اخبار صنعت چرم و کفش – پيمانه عمر دولت دوازدهم و 8 سال فعاليت دولت تدبير و اميد در دستگاه اجرايي کشور در حال پر شدن است و در اين مدت کشور ما در حوزه اصناف و کسب‌وکار شاهد فرازونشيب‌هاي فراواني بوده است. اين نوسانات که بيش از همه به‌دليل بروز مشکلات اقتصادي در حوزه بين‌الملل و همه‌گيري ويروس کرونا بوده، امروز کار را به جايي رسانده که برخي اصناف به ويژه در حوزه توليد به مرز تعطيلي رسيده‌اند و تمام تلاش دولت بر احياي واحدهاي از دور خارج شده و بقاي واحدهاي در حال فعاليت است. اما آيا مي‌توان راهکارهايی برای رونق توليد انديشيد تا اين واحدها در مدت باقيمانده از تصدي دولت دوازدهم بتوانند دوباره به روزهاي رونق بازارخود بازگردند؟! در پرونده اين شماره صمت به اين موضوع پرداخته‌ايم. با ما همراه باشيد.
3 اولويت براي 10 ماه آينده
علي اژدرکش، رئيس کميسيون اقتصادي اتاق اصناف تهران و رئيس اتحاديه کفش ماشيني در اين باره اظهار کرد: اقتصاد کشور ما در اين سال‌ها همواره دچار چالش‌هاي گوناگوني بوده اما به‌نظر مي‌رسد که امروز ما در خاص‌ترين دوره با بيشترين چالش‌ها در اين حوزه مواجهيم؛ بنابراين برنامه‌هايي که دولت دوازدهم براي يک سال باقيمانده از عمر خود در نظر مي‌گيرد تا اين کشتي توفان‌زده اقتصادي را به ساحل آرامش برساند، بسيار بااهميت است.
ثبات اولويت اول است
اژدرکش از ثبات به‌عنوان مهم‌ترين اولويت اقتصادي دولت در مدت باقيمانده از تصدي دستگاه اجرايي ياد کرد و افزود: به‌نظر مي‌رسد نخستين و مهم‌ترين اولويت در اين شرايط ايجاد ثبات در بازار کسب‌وکار باشد و اهميت اين موضوع امروز حتي از بهبود فضاي کسب‌وکار نيز بيشتر است.
وي گفت: پيش از اين اولويت‌هاي مطرح براي دولت در حوزه اقتصاد و تجارت، پيگيري اجراي بهينه قانون بهبود فضاي کسب‌وکار بود اما امروز و با در نظر گرفتن زمان باقيمانده تا پايان کار دولت دوازدهم، ثبات مهم‌ترين اصل در اين حوزه است.
رئيس اتحاديه کفش ماشيني در اين زمينه تصريح کرد: امروز زمان به ما اجازه نمي‌دهد که به‌دنبال بهبود از اين منظر باشيم و بايد ثبات را در درجه اول اهميت قرار دهيم و آن را به فضاي کسب‌وکار کشور وارد کنيم. آنچه تجربه نشان داده اين است که ادامه مسير اقتصادي جوامع بر مدار بي‌ثباتي دير يا زود به از بين رفتن توليد آن جوامع مي‌انجامد و کشور ما درحال‌حاضر در اين شرايط قرار دارد.
نيازمند تامين مواد اوليه‌ايم
اژدرکش در ادامه درباره لزوم توجه به تامين مواد اوليه در کشور نيز تاکيد کرد: در کنار اين ثبات نبايد از موضوع تامين نيز غافل باشيم که به‌نوعي با ايجاد ثبات رابطه لازم و ملزوم دارد.
تامين بدون قيد و شرط و به هر شکل ممکن، در شرايط کنوني اقتصاد براي ما به‌عنوان يکي از اولويت‌هاي بسيار مهم تلقي مي‌شود، اين در حالي است که ما در نظام اقتصادي خود گهگاه به قوانيني برمي‌خوريم که منافي امر تامين هستند و ما را در اين زمينه دچار مشکل مي‌کنند.
وي در اين باره بيان کرد: به‌گفته برخي فعالان بازار درحال‌حاضر انبارهاي ما به‌دليل سياست‌هاي ارزي، پولي و گمرکي تقريبا از مواد اوليه مورد نياز که تامين آنها از منابع داخلي مقدور نيست خالي شده و اگر تامين اين مواد را در دستور کار قرار ندهيم، به‌زودي اتفاقات ناخوشايندي را پيش رو خواهيم داشت.
