موارد مزبور را پذيرفته و آنها را در کارپوشه خود در سامانه موديان ثبت يا اصلاح کند، صرفا مشمول جريمه هاي موضوع ماده (22) اين قانون خواهد شد.

در صورتي که مودي، آن موارد را نپذيرفته و از ثبت يا اصلاح آنها در سامانه موديان امتناع کند، سازمان مراتب تخلف مودي را با اسناد و مدارک مثبته به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع مي دهد. درصورت تأييد تخلف توسط هيأت حل اختلاف مالياتي، سازمان مي‌تواند با مراجعه به مودي يا مطالبه دفاتر و اسناد او، نسبت به حسابرسي دوره‌هاي مالياتي سال تخلف اقدام نمايد. علاوه بر اين، مودي متخلف مشمول جريمه‌هاي موضوع ماده (22) اين قانون خواهد بود.

ماده 10ـ اشخاص مشمول مکلفند شماره حساب يا حساب‌هاي بانکي و شناسه يکتاي دستگاه‌هاي کارتخوان بانکي (pos) يا درگاه‌هاي پرداخت الکترونيکي مورد استفاده براي فعاليت شغلي خود را به سازمان اعلام کنند.

تبصره ـ در موارد استفاده از حساب بانکي يا دستگاه کارتخوان بانکي (pos) يا درگاه‌هاي پرداخت الکترونيکي جديد، اشخاص مشمول مکلفند اطلاعات آنها را بلافاصله از طريق کارپوشه خود در سامانه موديان به سازمان اعلام کنند.

ماده 11 ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همکاري سازمان ظرف مدت يک سال پس از ابلاغ اين قانون، نسبت به ساماندهي دستگاه‌هاي کارتخوان بانکي و يا درگاه‌هاي پرداخت الکترونيکي اقدام نموده و با ايجاد تناظر بين آنها با مجوز فعاليت و شماره اقتصادي بنگاه‌هاي اقتصادي به هر يک از پايانه‌هاي فروش، شناسه يکتا اختصاص دهد. پس از تخصيص شناسه مذکور، کليه تراکنش‌هاي انجام شده از طريق حساب‌هاي بانکي متصل به دستگاه‌هاي کارتخوان بانکي و نيز درگاه‌هاي پرداخت الکترونيکي به عنوان تراکنش‌هاي بانکي مرتبط با فعاليت شغلي صاحب حساب بانکي محسوب شده و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات اين تراکنش‌هاي بانکي شامل مانده اول دوره، وجوه واريزي، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکي را به منظور تکميل پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي موديان موضوع ماده (169 مکرر) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدي به صورت برخط در اختيار سازمان قرار دهد.

تبصره ـ پس از انقضاي موعد (گذشت زمان) مذکور در اين ماده، اتصال دستگاه‌هاي کارتخوان بانکي (pos) و يا درگاه‌هاي پرداخت الکترونيکي که تعلق آنها به مودي معين توسط سازمان امور مالياتي تأييد نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکي کشور ممنوع است. بانک مرکزي و حسب مورد کليه بانک‌ها و ارائه دهندگان خدمات پرداخت موظف هستند مشخصات بهره‌برداران کليه دستگاه‌هاي کارتخوان بانکي (pos) و پايانه‌هاي پرداخت الکترونيکي را به سازمان اعلام کنند. در صورت تخلف از حکم اين ماده، مرتکبان به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامي به غير از حبس محکوم مي‌شوند.

ماده 12 ـ اشخاص مشمول مکلفند در صورتي که امکان صدور صورتحساب الکترونيکي به دليل بروز حادثه يا نقص فني فراهم نباشد مراتب را تا پايان روز اداري بعد، از طريق کارپوشه خود در سامانه موديان يا به هر طريق ديگري که سازمان اعلام مي‌کند، حسب مورد به سازمان يا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالياتي اعلام کنند و تا زمان امکان پذيرشدن صدور صورتحساب الکترونيکي، فروش‌هاي خود را به ترتيبي که سازمان به موجب دستورالعملي مقرر مي‌کند، ثبت و صورتحساب‌هاي صادره را به سازمان ارسال کنند.

