حسن مختاری
یکی از نام‌ها و نهادهایی که در فروشگاه‌ها و متصدیان واحدهای عرضه‌کننده کالا متداول بوده و همیشه با ابهام و عدم اطلاع کافی از آن یاد می‌شود «سازمان تعزیرات حکومتی» است. سازمانی که از هویت، وظایف، محدوده اقدامات و چگونگی اعمال قوانین مربوطه، اطلاعات کمی در ذهن افراد بخصوص مغازه داران و فروشندگان شان نقش بسته است. ضروریاتی مانند آشنا شدن شهروندان با ضوابط حقوقی و قانونی حاکم بر روابط اجتماعی جامعه نسبت به مسائل حقوقی یکی از مهمترین راهکارها در کاهش مراجعات مردم به سازمان‌های مرتبط است. به همین منظور به معرفی برخی محورهای قانونی و مجازات تعزیرات که عینا از کتاب قانون نظام صنفی نقل شده، می‌پردازیم.
سازمان تعزیرات حکومتی، تنها سازمان وابسته به وزارت دادگستری است و این سازمان به صورت مستقل و تحت نظارت وزیر دادگستری به وظایف خود عمل می‌کند. تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، در مفهوم عام پدیده‌ای تازه نبوده و از صدر اسلام تا کنون تحت عناوین و تعبیرات مختلف در حکومت‌های اسلامی وجود داشته و در سایر نظام‌های حقوقی شناخته شده دنیا نیز متناسب با تشکیلات قضایی و اجرایی جایگاه خاصی داشته و دارد .
1)یکی از اختصاصات این قانون، رعایت مراتب تعزیر است که صلاحیت‌های امور بهداشتی. صلاحیت‌های امور پزشکی .مصادیق صلاحیت‌ها در امور بهداشتی را شامل می‌شود .
ماده ۲ – گرانفروشی: عبارتست از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد. البته در مواردی که فروشنده نسبت به نظر بازرسان تعزیرات و قیمت اعلام شده‌شان دارد باید کارشناس و ارزیاب اتحادیه و افراد زبده این قیمت را تایید یا رد نمایند .
ماده ۳ – کم فروشی و تقلب: عبارتست از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی و کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است. تعزیرات کم فروشی و تقلب با توجه به میزان و مراتب آن عینا مطابق تعزیرات گرانفروشی می‌باشد.
ماده ۴ – احتکار: عبارتست از نگهداری کالا بصورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت.
ماده ۵ – عرضه خارج از شبکه: عبارتست از عرضه کالا بر خلاف ضوابط توزیع و شبکه‌های تعیین شده وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه‌های ذیربط.
ماده ۷ – اخفا و امتناع از عرضه کالا: عبارتست از خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش.
۸ – عدم صدور فاکتور عبارتست از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرم‌ها و ضوابط تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول. البته این امر هم باید توسط دست اندرکاران اتحادیه و کمیسیون‌های موظف انجام گیرد تا کاسبان توجیه شده و صدور فاکتور فرم‌ها و دفاتر فروش برای مالیات و دیگر اقدامات فراقانونی را عملا یاد بگیرند و متاسفانه حرکت سازنده و غیر رفع تکلیفی دیده نمی‌شود .
ماده ۹ – عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع: عبارت است از عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول.
ماده ۱۰ – عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارتست از: تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد.
ماده ۱۱ – عدم اجرای تعهدات تولید کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی: عبارتست از عدم تولید و عرضه محصول طبق قرارداد و برنامه تعیین شده دولت از قبیل نوع، مقدار، قیمت، استاندارد، شرایط تحویل و … بدون عذر موجه
ماده 13 – نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی: عبارتست از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط هیات عالی نظارت بر شورای مرکزی اصناف تعیین و اعلام می‌گردد.
ماده ۱۴ – فروش ارزی، ریالی: عبارتست از فروش کالا یا خدمات در مقابل دریافت ارز، یا واریز نامه ارز صادراتی، بابت تمام یا قسمتی از بهای کالا یا خدمات در داخل کشور برخلاف مقررات قانون و مصوبات دولت.
ماده ۱۵ – فروش اجباری: عبارت است از فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر در سطح عمده فروشی یا خرده فروشی.
ماده ۱۶ – عدم اعلام موجودی کالا: عبارتست از عدم اظهار صحیح واحدهای عمده فروشی نسبت به مقدار موجودی کالاهای دارای نرخ رسمی که ضرورت اعلام ان توسط دولت تعیین می‌شود.
ماده ۱۷ – در مواردی که کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت بصورت عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط جهت فروش قرار گیرد، علاوه بر مجازات فروشنده، اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد.
فرق «حد» و «تعزیر» آن است که حد مجازات معین و ثابتی است که در شرع مشخص شده ،اما تعزیر مجازاتی است که در شرع نیامده و مبنای جرم انگاری آن مصالح و منافع جامعه است.مثل جرایم راهنمایی ورانندگی بر اساس ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی تعزیر، تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد. اما این ماده نمی‌تواند مستند قانونی برای تعزیر اشخاص قرار گیرد. تعزیرات کیفرهای نامعین هستند، ولی حدود مجازات معین و بر اساس کتاب و سنت می‌باشند.
در شماره آینده به مواردی از آیین نامه سازمان تعزیرات و پرسش و پاسخ هایی در این رابطه خواهیم پرداخت .
