کرونا در شرایطی به اقتصاد ایران حمله کرد که در دو سال گذشته بدترین روزهای خود را تجربه کرده است.
از افزایش قیمت ارز گرفته تا سیل و زلزله و تحریمهای ظالمانه و FATF و لیست سیاه و . . . در نهایت افزایش ناگهانی قیمت بنزین آخرین رمقها را از بخشخصوصی و بازار ربود.
کمی پیش و پس از این وقایع، ذهنهایی که درگیر این شوکها و تکانههای شدید بودند، از خبر افزایش مالیاتها در سال 99 و تقدیم بودجه غیرمنطقی و بدور از واقعیتهای موجود جامعه باز هم به هم ریختهتر شد.
بودجهای که در آن افزایش مالیاتها پیشبینی شده است (هرچند در مجلس به تصویب نرسید) و براساس آن افزایش حقوق 15درصدی در مقابل تورمی که به بیان منابع رسمی بسیار بیش از اینها است سفره اکثریت مردم را باز هم کوچکتر خواهد کرد و قدرت خرید مردم در سال جدید ضعیفتر میشود و بازخورد آن نیز در بازار و اصناف متبلور خواهد شد. این یعنی باز هم فشار بر بخشخصوصی و حتی خاموشی بازار.
درمان بیماری هلندی دولت قبل از کرونا
برخی از کارشناسان بر این باورند که اگر دولت به بخشخصوصی اعتماد میکرد و آن را بعنوان بزرگترین NGO و بازیگر اقتصادی میپذیرفت بخشخصوصی به ویژه SMEها توان مدیریت اقتصادی را داشتند و این مهم در گذشته نیز به اثبات رسیده است.
بخشخصوصی مورد عنایت مقام معظم رهبری بوده است تا جائی که اقتصاد مقاومتی را با تکیه بر بخش خصوصی پیشنهاد دادهاند و الحق که به زعم ایشان اصناف و بازاریان پیشانی بخش خصوصی هستند و دولت باید به آنها اعتماد میکرد و آن را بعنوان بزرگترین NGO و بازیگر اقتصادی میپذیرفت. با وجود این، در تمام بلایای ارضی و سماوی اخیر، جنگهای اقتصادی و سیاسی و بیولوژیکی و غیره و ذالکی که در سالهای گذشته رقم خورد و با بیتدبیری و ضعف مدیریتی دولتمردان نیز همراه بود، بازاریان ضعیف شدند و درست در هنگامهای که فشار روانی بر بازار به 100درصد رسیده بلای کرونا نیز بر بخشخصوصی نازل شد و حالا نگرانیها از آینده بخش خصوصی افزایش یافته است.
عضو پیشین هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در گفتگو با اخبار صنعت چرم و کفش درباره آسیب شیوع بیماری کرونا بر بازار و اصناف گفت: هر مشکلی که در کشور رخ میدهد بازخورد آن در بازار قابل مشاهده است و به نوعی بازار را درگیر میکند. محمدعلی صدیقی افزود: این برای چندمین مرتبه در سال جاری است که مشکلی بزرگ به بخشخصوصی و جامعه بزرگ اصناف تحمیل میشود و اگر عقبتر برگردیم از نیمه دوم سال 1396 بازار شبیه به کیسه بوکس شده است و هر اتفاقی که میافتد به نوعی با اصناف و بخشخصوصی مرتبط میشود.
در سال 1398 نیز هنوز این بحرانها ادامه داشت و به عبارت صریحتر اگر بازار تنها با بحث کرونا مواجه بود تحمل آن سخت نبود. در سنوات گذشته نیز تب کریمه کنگو، آنفولانزای H1 و N1 و خوکی و … را تجربه کردهایم اما با تجمیع مشکلاتی که بازار با آن مواجه بوده است، درک خواهیم کرد که این بیماری زمانی پیش آمده است که بازار دیگر تحمل پیش آمد جدیدی را نداشته است و این نشان دهنده عمق فاجعه است.
