به چهار سال بی ثبات هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، خوش آمدیم!
اخباری در باب حذف علی توسطی از تشکل‌های صنفی تا اطلاع ثانوی!
روز يکشنبه ۱۱ تيرماه ۱۴۰۲، باری دیگر سکان هدایت و مدیریت اتاق اصناف ایران لرزید و در حالی که تنها 25 روز از آغاز به کار هیات رئیسه دوره هشتم اتاق اصناف ایران می‌گذشت، نایب رئیس دوم اتاق اصناف ایران بر اساس قانون کنار گذاشته شد.
علی توسطی، رئیس پیشین اتحادیه ماشین‌آلات کشاورزی و صنعتی تهران که با دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری توسعه، پس از بازنشستگی قاسم نوده فراهانی، تنها 9 ماه قبل (17/07/1401) از سوی روسای اتحادیه‌های صنفی تهران به عنوان رئیس اتاق اصناف تهران انتخاب شده بود، توانست در انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف ایران شرکت کرده و با رای هیات نمایندگان اتاق‌های اصناف شهرستان در اتاق اصناف ایران (که جمعا حدود 166 نفر هستند) به هیات رئیسه اتاق اصناف ایران نیز ورود پیدا کند.
به این ترتیب علی توسطی که سالها پشت درهای هیات رئیسه اتاق های تهران و ایران و در اتحادیه صنف خود نشسته بود و به دور از حاشیه و سرصدا کار میکرد، به یک باره به جایگاه ریاست اتاق اصناف تهران و نایب رئیس دوم اتاق اصناف ایران نائل آمد. اما بخت با او یار نبود با حذف از صندلی ریاست اتاق اصناف تهران، از هیات رئیسه اتاق اصناف ایران نیز بیرون رانده شد.
حذف مکرر چهره‌ها، از تشکل‌های صنفی
قابل توجه است که زمان استقرار هیات رئیسه دوره هشتم اتاق اصناف ایران 17 خرداد 1402 بود و 11 تیرماه 1402 وی از مقام ریاست اتاق اصناف تهران کنار گذاشته شد که حد فاصل زمانی این دو رخداد، تنها 25 روز است. به این ترتیب، علی توسطی تا اطلاع ثانوی تنها جایگاهی که در اصناف دارد، دارنده پروانه کسب است!
این سرنوشت بسیاری از روسای اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف است که به موجب تصویب یک قانون، طی یک سال گذشته در حال اجرا است و این امر موجب بی‌ثباتی سکانداری اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها و اتاق اصناف ایران شده است. البته اجرای این قانون که به “قانون دو دوره، چهار دوره” معروف است، در سطح اتحادیه‌ها می‌تواند مثبت ارزیابی شود. چرا که مانع از حاکمیت مادام‌العمر افراد بر اتحادیه‌های صنفی می‌شود؛ به طوری که هر فرد می‌تواند تنها دو دوره متوالی و چهار دوره متناوب عضو هیات رئیسه اتحادیه‌های صنفی باشد. اما اجرای این قانون آن هم به صورت یک باره، موجب شده است که طی یک سال گذشته، هیات رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها و اتاق اصناف ایران که از روسای اتحادیه‌ها انتخاب می‌شوند، دچار زمین لرزه‌های پشت سر هم و شاید با 8 ریشتری شوند.
مبنای قانونی انتخابات داخلی اتاق اصناف تهران
به این ترتیب علی توسطی اولین قربانی مواد “۹ و ۱۰ آيين‌نامه اجرايی ترتيب انتخاب هيات رئيسه اتاق اصناف شهرستان، موضوع ماده ۳۶ قانون نظام صنفی جهت تعيين سمت اعضای هيات رئيسه” در هیات رئیسه دوره هشتم اتاق اصناف ایران است. در این آیین نامه آورده شده است:
ماده 9- هیات رئیس براساس اکثریت نسبی آرای ماخوذه توسط روسای اتحادیه‌های شهرستان به تعداد پنج نفر انتخاب می‌شوند و در صورت عدم اعتراض هر یک از داوطلبان (ظرف ۳ روز کاری پس از انتخابات) رئیس کمیسیون نظارت یا نماینده وی ظرف پانزده روز از منتخبین دعوت نموده تا با حضور هیات اجرایی، به صورت مخفی از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس، دو نفر به عنوان نایب رئیس (اول و دوم)، یک نفر به عنوان دبیر و یک نفر به عنوان خزانه‌دار انتخاب کنند، رئیس کمیسیون نظارت موظف است ظرف مدت ده روز نسبت به صدور اعتبارنامه آنان اقدام نماید.