تبصره ـ حکم اين ماده در صورتي که امکان ثبت در سامانه موضوع ماده (169) قانون ماليات‌هاي مستقيم فراهم نباشد نيز جاري است.

ماده 13 ـ در صورتي که به هر دليل اعم از تعطيلي (موقت يا دائم) و يا انحلال واحد کسب وکار، بهره برداري از پايانه فروشگاهي به طور موقت يا دائم متوقف شود، اشخاص مشمول مکلفند مراتب را ظرف مدت ده روز از توقف بهره برداري از طريق کارپوشه خود در سامانه موديان حسب مورد به سازمان يا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالياتي اعلام کنند.

تبصره ـ در مواردي که تعطيلي واحد کسبي به حکم مراجع قانوني ذي ربط باشد و يا در موارد قوه قهريه يا بروز حوادث غيرمترقبه که مبتني بر علل و جهاتي خارج از اراده اشخاص مشمول باشد و بر اثر آن اطلاع به سازمان ممکن نباشد، اشخاص مشمول تا رفع موانع قهريه مذکور از رعايت مهلت زماني مقرر در اين ماده مستثني مي‌باشند.

ماده 14 ـ اشخاص مشمولي که نسبت به تغيير شغل يا محل فعاليت، تغيير مالکيت يا اجاره واحد کسب وکار اقدام می‌کنند، مکلفند ظرف مدت ده روز تغييرات انجام شده را از طريق کارپوشه خود در سامانه موديان حسب مورد به سازمان يا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالياتي اعلام نمايند.

فصل سوم – تکاليف سازمان، دستگاهها و مراجع ذيربط

ماده 15 ـ اطلاعات سامانه موديان، محرمانه است و سازمان مجاز به افشاي آن جز به حکم قانون و يا مرجع قضائي نمي­باشد. کارگروه راهبري سامانه موديان مکلف است امکان استفاده از اين اطلاعات را مشروط به رعايت ملاحظات امنيتي و حريم خصوصي اشخاص براي دستگاه‌هاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ساير متقاضيان با شرايط زير فراهم کند:

الف ـ در مورد دستگاه‌هاي اجرائي، دسترسي به اين اطلاعات در مواردي خواهد بود که مطابق قوانين و مقررات، اطلاعات موجود در سامانه، در راستاي انجام وظايف آنها باشد.

ب ـ در مورد ساير متقاضيان، دسترسي به اين اطلاعات در مواردي خواهد بود که متقاضي به منظور انجام امور تحقيقاتي و پژوهشي نيازمند استفاده از اطلاعات مزبور باشد. در اين صورت متقاضي مکلف است درخواست مکتوب خود را که در بردارنده اطلاعات مورد نياز است به همراه معرفي نامه از سوي دستگاه يا نهادهاي پژوهشي مرتبط نظير مراکز علمي و دانشگاهي به سازمان ارائه کند. کارگروه راهبري سامانه موديان موظف است با بررسي درخواست مزبور، اطلاعات مورد درخواست را به صورت داده‌هاي ناشناس و به ميزان لازم جهت انجام تحقيقات و پژوهش مورد نظر در اختيار متقاضي قرار دهد .

تبصره1 ـ سازمان مکلف است در ايجاد و استقرار سامانه، نسبت به صيانت و حفاظت از اطلاعات اشخاص و رعايت مقررات امنيت فضاي تبادل اطلاعات (افتا) اقدام کند.

تبصره2  ـ متخلفان از مفاد اين ماده ضمن جبران خسارت وارده مشمول مجازات موضوع ماده (279) قانون ماليات‌هاي مستقيم الحاقي مصوب 1394/4/31 مي شوند. الزام به جبران خسارت شامل مواردي که وارد شدن آسيب منتسب به متخلف نيست، نمی‌گردد.

