به تازگی وزارت صمت، از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواسته است تا اقدامات جدیدی در راستای مبارزه با قاچاق پوشاک انجام دهد. در این راستا بخشنامهای به صورت پیشنهادی تدوین شده و در اختیار اتاق اصناف ایران و اتحادیههای مربوط گذاشته شده است تا آن را بررسی کرده و ایرادات احتمالی این بخشنامه را پیش از ابلاغ رفع کنند.
به گزارش اخبار صنعت چرم و کفش، یکی از بخشهای اصلی این بخشنامه پیشنهادی، درباره تعیین حدود متعارف مصارف شخصی در خرید، فروش، حمل و نگهداری کالاهای تجاری مشمول (پوشاک، اجزاء پوشاک، کیف، کفش و منسوجات) است. به این معنا که ضابطان بازرسی و نظارت در مرزهای ورودی یا در خیابان های شهر، اگر چه میزان از هر کدام از این کالاها را ببینند، آن را مصرف شخصی تلقی کرده و چه میزان را تجاری بدانند؟
دستفروشان، آنهایی که در ماشین های خود تعدادی کفش و پوشاک حمل می کنند یا در معرض فروش میگذارند، کولهبران سر مرز، مسافرانی که سوغات می آورند هر کدام چه میزان پوشاک حق دارند با خود حمل کنند؟
واضح است که هر کدام از پوشاک وزن متفاوتی دارند. در حوزه کفش، وزن پوتین و صندل متفاوت است و در نگاه کلانتر، وزن چمدان و کیف دستی و کمربند با هم متفاوت است. بنابراین اگر معیار (مثلا) بیش از 20 کیلوگرم را معیار تجاری بودن بار تلقی کنیم، منطقی به نظر نمیرسد. حال اینکه چه میزان و معیاری را می توان برای این اقلام در نظر گرفت؟ شاید لازم باشد که برای هر قلم کالا دستورالعملی جداگانه وضع شود.
در این باره نشستی در اتاق اصناف ایران با حضور عبدالله هندیانی، معاون پیشگیری و کاهش تقاضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هوشیار فقیهی دبیرکل اتاق اصناف ایران، روسا و نمایندگان چند اتحادیه مرتبط از تهران و معاونانی از اتاق اصناف ایران برگزار شد.
احسان سقایی، معاون اقتصادی و برنامه ریزی اتاق اصناف ایران در این باره بیان کرده است که با وجود ممنوعیت واردات پوشاک در سال های گذشته، قاچاق پوشاک همچنان به بازار کیف و کفش و پوشاک صدمه می زند.
به گفته وی، در این راستا پیش نویس دستورالعملی برای مقابله با پوشاک قاچاق تدوین شده است که برای اصلاح آن، لازم است نظرات کارشناسان مرتبط و اتحادیهها و اتاق اصناف دریافت شود. پس هنوز این دستورالعمل نهایی نشده و در حال دریافت نظرات اتحادیه های مربوط هستیم.
خبرنگار: مژده پورزکی