افزایش سقف معافیت مالیاتی اصناف در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳
سخنگو و رئیس کارگروه مالیاتی اتاق اصناف ایران اعلام کرد: افزایش سقف معافیت مالیاتی اصناف در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳
به گزارش اخبار صنعت چرم و کفش به نقل از اتاق اصناف ایران، سخنگو و رئیس کارگروه مالیاتی اتاق اصناف ایران با اشاره به موضوع معافیت مالیاتی اصناف در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: طبق قانون مالیاتهای مستقیم، صاحبان مشاغل از جمله اصناف بهطور سالانه از یک معافیت معیشتی برخوردار هستند که این معافیت از سودِ آنها کسر و مابقیِ سود مشمول نرخهای مالیاتی میشود.
مهدی امیدوار، سخنگو و رئیس کارگروه مالیاتی اتاق اصناف ایران در این زمینه اظهار کرد: در لایحه بودجه برای عملکرد سال ۱۴۰۳ ابتدا مبلغ معافیت ۷۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود. در صورتی که این مبلغ تصویب میگردید، هر واحد صنفی که سود ماهانه وی در سال ۱۴۰۳ بیشتر از ۶.۲۵۰.۰۰۰ تومان میبود، نسبت به مازاد این مبلغ مشمول پرداخت مالیات میشد! بدیهی است چنین مبلغی با واقعیات بازار، شرایط رکود تورمیِ و خط فقر موجود، منطبق نبود.
مهدی امیدوار افزود: خوشبختانه با پیگیریها و مطالبات مکرر اصناف، این مبلغ برای عملکرد سال ۱۴۰۳ معادل معافیت مالیاتی حقوقبگیران یعنی ۱۴۴ میلیون تومان تعیین گردید. البته با این شرط که واحد صنفی از پایانه فروشگاهی (دستگاه کارتخوان) استفاده نماید؛ در غیر اینصورت مبلغ معافیت وی ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود.
وی یادآور شد: البته این افزایش، حق قانونی اصناف بوده چرا که ماده (۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم اساساً معافیت معیشتی مشاغل را معادل معافیت حقوقبگیران در نظر گرفته است، لیکن به دلایل نامعلوم معافیت مشاغل هر سال در قانون بودجه، کاهش یافته بهگونهای که در سال ۱۴۰۲ عملاً به حدود یکسومِ معافیت حقوقبگیران رسید. بنابراین مصوبه مجلس در خصوص افزایش معافیت اصناف، کمترین حقی است که به اصناف داده شده است (آن هم نه بهصورت کامل).
سخنگوی اتاق اصناف ایران ادامه داد: با این حال با توجه به رویه چند سال اخیر مجلس که اقدام به کاهش معافیت مشاغل مینمود، افزایش این معافیت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پس از پیگیریهای مکرر اتاق اصناف ایران و انعکاس اعتراضات جامعه صنفی به مراجع مختلف، یک دستاورد محسوب شده و این موضوع نشانگر آن است که پیگیری حقوق و استمرار در این امر، هر چند با کاستیهایی، نتیجهبخش خواهد بود.
امیدوار در ادامه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای درک شرایط تورمی حاکم بر بازار و همراهی با خواسته اتاق اصناف ایران برای افزایش سقف معافیت مالیاتی تقدیر کرد.