نایب رئیس اتاق اصناف کشور از ضرر و زیان بسیار شدید تولیدکنندگان کفش و لباس و سایر صنوف به‌علت شیوع کرونا در کشور خبر داد و گفت: واحدهای صنفی برای عبور از بحران فعلی به حمایت جدی‌تری نیاز دارند.
به گزارش اخبار صنعت چرم و کفش ، جلال‌الدین محمد شکریه در گفت‌وگو با تسنیم، لزوم حمایت از واحدهای صنفی و مساعدت دولت با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه را لازم و ضروری خواند و اظهار داشت: اصناف کشور به ویژه واحدهای صنفی تولیدکننده پوشاک و کفش به علت شیوع کرونا متحمل ضرر و زیان بسیار شدیدی شده‌اند.
نایب رئیس اتاق اصناف کشور با بیان اینکه فضای عمومی بازار تولید و عرضه به علت بحران ویروس کرونا آسیب‌های زیادی دیده و برای ترمیم به اقدامات حمایتی فوری نیاز دارد عنوان کرد: در سال 97 نیز به علت افزایش قیمت نرخ ارز واحدهای صنفی کشور با چالش‌های عدیده‌ای مواجه شدند و سرمایه‌های آنان به مقدار زیادی کاهش پیدا کرد.
شکریه تقلیل یافتن سرمایه برخی از صنوف به علت نوسانات بازار ارز به یک پنجم و حتی یک ششم را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: با توجه به مشکلاتی که به خاطر تغییر نرخ ارز به وجود آمد هیچ‌گونه چتر حمایتی به سمت واحدهای صنفی خسارت دیده نیامد و گسترده نشد در حالی‌که انتظار داشتیم دولت برای این وضعیت اقدامی انجام دهد.
رئیس اتاق اصناف گیلان با تأکید بر اینکه واحدهای صنفی حلقه آخر اتصال بین تولید کننده و مصرف کننده در کشور محسوب می‌شوند خاطرنشان کرد: با تمام این‌ها، در سال‌های 97 و 98 به‌علت نوسانات شدید نرخ ارز و بی‌ثباتی قیمت بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز در تولید، بیشترین فشارهای اقتصادی به آنان وارد شده است.
وی نرخ سود بالای تسهیلات بانکی و یا افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی را از جمله موارد مهمی که امنیت بنگاه‌های تولیدی و صنعتی را تحت الشعاع خود قرار داده است اعلام کرد و بیان داشت: برای ریشه‌یابی و تحلیل و بررسی دقیق یک پدیده اقتصادی نظیر گرانی در بازار باید به عوامل تأثیرگذار در زنجیره تولید و توزیع توجه کنیم.
نایب رئیس اتاق اصناف کشور نقش ارزنده و مهم واحدهای صنفی در تولید اشتغال و ثروت را برشمرد و با اشاره به اینکه اصناف در آخرین رده از زنجیره اقتصادی کشور قرار دارند اظهار داشت: ایجاد هر یک فرصت شغلی برای دولت هزینه‌های هنگفتی به بار می‌آورد در حالی‌که اصناف با یک هزینه کمتر اشتغال زیادی را فراهم کرده‌اند.
حفاظت و نگهداری از اشتغال موجود در سطح واحدهای صنفی سراسر کشور را مهم‌ترین اولویتی که همه باید برای تحقق آن همکاری کنند تلقی کرد و افزود: نقش و جایگاه خانواده بزرگ اصناف در ایجاد فرصت‌های شغلی قابل انکار نیست بنابراین ارائه بسته‌های پیشنهادی جهت حمایت از کسب و کار واحدهای صنفی ضروری است.
رئیس اتاق اصناف استان گیلان با بیان اینکه دستورالعمل‌‌‌ها و قوانین باید در راستای پشتیبانی از فعالیت واحدهای صنفی وضع شوند اصلاح و بازنگری در برخی از قوانین را لازم خواند و گفت: حمایت قانونی و یا اعطای تسهیلات بانکی در قالب بسته‌های پیشنهادی می‌تواند موجب افرایش اشتغال ایجاد شده در حوزه اصناف شود.