ماده 16ـ مراجع ذي ربط مکلفند ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، فرآيند مربوط به صدور، تجديد، تمديد، اصلاح يا ابطال پروانه کسب وکار، کارت بازرگاني و مجوز فعاليت هاي اقتصادي را به گونه‌اي اصلاح کنند که هرگونه شروع فعاليت اقتصادي جديد، تغيير نوع فعاليت، تغيير مالک يا مالکان، تغيير مکان و ساير تغييرات مرتبط با کسب و کار اشخاص، بدون ثبت يا اصلاح اطلاعات مربوط در سامانه موديان امکان پذير نباشد. تشخيص مراجع ذي ربط با رعايت قوانين و مقررات مربوطه در هر مورد، با کارگروه راهبري سامانه موديان است.

فصل چهارم – تشويق ها و تسهيلات

ماده 17 ـ سازمان موظف است در پنج سال اول پس از استقرار سامانه موديان به منظور تشويق صاحبان مشاغل موضوع فصل چهارم باب سوم قانون ماليات‌هاي مستقيم که فروش­هاي خود را با استفاده از پايانه فروشگاهي انجام داده و کالاها و خدمات موردنياز خود را از واحدهاي اقتصادي عضو سامانه موديان خريداري کنند، معادل بيست درصد(20%) ماليات بر ارزش افزوده‌اي که مودي در هر دوره به سازمان پرداخت مي‌کند يا يک درصد (1%) فروش وي (هر کدام کمتر باشد)، حداکثر تا شصت ميليون (60،000،000) ريال در هر دوره مالياتي به عنوان پاداش همکاري مودي، از ماليات بر ارزش افزوده دوره بعدي وي (و در صورتي که بيش از ماليات آن دوره باشد، دوره‌هاي بعد از آن) کسر کند.

تبصره ـ پاداش موديان موضوع اين ماده که طبق قانون، مشمول ماليات بر ارزش افزوده نيستند، از ماليات عملکرد آنها در همان سال کسر مي‌شود. پاداشي که به اين موديان تعلق مي گيرد، از پنجاه درصد (50%) ماليات عملکرد ابرازي آنان بيشتر نخواهد بود.

ماده 18ـ سازمان موظف است به منظور تشويق مصرف کنندگان نهائي (اشخاص حقيقي) که خريدهاي خود را از فروشندگان مجهز به پايانه فروشگاهي و از طريق شبکه پرداخت بانکي انجام مي‌دهند، از هر ده صورتحساب الکترونيکي صادرشده توسط پايانه‌هاي فروشگاهي يک صورتحساب را به صورت قرعه‌کشي برخط انتخاب کرده، دو برابر مبلغي را که خريدار براساس آن صورتحساب به عنوان ماليات بر ارزش افزوده پرداخت نموده است، به حساب بانکي وي مسترد کند. جوايز مزبور از محل وصولي جاري سازمان، طبق دستورالعملي که ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد، پرداخت مي‌شود.

تبصره 1ـ سازمان مکلف است ترتيبي اتخاذ کند که مصرف‌کنندگان نهائي که از فروشندگان مجهز به پايانه فروشگاهي و از طريق شبکه پرداخت بانکي خريد مي‌کنند، در صورت تمايل بتوانند صورتحساب‌هاي خريد خود و جوايز تعلق گرفته را مشاهده کنند.

تبصره 2ـ جوايز موضوع اين ماده تا ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق موضوع ماده (84) قانون ماليات‌هاي مستقيم براي هر شخص در سال از شمول ماليات و تسليم اظهارنامه مالياتي مربوط به اين جايزه، معاف مي‌باشد.

تبصره 3ـ سازمان موظف است ترتيبي اتخاذ کند که مصرف کنندگان نهائي بتوانند از اصالت صورتحساب‌هاي صادرشده توسط فروشندگان اطمينان حاصل کنند.

ماده 19ـ سازمان مکلف است اظهارنامه‌هاي ماليات بر عملکرد آن دسته از اشخاص مشمول را که تمامي مقررات اين قانون را رعايت کرده‌اند  و آن را بر مبناي اطلاعات مندرج در سامانه موديان تنظيم و در مهلت مقرر ارائه نموده‌اند از طريق انطباق با اطلاعات موجود در پايگاه داده سازمان راستي آزمايي نموده و در صورت عدم مغايرت با اطلاعات پايگاه مذکور، اظهارنامه تسليمي را بدون رسيدگي قبول کند.