رئيس کميسيون اقتصادي اتاق اصناف تهران برخي طرح‌ها و برنامه‌هاي دولت را مغاير با اهداف اقتصادي و تجاري کشور دانست و گفت :بانک مرکزي و دولت براي تامين ارز مورد نياز خود، اعلام کردند ارز حاصل از صادرات بايد به سامانه نيما بازگردد اما پيش‌بيني بعد از آن را نکردند. امروز مواد اوليه به‌دليل قانون جديد وارد نمي‌شود، صادرکنندگان به‌دليل متضرر شدن، ارز را عرضه نمي‌کنند و صادرات هم کاهش پيدا کرده و به‌جاي بهبود وضعيت، به مشکلات دامن زده شد.
اژدرکش در اين باره تاکيد کرد: دولت بايد تامين مواد اوليه را از واردات هر کالاي ديگر حتي کالاهاي اساسي جدا بداند و گمرک نيز بايد نهايت همکاري را در واردات مواد اوليه مورد نياز کشور داشته باشد و هر آنچه که به تامين مواد اوليه مورد نياز خدشه وارد مي‌کند بايد از دستور کار دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نهادهاي دست‌اندرکار کشور خارج شود.
سرمايه در گردش
اژدرکش در ادامه از حفظ سرمايه در گردش توليدکنندگان به‌عنوان سومين اولويت نظام اقتصادي کشور در مجال تصدي دولت دوازدهم ياد کرد و گفت: جدا از موضوع ثبات بازار و تامين مواد اوليه، اگر بخواهيم موضوع ديگري را جزو راهکارهايی برای رونق توليد و عبور از بحران‌هاي عرصه توليد در نظر بگيريم، به موضوع کمک و حمايت نهادهاي بالادستي از سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و صنعتي مي‌رسيم زيرا درحال‌حاضر سرمايه در گردش توليدکنندگان و صنعتگران يکي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي فعالان اين حوزه محسوب مي‌شود.
وي با اشاره به اين نکته که در کشور ما قريب به اتفاق صنوف به‌ويژه در حوزه توليد و صنعت در بحران کرونا و وضعيت خاص اقتصادي، آسيب‌هاي جدي مالي را متحمل شده‌اند، يادآور شد: در اين شرايط، کاهش فروش و تعطيلي‌هاي اجباري از يک سو و افزايش نرخ ارز از سوي ديگر و در کنار آنها 3 برابر شدن قيمت مواد اوليه، افزايش سرمايه در گردش در حد 2 تا 3 برابر واحدهاي توليدي را به‌عنوان يک نياز حياتي مطرح مي‌کند تا چرخ اين واحدها بتواند مانند دوران پيش از بروز اين مشکلات بچرخد.
رئيس اتحاديه کفش ماشيني در اين‌باره بيان کرد: کمبود با نبود سرمايه در گردش، امروز به‌عنوان يکي از مشکلات جدي اصناف توليدکننده و صنعتي مطرح است.
با اين شرايط به‌نظر مي‌رسد نهادهاي ذي‌ربط بالادستي بايد تمرکز خود را بر برطرف کردن اين نياز معطوف و براي تامين سرمايه در گردش واحدهاي فعال فعلي تلاش کنند.
بايد منطقي باشيم
اژدرکش در ادامه ضمن اشاره به زمان باقيمانده از مسئوليت دولت دوازدهم عنوان کرد :از بعد منطقي به‌نظر نمي‌رسد طرح‌هاي بلند مدت و حتي ميان‌مدت قابليت اجرا در اين زمان 10ماهه را داشته باشند و با اين شرايط حفظ ساختارهايي که تا امروز در راستاي توليد در کشور شکل گرفته نسبت به بسط و گسترش آن اولويت بيشتري دارد.
وي در اين باره خاطرنشان کرد: کشور درحال‌حاضر بيش از آنکه نيازمند راه‌اندازي واحدهاي توليدي و کارخانه‌هاي جديد باشد، به تقويت و حمايت از داشته‌هاي فعلي خود نياز دارد و به همين دليل لازم است ضمن حفظ ثبات بازار و تامين مواد اوليه، نگاه خود را به تامين سرمايه در گردش واحدهاي موجود فعلي معطوف کنيم.
رئيس کميسيون اقتصادي اتاق اصناف تهران گفت: با آگاهي از مشکلات موجود، هر نوع اقدام ديگر از جمله واردات فناوري و ماشين‌آلات بايد از دستور کار دولت خارج شود تا بتوانيم در اين مدت باقيمانده با بهره‌گيري از حداکثر ظرفيت‌هاي موجود کشور، علاوه بر تمرکز بر توليد و رفع نيازهاي کشور، داشته‌هاي خود در اين عرصه را نيز حفظ کنيم.
