مقدمه:
هر روز در مورد کمبودها، مسائل و مشکلات صنعت شاهد صحنه‌هایی جدید هستیم. افرادی که مسئولیت تشخیص و رسیدگی این برنامه‌ها را متقبل شده‌اند دائما با تکرار عباراتی غیر مرتبط مثل تحریم اقتصادی و نوسان دلار، ارز نیمایی، گمرک و ده‌ها مورد دیگر از تجزیه و تحلیل و پاسخگویی کارشناسانه طفره می‌روند و به اصطلاح توپ را به زمین دیگران می‌اندازند.
تجربه بیش از سه دهه حضور در بازار، اتحادیه،کمیسیون‌های آموزشی و تدریس در فضاهای تئوری، فرهنگی کسب و کار و تعاملات نزدیک با شاغلانی که در اقشار و طبقات مختلف صنعت به فعالیت مشغولند مرا بر آن داشت تا نقاط ضعف و ابهاماتی که منشا پیامدهای زیان ده کسبه بخصوص در مشاوره‌ها، انتخاب نموده و محور این مبحث قرار دهم .
اصولا انواع آفت‌ها و بیماری یا نارسایی هر جامعه یا تشکیلاتی را مبتلا می‌نماید. بحران‌ها جزیی جدایی ناپذیر زندگی اجتماعی هستند و روز به روز بر تعداد و تنوع آنها اضافه می‌شود بنابراین با خاتمه یک مشکل چه محدود و چه فراگیر جهانی نمی‌توان ادعای پایان کلی بحران را داشت .
اما نکته قابل تامل این جاست که این جامعه چه هویتی دارد. چه هنجارهایی باید داشته باشد. چه استانداردهایی را باید مراعات کند و امثال این موارد.
از طرف دیگر وضعیت موجود آن چگونه بوده و تا چه حدی از این معیارها فاصله دارد.گاهی اوقات با اعمال سیاست‌ها و حضور کارشناسان این مشکلات به حداقل می‌رسد و گاهی با توجه به نبود نیروی کاربلد لطمه‌های بزرگی را به تصویر می‌کشد که شاید سال‌ها جبران و ترمیم آن ها زمان ببرد.
بدیهی است که هرچند حضور کارشناس و پیش بینی برنامه ها و حتی ستادهای بحران نقش آفرینی نمایند، اما این ضریب صفر نخواهد شد و در واقع افزایش تاب آوری را ایجاد می‌نماید.
در مجموعه مدیریت‌های اجرایی ستاد حوادث غیر مترقبه و سازمان‌هایی مثل مدیریت بحران کرونا، نقش آفرینی‌های پررنگی داشتند و با تمام توان با این پاندمی مقابله نمودند.
طبعا این اقدام با خاطرات و اتفاقات تلخی پشت سر گذاشته شد که آمار اعلام شده تلفات یکی از آن هاست.
بعد دیگر آسیب‌ها و به تعبیری مصیبت‌هایی که این بیماری به ملت‌های سراسر جهان وارد نمود، مشکلات اقتصادی بود.
این موارد در دو گروه مشهود و نامشهود خودنمایی نمود.
گروه مشهود: تعطیلی کارخانجات، واحدهای صنفی، مطب پزشکان، بازارهای عمده، مراکز آرایشی و بهداشتی، رستوران‌ها و سالن‌های پذیرایی، سینماها، مراکز تفریحی، مدارس، حوزه آموزش و پژوهش، دانشگاه‌ها وحمل و نقل عمومی درون شهری و برون شهری و صدها مورد دیگر .
گروه نا مشهود: آنهایی بودند که حضور فیزیکی مانند موارد بالا نداشتند و شاید تعطیلی سراسری کشور موقعیت بحرانی جامعه را به نظر آنها نرسانده و وقفه پیش آمده بطور آشکار وضعیت هنجار را برهم نزده، مانند خدمات اینترنتی، مراکز نگهداری و خدماتی سالمندان،آسایشگاه‌ها و توان بخشی‌ها، اسنپ و پیک‌های موتوری، مطب‌های شخصی بسیاری از پزشکان متخصص و بخش جراحی تخصصی آنها، مشاغل مهندسی، حوزه کاری مالی و اداری، مشاغل حوزه فروش و بازاریابی و بازرگانی، نرم افزاری، حساب داری و بسیاری موارد دیگر.
البته اشاره به برخی رسته‌ها در گروه الف یا ب بطور قطعی و ثابت نیست و می‌تواند با توجه به موقعیت‌ها و بار اقتصادی و نقش اجتماعی جابجا گردد.
بهر حال امروز که بعد از آذرماه 1398 تا کنون موج‌های بسیاری از این بیماری خودنمایی کرده و با واکسیناسیون فراگیر ملی از وضعیت خطرناک قبلی تنزل پیدا نموده، نقاهت و ضعف در تمام عرصه‌ها را به میان آورده و شروع کار را کمی سخت‌تر می‌نماید.