تبصره 1ـ به منظور حصول اطمينان از صحت اسناد اظهار شده در سامانه موديان، سازمان مجاز است حداکثر دو و نيم درصد (2/5 %) موديان مشمول قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده را که عضو سامانه موديان هستند، به صورت تصادفي (به قيد قرعه) انتخاب کرده و دفاتر آنان را مطالبه يا براي مشاهده دفاتر و اسناد، به محل کار آنان مراجعه کند. دستورالعمل اين تبصره ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد. محدوديت مذکور در اين تبصره نسبت به مودياني که عضو سامانه موديان نيستند، وجود ندارد.

تبصره 2ـ موديان مي‌توانند اظهارنامه مربوط به ماليات عملکرد خود را از طريق سامانه موديان ارائه کنند. سازمان موظف است ترتيبي اتخاذ کند که اطلاعات مربوط به خريد و فروش مودي عينا به اظهارنامه ماليات بر عملکرد وي منتقل شود و مودي تنها موظف به ثبت ساير اقلام اطلاعاتي مورد نياز براي محاسبه ماليات عملکرد نظير حقوق و دستمزد، اجاره و استهلاکات بر اساس مقررات مربوط و ضوابطي که سازمان تعيين مي کند، می‌باشد.

ماده 20ـ سازمان مکلف است در چهارچوب دستورالعملي که ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون تهيه مي‌شود و به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي می‌رسد، آن دسته از اشخاص مشمولي که تمامي تکاليف مقرر در اين قانون را رعايت کرده و از نرم افزارهاي حسابداري مورد تأييد کارگروه راهبري سامانه موديان استفاده مي‌کنند، از ارائه دفاتر يا اسناد و مدارک موضوع قوانين ماليات‌هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده مستثني کند.

ماده 21ـ به سازمان اجازه داده مي‌شود در صورت ثبت نام مودي در سامانه موديان و انجام تکاليف قانوني مربوط، بدهي ماليات بر ارزش افزوده وي را که مربوط به سال 1396 و قبل از آن می‌باشد، مطابق دستورالعملي که توسط سازمان پيشنهاد شده و به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي می‌رسد، قطعي نموده و کليه جريمه‌هاي متعلقه را به مدت سه سال تعليق کند. در صورت ارتکاب تخلفات مذکور در ماده (9) اين قانون توسط مودي در طول زمان تعليق و محکوميت وي در هيأت حل اختلاف مالياتي، مودي حسب رأي هيأت، ملزم به پرداخت تمام يا بخشي از جريمه‌هاي تعليق شده خواهد بود. پس از انقضاي مهلت فوق الذکر در صورت عدم ارتکاب تخلفات مذکور در ماده (9)، جريمه‌هاي تعليق شده بخشوده مي‎شود.

فصل پنجم – ضمانت هاي اجرائي

ماده 22ـ تخلفات و حسب مورد، جريمه‌هاي متعلقه به شرح زير خواهد بود:

الف ـ عدم صدور صورتحساب الکترونيکي، معادل ده درصد(10%) مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونيکي يا بيست ميليون (000.000.20) ريال، هر يک که بيشتر باشد.

ب ـ عدم عضويت در سامانه موديان، عدم استفاده از پايانه فروشگاهي، عدم استفاده از حافظه مالياتي، استفاده از حافظه مالياتي متعلق به ساير موديان، يا واگذاري حافظه مالياتي خود به ديگران، معادل ده درصد (10%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طرق، يا بيست ميليون (000.000.20) ريال، هر يک که بيشتر باشد و محروميت از اعمال معافيت‌هاي مالياتي، نرخ صفر و مشوق‌هاي موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم در همان سال مالي.

پ ـ عدم اعلام شماره حساب يا حساب‌هاي بانکي واحد اقتصادي که گردش مالي واحد از طريق آن يا آنها انجام مي‌شود به سازمان، معادل ده درصد (10%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از طريق آن حساب يا بيست ميليون (000.000.20) ريال، هر يک که بيشتر باشد و محروميت از اعمال معافيت‌هاي مالياتي، نرخ صفر و مشوق‌هاي موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم در همان سال مالي.