«کرونا یک بیماری سیاسی و بینالمللی است که اقتصاد ایران را میبلعد»
این کارشناس اقتصادی گفت: از سوی دیگر، کرونا یک بیماری سیاسی است که بیشتر از آنچه هست، بزرگ خوانده میشود. این بیماری به دلیل گستره جهانی مورد توجه قرار گرفته است و ترس و واهمه زیادی در میان مردم ایجاد کرده است و به همین علت آسیب روانی آن بیشتر از آسیب اقتصادی آن است اما همین بیماری اقتصاد ایران را میبلعد.
وی افزود: زمان ورود این ویروس به ایران زمانی بود که هنوز از شوک افزایش قیمت بنزین خارج نشده بودیم و بودجهای در پیش داریم که افزایش حقوق 15درصدی در مقابل تورم (به بیان منابع رسمی) 42درصدی را پیش رویمان گذاشته است. اگر مستخدمان دولت و حقوق بگیران بخشخصوصی را 10میلیون نفر بدانیم و خانواده آنها را 4 نفره بشماریم به آمار 40 میلیون نفری میرسیم. پس چیزی در حدود نیمی از جمعیت جامعه با مشکل کسری درآمد در سال 99 مواجه خواهند بود و عوارض آن هم به بازار بر میگردد. به طوری که اگر کسی 10 نان میخرید، حالا باید 8 عدد بخرد و نیم کیلو از گوشت، چند عدد از لباس و … را از سبد خرید خود کم کند.
صدیقی افزود: در هنگامهای که هنوز دلهره و استرس بودجهای از دولت را داشتیم کرونا هم بازار شب عید را بر هم زد و هر کسی که اقساط معوقه و چک برگشتی داشت یا در کل سال فروش قابل توجهی نداشت و چشم به این بازار دوخته بود، حالا دیگر نمیتواند مشکل مالی خود را حل کند و ادامه این روند شاید به دومینوئی تبدیل شود که جبران آن سختتر خواهد بود.
عضو پیشین هیات رئیسه اتاق اصناف ایران بیان کرد: اتاقهای اصناف به عنوان مشاور، پیشنهاددهنده، عضو هیات عالی نظارت یا کمیسیونهای نظارت استانها و … شاید بتوانند مشاوره خوب و آنالیز مناسبی ارائه دهد اما در عمل قدرت اجرایی چندانی ندارند. اتاقهای اصناف جز این که توصیه دهند، اظهار همدردی کنند و مشاوره بدهند از نظر قانونی کار زیادی نمیتوانند انجام دهند.
وی در پاسخ به این پرسش که بازرسی اصناف درباره احتکار ماسک، مواد ضدعفونیکننده و دستکش چه اقداماتی میتواند داشته باشد این چنین توضیح داد: اصناف، افراد محدودی که احتکار و گرانفروشی کردهاند را از خود نمیدانند چراکه آنها بازار ما را به هم ریختهاند. این افراد سودجو عنوان بازاری و اصناف را هم از ما دزدیدهاند و به طور حتم از جامعه صنفی کشور نیستند.
صدیقی افزود: برخی از بازاریان دستکش و مواد ضدعفونی و ماسکهایی را به طور رایگان توزیع میکنند و در شرایط دیگری مثل سیل و زلزله با کمکهای خیرخواهانه خود از مردم حمایت میکنند. اما اینها به درستی معرفی نمیشوند و تعداد افرادی معدود که به مصرفکننده و بازار خیانت میکنند را بازاری معرفی میکنند. اصناف معتمد و متدین و متعهد هستند.
وی گفت: اتاقهای اصناف تشدید بازرسیها، بازرسیهای مشترک به منظور تنظیم بازار، چاپ و تکثیر بروشور و تعطیلی رستورانها و تالارها و جلسات و در بعضی از شهرها حتی بازارهای سرپوشیده و پاساژها و … را انجام میدهند اما اینها روند جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری را تسریع میکند و موضوع بحث ما، پیامدهای اقتصادی این بیماری بر بازار است.
