محمد عرب- کفش شیما

لزوم معافیت مالیاتی تولیدکنندگان کفش

بسیاری از تولیدکنندگان بخصوص تولیدکنندگان صنعت کفش سود کمی دارند ولی کارگران شاغل بسیاری دارند و اداره مالیات می‌تواند با معافیت مالیاتی تولیدکنندگان کفش به ادامه حیات این صنایع کمک کنند. 

 به گزارش اخبار صنعت چرم و کفش، محمد عرب  فعال صنعت کفش در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به اینکه دولت باید در شرایط فعلی بیش از همیشه از تولیدکنندگان حمایت کند گفت: بسیاری از تولیدکنندگان بخصوص تولیدکنندگان صنعت کفش سود کمی دارند ولی کارگران شاغل بسیاری دارند و اداره مالیات می‌تواند با معافیت‌ هایی به ادامه حیات این صنایع کمک کنند. 

وی ادامه داد: برای بسیاری از تولیدکنندگان کفش مالیات به صورت علی الراس تعیین شده که توان پرداخت ندارند و اگر فشارها بیشتر شود باعث تعطیلی این کارگاه‌ها و کارخانه‌ها می‌شود و تعطیلی این کارگاره‌ها و بیکار شدن کارگران به دنبال خود تقاضای آنها را برای دریافت بیمه بیکاری دارد و این مساله بار مالی زیادی بر روی تامین اجتماعی وارد خواهد کرد.

عرب با اشاره به اینکه این حرف به معنای آن نیست که تولیدکنندگان کفش قصد ندارند که مالیات بدهند افزود: تولیدکنندگان کفش تلاش کردند در دوران گسترش کرونا از بیکاری پرسنل خود جلوگیری کنند و علیرغم رکود بازار حقوق آنها را پرداخت کردند و امروز نیز توقع دارند تا اداره مالیات به عنوان بخشی از دولت معافیت مالیاتی تولیدکنندگان کفش را به آنها بدهند.

وی ادامه داد: دولت ابتدا اعلام کرد که از تولیدکنندگان فاکتور فروش دریافت نمی‌کند و فروشندگان نیز می‌توانند با تولیدکنندگان توافق کنند اما بعد اداره دارایی از تولیدکنندگان تقاضای فاکتور فروش کالاها را می‌کند و در غیر این صورت آنها را جریمه می‌کند و مالیات آنها را علی الراس محاسبه می‌کند.

عرب با اشاره به اینکه باید از کسانی که درآمد کم ولی اشتغال بالایی دارند حمایت شود افزود: پتروشیمی کارون یکی از تولیدکنندگانی بود که مود اولیه تولید کفش (MDI) را به میزان کافی تولید کرد و به ما کمک کرد تا نیازهای اولیه خود را از تولید داخل برآورده کنیم و همچنین از خروج ۸۰ میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری شد.

وی ادامه داد: مشکل دیگر ترخیص کالاها از گمرک است و قوانین آنقدر امروز پیچیدگی پیدا کرده است که ترخیص کالاها را سخت کرده و ما دچار دمورایج شده‌ایم و امروز نمی‌توان به راحتی جنس را از گمرک ترخیص کرد و بوروکراسی اداری اجازه ترخیص راحت کالا را نمی‌دهد.

وی ادامه داد: بسیاری از اسناد ما برای تایید به بانک‌ها ارسال می‌شود و گاهی تا پنج روز تایید این اسناد در بانک طول می‌کشد.

عرب افزود: یکی از مشکلات دیگر کمبود و بیش بود وزنی و کالاها است مثلا کالایی در چین یک وزن برای آن اعلام شده و  همان کالا در ایران وزنش بر روی باسکول کم یا زیاد شده است و مثلا صد کیلوگرم اختلاف وزنی دارند که این امر طبیعی است اما واردکنندگان بابت این اختلاف وزن جریمه می‌کنند در حالی که در تعداد کالای وارد شده و بسته‌های آنها هیچ اختلافی وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *