یکی از مشکلاتی که همیشه با داشتن نقش اساسی، در هر زمینه و عرصه‌ای دور از چشم تحلیل‌گران و مسئولین اقتصادی قرار گرفته و کم توجهی‌ها اهمیت آن را تحت الشعاع قرار داده ؛ معیار قانون‌گذاری کالاها در روند تولید و عرضه است.
اگرچه تمامی فعالان بازار از همدیگر توقع و انتظار مراعات قیمت‌های متعارف و به صرفه در زمان فروش کالا بخصوص مواد اولیه یا کالاهای میانه خطی در مسیری که خود از ملزومات و مواد اولیه کالای بعدی است دارند، اما این صحبت فقط در حد کم کردن یا شکستن نرخ عنوان شده از سوی طرف مقابل است.
نمونه بارز این کار هم ترفند فروشگاه‌هایی است که به مناسبت‌ها و بهانه‌های مختلف شعار فلان درصد تخفیف را بهترین طعمه برای جذب و اغوای مشتری سر می‌دهند.
در حراج سالانه، فلان برند چیزی حدود ۶۰ یا ۷۰ درصد تخفیف داده می‌شود. جای تامل است که یا قیمت کالا را اخیرا بطور کاذب بالا برده و این درصد تخفیف بالا را اعمال نموده‌اند یا بعد از اخذ سود تاراج گونه‌اش از بازمانده‌های پول هرچند کم ولی غیر معقول را وصله‌ای هرچند کوچک به منافذ تبلیغاتی کارش می‌چسباند و در هر دو مورد نبود معیار ارزیابی و توجیهی عرصه جولان گرانفروشی را آزاد می‌سازد.
فارغ از این گروه حتی عرضه‌کنندگان کالاهای اساسی هم که ظاهرا با قیمت و شناسه مشتری مدار و در مراکز عرضه زنجیره‌ای و برند‌های تخفیف‌دار فعالیت می‌نمایند، هر از گاهی با کنترل و شناسایی تخلفات و گرانفروشی به پرداخت جرائم محکوم می شوند.
نکته قابل تامل این است که مثلا جریمه چند میلیارد تومانی طی یکی دو هفته و یا نهایتا یک ماه جبران می‌شود و بطور بسیار کارشناسانه و نامحسوس روی اجناس جدید سرشکن و به خریدار تحمیل می‌شود و درواقع نفس قضیه دچار تغییری نشده و شاید بدتر هم شده باشد.
شاید این مشکل و میزان اهمیت آن و متقابلا درصد عملکرد یا اهمال و غفلت عوامل و نهادهای مسئول حداقل قابل تشخیص و ارزیابی باشد مثلا فلان کالای مصرفی با اعلام دولت ۲۰ درصد گران شده و غیراز این رقم فلان فروشگاه درصدی بالاتر فروخته است. در اینجا هم معیار قیمت و هم میزان تخلف قابل تشخیص و محاسبه است. اما در بسیاری کالاها هیچ خبری از این معیارها محاسبه‌ها میزان واقعی و قانونی درصد سود و امثالهم نیست.
تنها جوابی که از پاسخ دهنده شنیده می شود ورود کالای قاچاق است و از این بهانه ها.
در طبقه بندی کالاها غیر از کالاهای اساسی در ابتدای جدول و کالاهای صنعتی در انتهای آن بزرگترین قسمت یعنی همان قشر کالای متوسط ولی پر مصرف اکثر مردم است .کالاهایی که پابه پای موارد اساسی به مردم فشار می‌آورد. پوشاک و کفش و کیف ، دارو ، قطعات یدکی ماشین و لوازم منزل ( با جنبه کاربردی روزانه درآمدی) و… از این نوع هستند.
در کارهای تعمیراتی و خدماتی و برخی سرویس دهی‌ها معیاری برای قیمت نیست اما کالای تمام شده در این قالب نمی گنجد.
اگر از فروشگاه های خرده فروش کسی جرات نماید و سوال کند که سود کار شما چند درصد است و اگر متصدی مزبور بخواهد واقعیت را بگوید (که شاید حتی خود فروشنده قادر به پاسخ نباشد) به پاسخ های غیر معقول و ناصحیح دست می باید.
از آن گذشته در برخی موارد شکایت مشتری و فروشنده، کارشناس اتحادیه حتی از مطالبه فاکتور خرید و فروش طفره می رود چرا که از موقعیت ارزشی و بازاری آن اطلاع صریحی ندارد. در این وضعیت تامین نظر و تعیین کارشناسی درصد هر رسته صنفی مبهم و غیر منطقی می‌ماند.
کارشناسی و قیمت گذاری، فقط مبتنی بر نظر ظاهری و مقایسه با برخی کالاهای مشابه است.
این امر یادآور قیمت گذاری‌های اتحادیه زمان برگزاری نمایشگاه‌های بهاره !!! است.
برخی مدل‌ها که از نظر کمی و کیفی کاملا با هم یکسان بودند قیمت‌های مختلف را زیر تخصص قیمت‌گذاری تحمل می‌کردند و صاحبان غرفه در پاسخ به خریداران و بعضا برخوردهای معترضانه، یا محکوم به کم انصافی می شدند و یا کیفیت کالایشان ضایع می‌گردید.
همانگونه که سالهاست این سوال برای همه چه موجه و چه بدون توجیه منطقی، ذهنیت مردم را برای میزان درصد سود تعیین شده توسط صاحب نظران و کارشناسان بدون پاسخ منطقی باقی می‌گذارد.
البته قانونا بایدکلیه جوانب فعالیت بازار، مسائل مواد اولیه ، مزد کارگر، بیمه، مالیات و ده‌ها مورد دیگر که حتی میزان افت و خیز بازارش هم تاحدی برای کارشناس‌ها قابل تخمین بوده وهیچ مانعی برای اعلام درصد سود کالا برای فروشنده نباشد.
این سوال سال هاست که پاسخ روشن و صریحی برای خریداران،علاقه مندان امورمالی بازار مالی، تحلیل گران برای ارزیابی روند بازار و فعالان اصناف، دانشجویان رشته های اقتصادی و تحلیل گران نداشته است و این مطالب مبنایی که سطح اعتبار و اعتماد بین خریدار و فروشنده را بالا می برد حیاتی‌تر و تقویت کننده تر از بوق و کرنای نمایشگاه های واهی و شعارهای پوشالی بازخوردهای سازنده برای صنعت ما است.
