در آخرين جلسه کارگروه بررسي و مقابله با پيامدهاي اقتصادي ناشي از شيوع ويروس کرونا که با حضور سعيد ممبيني، رئيس اتاق اصناف ايران برگزار شد، پيشنهاد اين اتاق درباره تمديد ساده‌سازي ضرايب ماليات ارزش افزوده تا پايان سال 1399 تصويب شد. اما اين مصوبه چيست؟ صمت در گفت‌وگو با حميدرضا رستگار، مشاور مالياتي اتاق اصناف ايران جزئيات اين مصوبه را بررسي کرده است.
کليات قانون ماليات ارزش‌افزوده چيست و نحوه اجراي اين قانون در ايران چگونه است؟
ماليات ارزش افزوده يا (VAT (value-added tax چند سالي است که به فهرست ماليات‌هاي دريافتي ازسوي نظام مالياتي کشور اضافه شده است. طبق ماده 3 قانون ماليات ارزش افزوده، به تفاوت بين ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالا يا خدمات خريداري يا تحصيل شده در يک دوره معين، ارزش افزوده گفته مي‌شود. اين مفهوم به فرآيند توليد مربوط است، نه به کالاي خاص. ماليات ارزش افزوده نوعي ماليات عام (بر عموم کالاها و خدمات، مگر موارد معاف) است که به‌صورت چند مرحله‌اي از اضافه ارزش کالاهاي توليد شده يا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف توليد و توزيع اخذ مي‌شود.
به‌عبارت ديگر ماليات ارزش افزوده مالياتي است که در طول فرآيند توليد و خدمات از محل توليد تا فروش کالا به مشتري نهايي، مرحله به مرحله اخذ مي‌شود. ماليات ارزش افزوده براي مصرف طراحي شده که مصرف‌کنندگان آن را در زمان خريد خود مي‌پردازند و اين ماليات توسط فروشندگان جمع‌آوري مي‌شود و از اين طريق در اختيار سازمان امور مالياتي قرار مي‌گيرد. اين ماليات به‌صورت غيرتصاعدي در اين زنجيره قرار دارد و واردات، توليد، توزيع و مصرف را در بر مي‌گيرد که در نهايت مصرف‌کنندگان پرداخت‌کننده آن هستند. اين نوع ماليات نبايد توسط توليدکنندگان پرداخت شود و فقط بايد مصرف‌کننده نهايي اين ماليات را بپردازد؛ بنابراين توليدکنندگان پرداختي و مالياتي که بابت خريد مواد اوليه و ساير کالاها انجام داده‌اند را از خريداران دريافت کرده و مابه‌التفاوت را به دولت پرداخت مي‌کنند.
ماليات ارزش افزوده (VAT) مانند ساير موارد مالياتي ديگر بايد به‌طور دقيق در اظهارنامه مالياتي خوداظهاري و تا پايان مهلت مقرر براي پرداخت اقدام شود. در صورت پرداخت يا اظهار نشدن آن در اظهارنامه مالياتي براي متخلفان هم جرايمي در نظر گرفته شده است. از جمله اينکه 75 درصد ميزان ماليات ارزش افزوده به‌عنوان جريمه اخذ مي‌شود؛ بنابراين خوداظهاري و تهيه اظهارنامه مالياتي مطابق با قانون مالياتي سازمان امور مالياتي بايد در موعد مقرر انجام و ارسال شود. اهميت آن اين است که درحال‌حاضر يکي از منابع مهم درآمد دولت، درآمدهاي مالياتي ناشي از ماليات ارزش افزوده است؛ بنابراين ماليات ارزش‌افزوده يک نوع ماليات غيرمستقيم است و براساس قانون همه گروه‌هايي که مشمول اين ماليات هستند بايد 9 درصد را به‌عنوان ماليات ارزش‌افزوده به سازمان امور مالياتي بپردازند.