تبصره 1- در صورت غیبت غیرموجه هر یک از منتخبین در جلسه تعیین سمت (به تشخیص رئیس کمیسیون نظارت) عدم حضور بعنوان انصراف تلقی شده و مطابق مقررات نفر علی البدل جایگزین می‌شود.
تبصره 2- هیات اجرایی موظف است پس از برگزاری انتخابات و اتمام عمر قانونی هیات رئیسه، حداکثر ظرف مدت سه روز با حضور اعضای هیات رئیسه جدید و قدیم نسبت به تحویل اموال اتاق اعم از منقول و غیرمنقول و کلیه اسناد و مدارک طی صورتجلسه ای اقدام نماید.
ماده 10- در صورت فوت، بیماری، محرومیت از حقوق اجتماعی، استعفاء، حجر یا عزل عضو و یا اعضای هیات رئیسه، رئیس کمیسیون نظارت یا نماینده وی موظف است با رعایت نصاب مقرر در ماده (۳۳) قانون از نفر علی البدل دعوت و نسبت به جایگزینی و تعیین سمت مطابق ماده (۹) این آیین نامه اقدام نماید. درصورتی که علیرغم جایگزینی فرد یا افراد علی‌البدل، امکان رعایت نصاب مذکور فراهم نباشد، کمیسیون موظف است نسبت به برگزاری انتخابات مجدد حداکثر ظرف مدت بیست روز اقدام نماید.
کنار رفتن علی توسطی از هیات رئیسه دوره هشتم اتاق اصناف ایران، تنها یک آغاز است و طی ماه‌های آتی احتمالا تمامی اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف ایران از دور خارج خواهند شد و جای خود را شاید به نامزدهای انتخابات پیشین که رای کمتری نسبت به حسین طاهرمحمدی، علیرضا رعنایی، علی توسطی، مهدی امیدوار، عبداله توانگر و مجتبی صفایی داشته‌اند، بدهند. البته ممکن است، افرادی فرمایشی و دستوری جایگزین ایشان شوند که این امر نیز دور از ذهن نیست.
دوران توسطی و پسا توسطی
اما توسطی در این مدت 9 ماهه ریاست بر اتاق اصناف تهران چه اقداماتی داشت؟ انتظار می رفت ریاست فردی با رتبه علمی دکتری توسعه بر اصناف تهران، دست‌یافته‌ای بی‌تکرار، پرشکوه و تاریخ‌ساز باشد. پر رنگ‌ترین اقدام او دعوت از مقامات عالی رتبه، از علی‌آبادی، وزیر صمت تا فخاری، استاندار در جشن روز ملی اصناف و راس آن حضور قالیباف، رئیس مجلس و علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيس گروه اقتصادي دفتر مقام معظم رهبری و سيدمحمدحسن ابوترابی فرد، امام جمعه موقت تهران به این جشن، بود. این جلوه، در حالی که اتاق اصناف ایران، نخواست یا نتوانست این چهره‌ها را در جشن روز ملی خود به پشت تریبون بکشاند، هنوز مورد بحث خانواده اصناف است.
صندلی خالی او در هیات رئیسه اتاق اصناف ایران تا لحظه تنظیم این گزارش معلوم نیست به چه کسی واگذار شود اما با این تغییر، حميدرضا رستگار رئيس اتاق اصناف تهران شد.
رستگار رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران است اما شاخصه اصلی او تسلط بر مباحث مالیاتی است. روی کار آمدن این چهره مالیاتی، چنانچه پیش از فصل مالیاتی اصناف انجام می‌شد، شاید نتایج شایسته‌ای را رقم می زد اما امروز برای توافقات مالیاتی رئیس اتاق اصناف تهران، دیر است. باید دید آیا رستگار اقدامات مالیاتی پر رنگی در این جایگاه خواهد داشت یا اصلا اتاق اصناف ایران به او اجازه دخالت در مباحث مالیاتی را خواهد داد؟
با افتادن علی توسطی از ریاست اتحادیه و اتاق اصناف تهران، احمد ابوالحسنی به عنوان علی البدل وارد شد و با برگزاري انتخابات داخلی ترتيب اعضای هيات رئيسه اتاق اصناف تهران به شرح زير تعيين شد:
حمید رضا رستگار؛ رئيس، احمد ابوالحسنی؛ نايب رئيس اول، محمدرضا فرجی؛ نايب رئيس دوم، حسين علي اکبری؛ دبير و اسماعيل کاظمی؛ خزانه‌دار.
این تغییرات در تمامی اتاق های شهرستان از جمله تهران ادامه خواهد داشت و متاسفانه مبنای قانونی دارد. آخر کلام اینکه: به چهار سال بی ثبات هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، خوش آمدیم!
