صمت از وحدت نظر در ضرورت هماهنگی نهادهابرای ساماندهی مد و پوشاک گزارش می‌دهد:
این‌روزها نشست‌هایی از سوی بخش خصوصی برگزار می‌شود که بر مدسازی و برندسازی پوشاک و کیف و کفش تاکید دارند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم کارگروهی به نام «ساماندهی مد و لباس کشور» داشته و بر اساس خبرهایی که منتشر شده به‌تازگی دبیر این کارگروه را تغییر داده است. سازمان تبلیغات اسلامی هم تا حدودی خود را موظف می‌داند که به ساماندهی مد بیش از پیش ورود کند و از سوی دیگر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم در بحث بازتعریف لباس‌های محلی یا مدرن‌سازی دوخت پارچه‌های دستی اقداماتی انجام می‌دهد.
درواقع بخش خصوصی، دولتی، حکومتی و حتی آنهایی که در گروه‌های مردمی قرار می‌گیرند و عاشق فرهنگ باستانی ایران، ساماندهی وضع معیشتی مردم محروم یا فرهنگ‌سازی اسلامی هستند هم به نوعی آستینی برای ساماندهی مد در ایران بالا زده‌اند.
وقتی به عنوان خبرنگار پای صحبت هرکدام از این بخش‌ها می‌نشینیم درمی‌یابیم که ادبیات گفتاری آنها با هم متفاوت است. هرچند همگی یک‌چیز می‌خواهند اما حرف هم را متوجه نمی‌شوند. گویا هرکدام در جزیره خود ساکن شده‌اند و علاقه‌ای به دیدار با ساکنان دیگر جزیره‌های مرتبط با ساماندهی مد ندارند. اینچنین است که اگرچه درصد بسیار زیادی از مردم این مرز و بوم به نوعی در جریان‌سازی‌های مد لباس در ایران (به عنوان مصرف‌کننده، تولیدکننده، سیاست‌گذار و…) دخیل هستند اما این ساماندهی تاکنون محقق نشده و احتمال ضعیفی وجود دارد که به این زودی‌ها شاهد ساماندهی آن باشیم.
کسی پاسخگوی این وضع پریشان نیست؟ شاید هیچ‌کس. پس در این گزارش تلاش می‌کنیم درباره ساماندهی مد بگوییم. شاید آنها که به دنبال شریکی در ساماندهی مد هستند، حرف‌های تازه‌ای بشنوند و منجر به افزایش تعامل آنها با هم شود. هر چند زمزمه‌هایی را برای ضرورت تعامل آغاز کرده‌اند.
دبیر کارگروه تغییر کرد
فارس در خبری نوشته است که بر اساس حکم انتصاب دبیر جدید کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، چند روز پیش دبیر پیشین این کارگروه برکنار شده اما این موضوع رسانه‌ای نشده است. بر اساس تصویری که فارس منتشر کرده، در حکمی که ۶مرداد صادر شده است حمید قبادی عهده‌دار این سمت نیست و مهدی سیف‌جمالی جایگزین او شده است.
رسته مد در اتحادیه‌ها ایجاد می‌شود
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران گفت: هفته گذشته نشستی با اعضای اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک داشتیم که این نشست دور چهارم خود را پشت‌سر گذاشت. در پی این نشست‌ها اینچنین مطرح شد که بخش خصوصی چه در شهرستان‌ها و چه در تهران توانمندی زیادی در ساماندهی مد پوشاک دارند.
ابوالقاسم شیرازی بیان کرد: چندسالی است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کارگروهی به نام ساماندهی مد و لباس دارد. ما هم در این راستا چند سالی است که چنین کارگروهی در اتحادیه داریم تا نظرهای‌مان را یکی کنیم و در تعامل با کارگروه این وزارتخانه نظر جامعی داشته باشیم. در این زمینه تعامل به‌نسبت خوبی با این کارگروه داشته‌ایم اما هرجا نشستی درباره مد برگزار می‌شود از ما می‌پرسند که برای ساماندهی مد چه کرده‌ایم؟! پاسخ‌ما این است که متولی مد و لباس اتحادیه نیست و جای دیگری است. با این حال ما هم بیکار نبوده‌ایم و اقداماتی داشته‌ایم. به طور کلی و در یک کلام اتحادیه‌ها و اصناف ظرفیت ساماندهی مد و لباس را دارند.
