به گزارش اخبار صنعت چرم و کفش سعيد حياتی، رئيس اتحاديه فروشندگان چرم و لوازم کيف و کفش تهران در گفت وگو با پايگاه خبری اتاق اصناف تهران گفت: متاسفانه شاهد گران شدن شديد چرم در يک سال گذشته هستيم که البته اين افزايش قيمت ها علل مختلفی دارد.
وي در توضيح دلايل گرانی چرم بيان کرد: يکی از دلايل افزايش ۱۰۰ درصدی قيمت چرم طبيعی مورد نياز در توليد کفش، کاهش کشتار است. موضوع حايز اهميت ديگر، گران شدن مواد اوليه و روی آوردن متقاضيان پيشين چرم طبيعی به استفاده از چرم مصنوعی است که البته اين کالا نيز به دليل وارداتی بودن، با نوسانات قيمت ارز گران شده است.
حياتي در ادامه اظهار کرد: يکي ديگر از علت های گرانی چرم، کاهش شديد تقاضا در بازار است که دليل آن هم کاملا مشخص است. به دليل وضعيت بد اقتصادی کشور قدرت خريد مردم بسيار کم شده و تا آن جا که مجبور نباشند به خريد اقدام نمی کنند.
حياتی درباره مشکلات ديگر بازار چرم به هزينه های جانبی اشاره کرد و گفت: هزينه های جانبی مانند پول آب و برق، عوارض و ماليات، حقوق و دستمزد کارگران، به شدت افزايش يافته و باعث بالا رفتن هزينه های توليد شده است.
رئيس اتحاديه فروشندگان چرم و لوازم کيف و کفش تهران خاطرنشان کرد: سرمايه در گردش کسبه کم شده و اغلب مجبورند مواد مورد نياز شغل خود را به صورت نقدی خريداری کنند که متاسفانه همين موضوع بعضی از واحد های صنفی اتحاديه ما را به تعطيلی کشانده است.
وی افزود: همچنين بعضی از کارخانه ها هم توليد خود را متوقف و به انتظار نشسته اند تا ببينند اوضاع و وضعيت بازار چگونه پيش می رود. از طرف ديگر گمرک کالاهای وارداتی ما را از چند ماه قبل تا کنون ترخيص نکرده و به دليل نوسانات لحظه ای نرخ ارز، اين موضوع شديدا منجر به ايجاد ضرر و زيان برای توليدکنندگان می شود.
حياتی ادامه داد: سياست های غلط بانکی و سود بالايی که بانک ها می پردازند، باعث خروج سرمايه از بخش توليد و خالی شدن بازار می شود. زيرا وقتی ريسک توليد بالا باشد، توليدکنندگان ترجيح می دهند به جای قبول رنج توليد، سرمايه خود را سپرده کنند.
وي افزود: يکی ديگر ازمشکلات اساسی صنف ما مانند ديگر اصناف، ماليات های سرسام آوری است که کمر توليدکنندگان را خم می کند. متاسفانه ماليات بر اساس تورم محاسبه می شود اما انتظار داريم حداقل سقف معافيتی ماليات دستگاه های کارتخوان را بالا ببرند.
رئيس اتحاديه فروشندگان چرم و لوازم کيف و کفش تهران در خاتمه گفت: اگر دولت فکری اساسی برای بهبود وضعيت اقتصاد بيمار کشور نکند، روز به روز رکود تقاضا بيشتر شده و شاهد تعطيلی بيشتر توليد کننده های داخلی خواهيم بود.