در این راستا اقداماتی باید توسط کارشناسان برای فعالان انجام پذیرد. شرایط واقعی موجود در اجتماع و اقتصاد تجزیه و تحلیل شود و آمار درست و معقول محور کار قرار گیرد .
*تمام تعاریف و معیارها و حتی تجارب اگرچه تکراری اما باید مجددا تعریف شود.
این اقتصاد مثل فروشگاهی است که به مدت دو سال تعطیل بوده و خاک روی تمام کالاها را گرفته، نام مدل کالاها تغییری پیدا نکرده اما اتیکت‌ها نیاز به تعویض دارد.
اگرچه بیماری از آن حالت تهدیدآمیز فاصله گرفته اما هنوز اغلب مردم با همان واهمه از بیرون آمدن برای خرید طفره می‌روند. بنابراین لزوم شعارهای تبلیغاتی محتوای اتمام پاندمی کرونا و امید بخشی به مردم را باید پر نقش دانست.
*حتی اگر نیازی هم نباشد و قفسه ها حالت ثابت و متنوع نیستند باید چینش‌ها و ردیف کردن‌ها به روز گردد. بازار و خیابان همان حالت فیکس همیشه و فرمول خرید و فروش همیشگی را داشته و دارند، اما به تعبیری باید هنگام شروع خرید مردم، با شوک‌هایی به نفع خریداران نقش آفرینی کنند.
*الگوهای فروش: محورهای تعامل با مشتریان باید کمی متغیر شود. خریدار از یک فضای بسته و صرفا در فکر مایحتاج روزمره پا به بازار خرید گذاشته و کمبود پول و نگرانی دوساله‌اش هنوز برطرف نشده و به همین علت باید طغیانی از قیمت‌ها و بازار مصرف کننده را شاهد نباشد. اگرچه در این فاصله غیرمعقول ترین نرخ تورم و گرانی را شاهد بودیم .
*بازاریابی: خوشبختانه یکی از پیامد های نسبتا مفید این پاندمی فعالیت بیشتر تجاری در وادی مجازی بود .بسیاری از تولیدی‌ها ، فروشندگان ،حتی شیرینی جات و خشکبار که به زحمت در کادرگروه اول مصرفی خانواده قرار می‌گیرد با تبلیغ تجاری در این عرصه فعال شده‌اند بدیهی است که عرضه لباس و پوشاک و بسیاری از زینت‌آلات که زودتر از این دوره شروع کرده بودنداز عرصه وسیع‌تری برخوردار گشتند. .
*بهینه سازی: هنوز کالاهای مورد نیاز مصرف کننده در همان قالب و ترکیب قبلی است. اگر بگوییم که نیمی از اجناس خریداری شده هنوز در انبارها یا فروشگاه‌ها مانده آماری بی ربط نداده‌ایم. اقدامی که باید انجام گردد ترغیب آنان به عرضه اجناس با قیمت‌های مناسب‌تر است.
اگرچه برای آنان هزینه ماندگاری، بنجل شدن مدل، افت کیفیت و ظاهرو… و از طرفی مالیات دادن زمان تعطیلی هم سربار شده، اما بهتر از ماندن و فرسوده شدن است .
*تجزیه و تحلیل نمونه کارها: نمونه‌های اجناس جدید باید علاوه بر کیفیت و مدل‌های جدید قیمتی نزدیک به قبلی‌ها داشته باشد تا فاصله و خلا بین این دو گروه نیافتد.گروه اول به علت ارزان بودن نامرغوب تلقی می‌شود و گروه بعدی خیلی گران! بنابراین برای شروع کار در دوره جدید اشتغالی بازار باید به این موارد دقت بیشتری نمود.
در مرحله نهایی و از همه مهم‌تر و حیاتی‌تر نقش نهادها و سازمان‌های دولتی است . اگر وضعیت جامعه را بهنجار ادعا نماییم، باید نهادهای نظارتی هم مانند واحدها هر چند مختصر و آرام با بازدید و بازرسی آنان را توجیه نمایند .
مسئول دیگر این اقدام اتحادیه است که با هزینه نمودن رقم بالایی جهت بازرسی‌ها، از وضعیت اعضا هیچ گونه خبری ندارد. تعداد واحدهایی که هنوز نتوانسته‌اند مشغول شوند، تعدادی که دست و پا شکسته بقول کسبه چراغ را روشن کرده‌اند و تعدادی که مشغولند…..تمام این اطلاعات واکنشها و عکس العمل بازار و کرونا را به عرصه می‌گذارد. همانگونه که بارها تاکید شده اصناف با داشتن متوسط سن 40 تا 50 سال و میانگین سواد فوق دیپلم، نیازمندآمار و ارقام هستند.
گزارشات و بیلان‌ها، اطلاعات محوری صنفی، قانونی، تکنیک‌های بازار و فروش یا خرید وتجزیه و تحلیل مبتنی بر تشریک مساعی آنها نیاز اساسی امروز است .
طبق رایزنی‌ها و تحقیقات به عمل آمده تعداد زیادی از فعالان اصناف و وابستگان و حتی مستاجران تمایل به برخورداری از این اطلاعات را دارند.