وی افزود: زمانی که محمد شریعتمداری، وزارت صنعت، معدن و تجارت را در دست داشت و حالا که حسین مدرس خیابانی، قائم‌مقام وزیر در امور بازرگانی است بخشنامه‌ای صادر شده است که اتحادیه‌های پوشاک باید رسته طراحی را درخواست کنند و از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم مجوز بگیرند تا این رسته ایجاد شود.
وقتی بخش خصوصی تولیدکننده و عرضه‌کننده را در دل خود دارد، جذب طراحان لباس به این بخش آسان‌تر خواهد بود و پس از آن همکاری طراحان با تولیدکنندگان افزایش خواهد داشت.
شیرازی در پاسخ به این پرسش که اگر ساماندهی مد و لباس به اتحادیه‌های صنفی واگذار شود، چه رویکردی در ساماندهی مد دنبال خواهد شد، گفت: نیازسنجی از مردم درباره مد لازم است و در مقابل ما هم مدی نمی‌خواهیم که شأنیت یک ایرانی را زیر پا بگذارد. مردم ما مدل‌های متنوع و شیک می‌خواهند و اتحادیه‌ها می‌توانند به کمک طراحان، تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان مد را ساماندهی کنند.
نمایشگاه «ایران‌شابز» مدسازی را تسهیل می‌کند
رئیس اتحادیه کفش‌های ماشینی و لاستیکی تهران هم درباره ساماندهی مد و لباس اظهار کرد: کارگروه ساماندهی مد و لباس چند سالی است فعالیت داشته و حمید قبادی در این مدت توانست ساماندهی طراحان، جشنواره و رسیدگی به مشکلات طراحان را انجام دهد و حالا مهیای آن شده‌ایم که این کارگروه با اصناف و صنعت ارتباط جدی‌تری نسبت به گذشته داشته باشد. امیدواریم افرادی که وارد این کارگروه می‌شوند، بتوانند قدم‌های محکم‌تری در راستای همکاری با بدنه تولید بردارند.
علی اژدرکش گفت: پیش از هر چیزی باید بدانیم که تعداد زیادی از صنف‌ها و صنایع کشور در حوزه مد در حال کار هستند و اگر این اصل را بپذیریم و از مد نهراسیم، بهتر می‌توانیم مد را ساماندهی کنیم. مد به‌طور ذاتی یک تهاجم فرهنگی نیست. لباس‌های نظامی، بیمارستانی، اداری و… همگی طراحی می‌شوند و اگر اندازه یقه، تعداد دکمه‌ها یا حتی رنگ آنها به‌درستی تعریف نشود شاید قابل استفاده نباشند.
مد به این معناست و اگر این تعریف را بپذیریم، آن زمان می‌توانیم مد ایرانی و اسلامی را تعریف کنیم تا این مد بتواند با مجموعه‌های ما از نظر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی همخوانی داشته باشد و از مشکلات کشور بکاهد.
رئیس اتحادیه کفش‌های ماشینی و لاستیکی تهران تصریح کرد: حدود ۶ سال پیش طرحی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دادیم در راستای اینکه زنجیره تامین مد و پوشاک را از قسمت آموزش عالی (تعلیم و تربیت نیروی انسانی)، طراحی، برندسازی، بازارسازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و زیرمجموعه آن اصناف تکمیل کنیم و از همه اینها بخواهیم هر کدام که وظیفه‌ای در زمینه مدسازی دارند در قالب کارگروهی در وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری اتاق اصناف قرار گیرند؛ چراکه اصناف ظرفیت بسیار بالایی در این زمینه دارند. اگر اینچنین می‌شد بودجه و تسهیلاتی که به مدسازی اختصاص پیدا می‌کرد، واحد و با مدیریتی صحیح‌تر هزینه می‌شد. اما این طرح درنهایت در نظام اداری مسکوت ماند.
اژدرکش بیان کرد: در کارگروه مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از ۲ سال پیش بخش کفش و کیف راه افتاد که البته مشورت‌هایی هم از ما گرفتند اما هنوز به بلوغ کافی نرسیده است که باید ارتباطات افزایش یابد. باید اشاره کنم که به زودی نمایشگاهی در زمینه برند‌های کیف، کفش، لوازم ورزشی در ایران مال داریم که در نهایت به مدسازی کمک خواهد کرد. این نمایشگاه که «ایران شابز» خوانده می‌شود برای نخستین بار در کشور برگزار می‌شود.