رقم 9 درصد از همان ابتدا همين مقدار بود؟
خير؛ قانون ماليات ارزش‌افزوده براي نخستين بار در سال 1387 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد که در آن زمان، ضريب 3 درصد تعيين شده بود و در سال 89 گروه محدودي مشمول اين قانون شدند. بعدها و طي گذر سال‌ها اين ضريب افزايش يافت و به 3 درصد، 4 درصد رسيد. نرخ ماليات ارزش افزوده در سال 96، 9 درصد تعيين شد.
23 گروه شغلي (صنف) در اجراي اين قانون با مشکل مواجه شدند. اين 23 صنف کدام‌ها بودند و اين مشکل چه بود؟
در فرآيند اجراي اين قانون، 23 صنف با مشکلاتي مواجه شدند که هنوز هم اين مشکلات رفع نشده است. کسي که مي‌خواهد اين قانون را اجرا کند بايد ثبت‌نام کند و فاکتور خريد از فروشنده نفر اول بگيرد و براي نفر بعدي فاکتور فروش صادر کند. در کل بايد فرآيند قانوني طبق تعريف قانون ماليات ارزش‌افزوده طي و تکاليفي به‌درستي انجام شود.
علاوه بر اين، ارائه گزارش فصلي يعني هر 3 ماه يک بار، از کل اين خريدوفروش‌ها به سامانه ارزش‌افزوده و واريز اين مبالغ الزامي است. با اين حال به‌علت ضعف زيرساخت‌ها در تهيه فاکتور خريد و فروش، 23 صنف امکان اجراي آن را نداشتند.
اين 23 صنف شامل «فروشندگان آهن‌آلات»، «سنگبري‌ها»، «صاحبان نمايشگاه‌ها و فروشگاه‌هاي خودرو»، «فروشندگان انواع روتختي، روبالشي، روميزي و نظاير آنها»، «فروشندگان انواع نوشت‌افزار و لوازم مهندسي»، «فروشندگان انواع لوازم بهداشتي و ساختماني»، «فروشندگان انواع لحاف، حوله، بالش، تشک و کوسن»، «فروشندگان کارت‌شارژ و سيم‌کارت»، «فروشندگان مواد غذايي، آجيل و خشکبار»، «فروشندگان پوشاک، کيف، کفش و پارچه»، «فروشندگان لوازم بهداشتي و آرايشي»، «فروشندگان عينک و قطعات و لوازم مربوطه»، «فروشندگان لوازم و قطعات يدکي خودرو، موتورسيکلت، سه‌چرخه موتوري و دوچرخه»، «فروشندگان لوازم خانگي»، «فروشندگان رايانه و ماشين‌هاي اداري و قطعات و لوازم يدکي مربوطه»، «فروشندگان لوازم برقي و الکترونيکي»، «فروشندگان محصولات لاستيکي و پلاستيکي»، «فروشندگان انواع اسباب‌بازي»، «فروشندگان انواع ساعت و لوازم‌يدکي مربوطه»، «فروشندگان انواع شوفاژ و تهويه مطبوع و قطعات لوازم يدکي مربوطه»، «فروشندگان انواع آسانسور، پله‌برقي و تجهيزات و قطعات و لوازم‌يدکي مربوطه»، «فروشندگان انواع پتو، انواع کالا و لوازم خرازي و انواع زيورآلات و جواهرات بدلي» و «کارگاه صنعتي پوشاک» هستند.
گفتيد يکي از مشکلات اين صنوف اين است که نمي‌توانند فاکتور خريد و فروش تهيه کنند. چرا؟
نظام توزيع کشور بايد سازماندهي شود و کالا از مجرايي درست به‌دست مصرف‌کننده برسد. اين مجرا همين اتحاديه‌هاي صنفي و کسبه داراي پروانه کسب هستند. خارج از اين شبکه، توزيع ازسوي بسياري از تشکل‌ها، انجمن‌هاي صنفي و گروه‌هاي مختلف انجام مي‌شود که به‌نوعي موازي‌کاري است.