اژدرکش در پايان يادآور شد: ممکن است ارائه تسهيلاتي در حوزه بيمه و ماليات نيز بتواند به‌عنوان راهکارهايي براي کمک به عبور اصناف توليدي و صنعتي از بحران کرونا تلقي شود و در کاهش آسيب‌هاي ناشي از دوران کرونا موثر باشد اما بي‌شک ثبات بازار، تامين مواد اوليه و حمايت از سرمايه در گردش، بيش از هر راهکار ديگري توليد و توليدکننده را در اين مسير ياري مي‌کند.
تعرفه‌هاي تجاري و بهره‌گيري از توليد داخلي
ميرهادي رهگشاي، کارشناس اقتصادي نيز ضمن اشاره به فرصت‌سوزي‌هاي انجام شده در اين مدت عنوان کرد: برخلاف انتظارات موجود به‌نظر مي‌رسد فعاليت دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره اخير تفاوت حائز اهميتي نسبت به دوره‌هاي پيش از آن نداشت و در کل اين نهاد در انجام صحيح وظايف محوله خود ناموفق بوده است.
وي در اين باره اظهار کرد: انتظار فعالان و کارشناسان از وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره اخير اين بود که باتوجه به تجربيات چهارساله پيش از آن، در اين دوره و با روي روال افتادن برخي از برنامه‌ها، برنامه‌هاي اجرايي را به شکل منسجم‌تري مديريت کند و به نتايج مطلوب‌تري نيز برسد اما اين اتفاق نيفتاد و ما بيشتر شاهد تغيير و تحولات مداوم مديريتي در اين وزارتخانه بوده‌ايم که علاوه بر اينکه مشکلي را برطرف نکرد، بلکه مشکلات جديدي را نيز براي حوزه صنعت، معدن و تجارت به‌وجود آورد.
رهگشاي تصريح کرد: ما در 3، 4 سال اخير مشکلات بسيار زيادي در حوزه بازار داشته‌ايم که همه بخش‌هاي واردات، توليد و توزيع را درگير خود کرده است. دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت به هيچ وجه عملکرد خوبي نداشته‌اند و باوجود پيگيري راهکارهايی برای رونق توليد همچنان با حالت مطلوب فاصله زيادي داريم.
وي در اين باره بيان کرد: در مدت باقيمانده، با شرايط موجود اقتصادي شايد يکي از اولويت‌هاي عملي در اين حوزه بازنگري و اصلاح هوشمندانه‌تر تعرفه‌هاي تجاري و در نظر گرفتن نقش توليدکنندگان داخلي در نوع و ميزان واردات کشور باشد؛ موضوعي که در اين مدت هنوز کار منسجمي درباره آن انجام نشده است.
رهگشاي همچنين تاکيد کرد: در اين شرايط شايد بتوان براي افزايش توليد داخلي در مدت باقيمانده، قانون حداکثر استفاده از توان توليد داخلي را اجرايي کرد تا توليدکنندگان داخلي بتوانند محصولات توليدي خود را جايگزين نمونه‌هاي خارجي کرده و سهم خود را از بازارهاي داخلي کشور در اختيار بگيرند و شايد راهي به بازارهاي کشورهاي همسايه باز کنند.
سخن آخر
اگر از حقيقت دور نشويم، با تمام شعارهايي که در اين سال‌ها مشغول طراحي آنها بوده‌ايم، بازار توليد داخلي کشور ما همچنان در بخش‌هاي متعددي نيازمند و وابسته به تجارت خارجي و واردات است؛ وارداتي که در نتيجه فعل و انفعالات سياسي دچار وقفه، محدوديت و افزايش شديد هزينه‌ها شده است. توليدکننده‌اي که با توان محدود و با اعتماد به پشتيباني دولت از توليد داخلي پا به اين عرصه گذاشته، حالا با خطر توقف توليد مواجه است.
به‌نظر مي‌رسد کليد گشايش اين مشکلات هنوز هم در دست دولتمردان کشور باشد و دولت مي‌تواند با اتخاذ تدابير کوتاه‌مدت و راهبردي، از بروز مشکلات جدي در کشور جلوگيري کند.
در هر حال گرچه 10 ماه فرصت چندان زيادي براي اجراي طرح‌هاي بلندمدت و ميان‌مدت نيست اما مي‌توان اقتصاد شکننده حوزه اصناف را حداقل تا چاره‌انديشي‌هاي اساسي، در عرصه کسب‌وکار نگاه داشت.
پيمان صفردوست– روزنامه صمت