ت ـ عدم تحويل صورتحساب چاپي به خريدار، حذف يا مخدوش کردن صورتحساب، معادل دو درصد (2%) مبلغ صورتحساب‌هاي مذکور يا معادل بيست ميليون (000.000.20) ريال هر يک که بيشتر باشد.

ث ـ عدم رعايت احکام مذکور در مواد (12)، (13) و (14) اين قانون، معادل يک درصد (1%) مبلغ فروش گزارش نشده يا معادل ده ميليون (000.000.10) ريال، هر يک که بيشتر باشد.

تبصره 1ـ مبلغ جريمه‌هاي ثابت مندرج در اين قانون، متناسب با نرخ تورم سالانه بر اساس آخرين اعلام بانک مرکزي، هر سال توسط سازمان اعلام مي‌شود.

تبصره 2ـ سازمان نمي‌تواند بيشتر از پنجاه درصد (50%) جريمه هاي موضوع اين ماده را مطابق ماده (191) قانون ماليات‌هاي مستقيم مورد بخشودگي قرار دهد.

تبصره 3ـ در صورت اعمال جريمه‌هاي موضوع بندهاي «الف» و «ث» اين ماده، جريمه موضوع ماده (169) قانون ماليات‌هاي مستقيم اعمال نمي‌شود. در صورت اعمال جريمه‌هاي مذکور در بند«ب»، جريمه‌هاي مذکور در بندهاي «الف» و «ت» اعمال نمي‌شود.

ماده 23ـ هر شخصي که به قصد تقلب يا اخلال در نظام مالياتي کشور، اقدام به توليد، عرضه يا استفاده از تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري و پايانه‌هاي فروشگاهي معيوب يا تجهيزات معيوب کننده کند، يا پايانه فروشگاهي خود يا ديگران را تخريب کند، علاوه بر جبران ضرر و زيان، حسب مورد به يک يا چند مورد از مجازات‌هاي تعزيري درجه شش قانون مجازات اسلامي به غير از حبس، محکوم مي‌شود.

تبصره 1ـ تکرار جرم موضوع اين ماده براي بيش از سه بار، حسب مورد موجب مجازات‌هاي تعزيري درجه پنج قانون مجازات اسلامي به غير از حبس، مي‌شود.

تبصره 2ـ اقدام به جرم موضوع اين ماده به صورت گروهي و سازمان يافته، موجب مجازات‌هاي تعزيري درجه چهار قانون مجازات اسلامي به غير از حبس، حسب مورد مي‌شود.

ماده 24ـ در صورت عدم رعايت احکام مذکور در ماده (2) اين قانون، سازمان موظف است مراتب تخلف را به وي و مرجع صادرکننده مجوز فعاليت واحد متخلف اعلام کند. مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف مدت يک هفته از اعلام سازمان، نسبت به اخطار کتبي به واحد متخلف اقدام کند. چنانچه واحد مذکور ظرف مدت ده روز از تاريخ دريافت اخطار، نسبت به عضويت در سامانه موديان اقدام نکند، براي بار اول به مدت دو هفته و براي بار دوم از دو تا شش ماه با اعلام مرجع صدور مجوز، توسط نيروي انتظامي، و در مورد کسب و کارهاي مجازي، توسط کارگروه تعيين مصاديق مجرمانه، تعطيل يا مسدود خواهد شد. در صورتي که پس از گذشت پانزده روز، مرجع صادرکننده مجوز تعطيلي واحد متخلف را به نيروي انتظامي يا کارگروه تعيين مصاديق مجرمانه ابلاغ نکند، سازمان موظف است رأسا تعطيلي واحد متخلف را به نيروي انتظامي يا کارگروه مذکور ابلاغ کند. در اين صورت، مرجع صادرکننده مجوز، با متخلف در پرداخت ماليات و جريمه‌ها مسئوليت تضامني خواهد داشت.

