در دوران شیوع کرونا و تعطیلی اجباری صنوف، کفاشان ضرر و زیان بسیار متحمل شدند به طوری که روزانه پنج تا ۶ واحد صنفی کفاشان مشهد درخواست ابطال پروانه کردند.
به گزارش اخبار صنعت چرم و کفش به نقل از ایرنا، اسماعیل پورملائکه افزود: صنعت کفش حلقه‌های متصل به هم دارد و مشکلات یک حلقه سایر حلقه‌ها را نیز درگیر می‌کند لذا در دوران شیوع کرونا، هیچ بخشی از صنعت کفش اعم از بخش‌های تولید تا فروش از ضرر و زیان این ویروس بی نصیب نماند.
وی ادامه داد: بیکاری کارگران، دشواری فروش مواد اولیه، چک‌های برگشتی واحدهای خرده فروش، عدم توانایی در پرداخت اجاره مغازه و سایر هزینه‌ها از مهمترین مشکلات کفاشان در دوران شیوع کرونا بود.
وی گفت: دولت وعده‌هایی برای کمک به صنوف داده که هنوز عملیاتی نشده است و واحدهای کفاشی مشهد هنوز تسهیلاتی در این زمینه دریافت نکرده‌اند.
پورملائکه افزود: هیچیک از صاحبان املاک و مستغلات از دریافت اجاره خود از صنوف صرفنظر یا آن را تقسیط نکردند و حتی یکی دو نفر از مالکین از کفش فروش‌های مستاجر خواسته بودند به دلیل عدم توانایی در پرداخت اجاره، مغازه را خالی کنند.
وی ادامه داد: بانک‌ها نیز فقط تسهیلات قرض‌الحسنه مانند وام ازدواج را استمهال کردند و هیچ امهالی برای وام‌های کلان انجام نگرفته است.
وی گفت: واحدهای صنفی حکم خون در پیکر اقتصاد کشور را دارند و بانک‌ها قلب تپنده این پیکر هستند، اگر این پیکر بخواهد سالم بماند باید بانک‌ها نرخ سود تسهیلات را کاهش دهند، نرخ سود ۱۸ درصد به هیچ وجه برای یک واحد صنفی توجیه پذیر نیست.
پورملائکه افزایش قیمت مواد اولیه تولید کفش را از دیگر مشکلات کفاشان دانست و افزود: برخی از مواد اولیه کفش وارداتی است و کفاشان این مواد را از بازار آزاد تهیه می‌کنند و به دلیل افزایش نرخ این مواد، قیمت تمام شده کفش نیز ۲۰ تا ۳۵ درصد افزایش یافته است.
وی تعداد واحدهای صنفی را که از این اتحادیه پروانه کسب دارند یکهزار و ۲۰۰ واحد ذکر کرد.