وقتي خارج از نظام توزيع، کالايي در بازار توزيع شود، واضح است که من کاسب صنفي نمي‌توانم وظيفه خود را انجام دهم، چرا؟ چون کالا را بدون فاکتور به من مي‌فروشند. بنابراين اين 23 صنف در تهيه و توزيع قانوني کالا مشکل داشتند. براساس تعريفي که از قانون ارزش‌افزوده شد، در مقابل خريد بايد فاکتور خريد داشت اما در مقابل و براي اين منظور، فروشنده هم بايد مشمول اين قانون باشد، ثبت‌نام کند و گواهي فروش ارائه دهد. به‌دليل اينکه بسياري از شرکت‌هاي توزيع‌کننده خارج از شبکه توزيع فعاليت دارند و به‌نوعي تخلف مي‌کنند، کالا بي‌آنکه شناسنامه و فاکتوري از آن موجود باشد، به بازار مي‌رسد. البته اين امر، دليل ديگري هم دارد.
سومين مسئله اين است که اجراي اين قانون کار بسيار پيچيده‌اي است و يک بنگاه اقتصادي کوچک که در تامين هزينه‌هاي خود مشکل دارد، امکان استخدام حسابدار را ندارد. از آنجايي که استخدام حسابدار هم غيرممکن بود، ساده‌سازي ماليات ارزش‌افزوده را پيش‌بيني کردند.
پس ماجراي ساده‌سازي ماليات ارزش‌افزوده اين بود. يعني از آنجايي که محاسبه ماليات ارزش افزوده هر کالا، سخت و پيچيده بود، ضرايبي براي هر کالا تعيين شد.
بله، همين طور است. براي ارزش‌افزوده ميزان فروش ملاک است؛ يعني اگر يک ميليارد تومان فروش داريد، از اين يک ميليارد تومان بايد 9 درصد به‌عنوان ارزش‌افزوده از مصرف‌کننده دريافت کنيد و به دولت بدهيد. وقتي واردکننده‌اي باري را وارد کند، اين بار را به نخستين حلقه يا توزيع‌کننده کلان مي‌دهد و بعد کالا به دومين توزيع‌کننده که خردتر است، داده مي‌شود. بايد بين اينها ارتباطي قانوني برقرار باشد. يعني فاکتور اولي که صادر شده بايد گواهي و شناسنامه داشته باشد و نيز قانون ارزش‌افزوده را رعايت کرده و مورد تاييد باشد تا بتوان کالا را به نفر دوم داد.
زماني که اين فاکتور صادر مي‌شود، نفر اول آن 9 درصد را از نفر دوم مي‌گيرد. نفر بعدي همين طور است و در نهايت آخرين حلقه که مصرف‌کننده است اصل اين ماليات را مي‌پردازد. همان طور که مي‌بينيد، اين کار پيچيده است و براي شفافيت موضوع و اينکه سازمان امور مالياتي بداند که کالا دست چه کسي و به مصرف چه کسي مي‌رسد و در واقع براي شناسايي حلقه‌هاي وسط و موديان مالياتي قوانيني گذاشته اما کسبه نمي‌توانند اين اسناد و مدارک را تهيه و به اين قانون عمل کنند. به همين علت، در فرآيند ساده‌سازي اجراي اين قانون، براي اين 23 صنف ضريب ثابتي در نظر گرفته‌اند؛ تا اينجا مشخص شد که ماليات ارزش‌افزوده به‌طور کلي چيست و ساده‌سازي آن، چه معنايي دارد. به علاوه براي‌مان روشن شد که ضرايبي که سال گذشته وجود داشت، براي سال 99 نيز تمديد شده و تغييري نخواهد داشت. اين تمديد، چطور ممکن شد؟
اين موضوع با پيگيري‌هاي بسيار زياد ازسوي سعيد ممبيني، رئيس اتاق اصناف ايران ممکن شد و قاسم نوده فراهاني، رئيس اتاق اصناف تهران نيز نقشي بسزا در اين امر داشتند و در نهايت همکاري بسيار خوب محمد مسيحي، معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي اين موضوع را به سرانجام رساند و ضرايب تمديد شدند.