تبصره 1ـ در صورت تداوم تخلف واحد کسب وکار پس از گذشت يک سال، مجوز فعاليت واحد متخلف توسط مرجع صادرکننده مجوز ابطال خواهد شد.

تبصره 2ـ بانک مرکزي موظف است درگاه‌ها و پايانه‌هاي پرداخت واحد متخلف را در زمان تعطيلي يا تعليق فعاليت آن واحد، مسدود کند.

ماده 25ـ پس از انقضاي مواعد (مهلت‌ها) مذکور در ماده (3) اين قانون، صورتحساب‌هايي که در سامانه موديان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسي مالياتي نخواهد بود.

تبصره 1ـ ذي حسابان و مديران مالي دستگاه‌هاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386/7/8 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن مکلفند در پذيرش اسناد هزينه‌اي، مفاد اين ماده را رعايت کنند.

تبصره 2ـ سازمان مکلف است امکان راستي آزمايي صورتحساب‌هاي موضوع اين ماده را براي خزانه داري کل، ديوان محاسبات کشور و ساير دستگاه‌هاي نظارتي حسب مورد فراهم کند.

فصل ششم – نظارت بر اجراء

ماده 26ـ سازمان مي‌تواند جهت حصول اطمينان از عملکرد صحيح موديان در خصوص صدور صورتحساب الکترونيکي و ثبت دقيق معاملات در سامانه موديان، اطمينان از انجام تکاليف قانوني توسط موديان، ارائه آموزش و مشاوره‌هاي فني و غيرمالياتي به موديان، پشتيباني و استانداردسازي تجهيزات مورد استفاده موديان و دريافت استعلام‌هاي موردنياز، از جمله گزارش‌هاي الکترونيکي پرداخت، از خدمات شرکت‌هاي ايراني معتمد ارائه کننده خدمات مالياتي استفاده کند.

شرايط، نحوه انتخاب، چگونگي ارتباط با سازمان و موديان، تعيين تعرفه‌ها و ساير مقررات مربوط به شرکت‌هاي ايراني معتمد ارائه کننده خدمات مالياتي، براساس قوانين مربوطه به موجب آيين‌نامه‌اي است که ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون توسط کارگروه راهبري سامانه موديان تهيه مي‌شود و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

نظارت بر حسن اجراي اين قانون برعهده کارگروه يادشده بوده و کارگروه مزبور موظف است هر شش ماه گزارش عملکرد سازمان را در اين خصوص به کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.

ماده 27ـ سازمان مکلف است با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1387/03/25 و اصلاحات بعدي آن و قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395/12/14، متناسب با ظرفيت فني و اجرائي کشور نسبت به ايجاد مرکز تنظيم­ مقررات در ساختار سازماني به منظور نظارت بر شرکت‌هاي معتمد ارائه کننده خدمات مالياتي، تنظيم مقررات و تعيين استانداردها و مشخصات فني و شاخصهاي توسعه نظام شبکه  پايانه‌هاي فروشگاهي و صورتحساب الکترونيکي اقدام نمايد. مصوبات مرکز مذکور پس از تأييد وزيران امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات لازم الاجراء است.

ماده 28ـ نحوه مطالبه، وصول، تقسيط، بخشودگي و ترتيبات پرداخت مربوط به جريمه‌هاي موضوع اين قانون طبق احکام قانون ماليات‌هاي مستقيم خواهد بود.

ماده 29ـ پس از انقضاي مواعد مذکور در ماده (3) اين قانون، تبصره (2) ماده (169) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن لغو و احکام مندرج در تبصره هاي (1)، (2) و (3) ماده (15) و همچنين ماده (66) قانون نظام صنفي کشور مصوب 1382/12/24 با اصلاحات و الحاقات  بعدي آن براي اشخاص مشمول اين قانون منتفي می‌شود.

 قانون فوق مشتمل بر بيست و نه ماده و بيست و هشت تبصره در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست و يکم مهرماه يکهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصويب شد و در تاريخ 1398/8/1 به تأييد شورای نگهبان رسيد.