10 سال تاوان برای اتفاقات سال 98
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به نظر میرسد بازار و بخشخصوصی تا 10سال آینده باید تاوان اتفاقات سال 98را پس بدهد. وقتی چک کسی برگشت میخورد، به صورت دومینو تعداد زیادی از افراد زمین میخورند چرا که آنها که قرار بوده از این کاسب پولی بگیرند نیز خودشان به کس دیگری چک دادهاند. بنابراین این دومینو ادامه خواهد داشت!
چه باید کرد؟
صدیقی تصریح کرد: درباره این که چه باید کرد و در خصوص جلوگیری از افزایش شیوع بیماری باید به توصیههایی که رسانهها به نقل از پزشکان ارائه میدهند عمل کنیم تا این بیماری ریشه کن شود. کسب و کارهای برخی از صنوف مثل آرایشگاهها، رستورانها، سفرهخانهها، مهمانپذیرها و … نیز محدود شده است. اما دولت به خاطر داشته باشد که این دست از همکاریهای اجتماعی در اصل تیشه به ریشه اصناف خواهد زد و به عبارتی خود تحریمی تحمیلی است. پس از دولت انتظار داریم که چند کار برای بخشخصوصی انجام دهد چراکه اکثریت بخشخصوصی با این دومینو دیگر هیچ توانانی برای بقا نخواهند داشت.
«مالیات سال 98 بر مبنای مالیات سال 97و با فرمول تقسیم برچهار ضربدر سه محاسبه شود»
وی تاکید کرد: دولت باید از نظر محاسبه مالیاتی در سال آتی با بخشخصوصی مدارا کند. و پیشنهاد بنده در این خصوص این است که مالیات سال 98 بر مبنای سال 97 و با فرمول تقسیم بر چهار ضربدر سه محاسبه شود.
صدیقی گفت: حدود 30تا 40صنف در شرایط بسیار بد و شکنندهایی قرار دارند که در این باره میتوان از فروشندگان لباس، آجیل و خشکبار، قنادان و رستورانها، تالارها، سفرهخانهها و … نام برد. بنابراین حمایتهای مالیاتی از این صنوف در سال آتی میتواند التیام بخش باشد.
این کارشناس اقتصادی افزود: همچنین از دولت انتظار حمایت دیپلماتیک داریم. تا چند وقت دیگر این بحث کرونا تمام میشود. پس از آن دولت باید خیلی فعال عمل کند. به طوری که مرزها به روی بخشخصوصی باز شود. بروکراسی اداری کم شود، امکان واردات مواد اولیه و صادرات محصول نهایی با همسایگان تسهیل شود. دولت باید دیپلماسی اقتصادی فعالی را به نمایش بگذارد.
ورود به لیست سیاه FATF
صدیقی در خصوص وارد شدن ایران به لیست سیاه FATF نیز و تاثیر آن بر اقتصاد گفت: اگر ایران وارد لیست سیاه شده است باید بگوییم که بالاتر از سیاهی رنگی نیست. ما سختتر از این را در ادوار مختلف تجربه کردهیم. در زمان دوران دفاع مقدس بودجه کل کشور به اندازه بودجه شهرداری تهران هم نبود. اما مردم به دولت اعتماد داشتند و از این رو همدلی و همافزایی وجود داشت. ما هر چه داریم از محدودیتهای تحمیل شده داریم و همواره در محدویتها خلاقیتها رشد یافته است اما امروز با ضعف مدیریتی مواجه هستیم که در نوع خود بیسابقه و درد بیدرمان اقتصاد ما است و باید با نگرش سیستمی حل و فصل گردد.
وی گفت: تیم اقتصادی دولت سرعت خوبی ندارد. دولت باید بخشخصوصی را باور کند. حمایت مالی اولویت اول بخش خصوصی نیست دولت باید بروکراسی اداری را کم کرده و به بخش خصوصی بها دهد، رانت را از بین ببرد و مانع از ورود کالای قاچاق به کشور شود. آن هنگام شاهد خواهیم بود که بخشخصوصی چه کارهای ناشدنی را میتواند انجام دهد و تحریمها نمیتواند مانع پیشرفت روز افزون نظام جمهوری اسلامی ایران و ملت بزرگ ایران شود.