سوال بعدي اين است که اين ساده‌سازي ماليات ارزش‌افزوده تا چند سال بايد تکرار شود؟
اين سوال را اين‌طور پاسخ مي‌دهم که آنچنان که گفته شد، قانون ارزش‌افزوده قانوني پيشرفته است و از کشورهايي که داراي نظم اقتصادي هستند الگو گرفته شده است. اين قانون را همه فعالان اقتصادي کشور بايد اجرا کنند اما اجراي آن نيازمند زيرساخت‌هايي است. ما قوانين پيشرفته‌اي داريم که متناسب با تفکر اقتصادي ما نيست. البته کشورهاي پيشرفته‌اي که صاحب فناوري هستند و اين قانون را پيشنهاد دادند هم استثنا دارند. يعني گفته‌اند که از اين سقف به پايين نمي‌توانند اين قانون را اجرا کنند. تشخيص سازمان امور مالياتي ايران هم، همين است که گروه‌هايي از کسب‌وکار که ضعيف هستند اين قانون را اجرا نکنند. متاسفانه اين پيشنهاد سازمان مالياتي و وزارت اقتصاد در مجلس رد شد.
مجلس محترم مي‌داند که وقتي کسي نمي‌تواند قانون را اجرا کند، اگر متخلف شمرده يا جريمه شود، منصفانه نخواهد بود. در هر حال گروهي از جامعه نمي‌توانند اين قانون اجرا کنند و در واقع حلقه‌هاي اول قانون را رعايت مي‌کنند، اما حلقه‌هاي بعدي که خرده‌فروش هستند استثنا مي‌شوند.
23 صنف درخواست ساده‌سازي داشتند؛ يعني اينها امکان اجراي اين قانون را ندارند. شايد روزي که شرايط اقتصاد ما عادي شود بتوان اين قانون را اجرايي کرد اما امروز براي بخش بزرگي از صنوف، اين امکان فراهم نيست.
بايد براي اين قانون راهکاري انديشيد و نبايد آن را در بن‌بست نگه داشت. در شرايط فعلي اقتصادي اصناف ما اغلب دچار خسارت شده‌اند و اصلاح اين قانون پيشنهاد خود سازمان امور مالياتي بوده و در مجلس يا شوراي نگهبان مورد مخالفت قرار گرفته است. به هر حال، براي سال 99 نگراني وجود ندارد و اين ساده‌سازي تمديد شده اما پيشنهاد ما در جلسه‌اي که با آقايان سعيد ممبيني رئيس اتاق اصناف ايران، قاسم نوده فراهاني رئيس اتاق اصناف تهران و محمد مسيحي معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي داشتيم اين بود که اين قانون را تبديل به يک قانون دائمي کنند.
اجراي قانون ماليات ارزش‌افزوده قرار بود براي مدتي آزمايش باشد. آزمايش هم زماني دارد و اين‌گونه نيست که قانوني 11 سال به‌صورت آزمايشي اجرا شود. اين قانون از سال 87 تا امسال همچنان به طور آزمايشي اجرا مي‌شود. اين يکي از اشکالات حقوقي آن است.
اتاق اصناف ايران پيشنهاد کرده ساده‌سازي ماليات ارزش‌افزوده براي اين 23 صنف که نمي‌توانند قانون ماليات ارزش‌افزوده را اجرا کنند، دائمي شود تا زماني‌که اين فعالان اقتصادي خرد بتوانند آن را اجرا کنند. با دائمي شدن آن، کسب‌وکارهاي ضعيف حذف نمي‌شوند و آنچه در سال‌هاي 88 تا 92 براي صنوف اتفاق افتاد، با آن خسارت‌هاي هنگفت تکرار نمي‌شود.
مژده پورزکي