ظرفیت‌های سازمان تبلیغات اسلامی در بازارسازی
چنانچه گفته شد، برخی نهادها در زمینه مدسازی ورود کرده‌اند.
جالب است بدانیم همان قدر که بخش خصوصی می‌گوید با نهادها ارتباط گرفته و به نتیجه نرسیده است، طرف مقابل هم اظهارات مشابهی دارد. از آن جمله می‌توان به سازمان تبلیغات اسلامی اشاره کرد.
در این راستا با یکی از مدیران میانی این سازمان هم‌صحبت شدیم تا یک‌طرفه به قاضی نرفته باشیم.
رئیس گروه اقشار اجتماعی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: وقتی کارگروه ساماندهی مد و لباس ایجاد شد، همزمان تکلیفی برای نهادهای دیگر مانند صداوسیما و اصناف و نهادهای دیگر ایجاد کرد تا به طور پیوسته الگویی را تولید و ترویج کنند.
با این حال آیا از سال ۸۵ تا امروز موفق بوده‌ایم؟
فرزانه نیکوبرش‌راد اظهار کرد: در نمایشگاه‌هایی که برگزار شد، با نگاه به پوشش سنتی، لباس‌های جدیدی طراحی شد و شاید با استانداردهایی مطابق با فرهنگ ما بود اما در عمل به دلیل گرانی، حمایت نکردن از تولیدکنندگان، بی‌توجهی برخی از مدیران تولیدی به ضرورت‌های فرهنگی و فعالیت‌های سوگیرانه دشمن، قاچاق و واردات پوشاک ارزان و نامنطبق با فرهنگ ایرانی- اسلامی و… استفاده از این نوع لباس‌ها همه‌گیر نشد و تولیدکنندگانی که تقاضایی برای تولید انبوه نداشتند با شکست روبه‌رو شدند.
از سوی دیگر اصناف هم در مدسازی موفق نبودند؛ چراکه تقاضای مشتریان متاثر از فضای مجازی است. رهبر معظم انقلاب وقتی از جنگ نرم فرهنگی نام بردند منظورشان همین بود. امروز می‌بینیم که دشمن کار خود را در تغییر نگرش‌ها انجام داده است. البته این تهاجم‌های فرهنگی مربوط به چند سال گذشته نیست و از دوره‌های پیش از انقلاب هم وجود داشته است.
واکنش جنجالی نماینده مجلس
در این‌باره طیبه سیاوشی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون فرهنگی، مدتی پیش به یکی از روزنامه‌ها گفت: «نمی‌توان فقط با قانون‌گذاری‌های دستوری در حوزه‌های فرهنگی، پیروی از یک الگوی واحد را برای جامعه تجویز کرد. به‌دنبال تصویب قانون مد و لباس در سال ۱۳۸۵یک کارگروه مد و لباس تشکیل شد. قرار بود این کارگروه وضعیت مد و لباس را در ایران ساماندهی کند که متاسفانه در این زمینه ناموفق بود.
هر سال نمایشگاه و جشنواره‌های مد و لباس از سوی کارگروه مد و لباس برگزار می‌شود. تلاش‌هایی هم می‌کنند اما این لباس‌ها و مدهایی که آنها طراحی می‌کنند، تنوع لازم را ندارد و مورد تایید جامعه قرار نمی‌گیرد. استقبال از طراحی‌های این نمایشگاه‌ها بسیار محدود است. درواقع این طراحی‌ها درنهایت به مدهای بازاری تبدیل نمی‌شوند و مردم آنها را نمی‌خرند. این اظهارات بعد‌ها با بازخوردهایی همراه بود.
سخن پایانی
بر اساس قانون ساماندهی مد و لباس مصوب ۱۲بهمن ۱۳۸۵، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف به تشکیل کارگروه ساماندهی فعالیت مد و لباس در کشور شد اما باید پرسید پس از گذشت ۱۳ سال از تصویب این قانون و نداشتن خروجی مناسب، آیا این قانون نیازمند بررسی دوباره و در صورت لزوم تغییر ساختار نیست؟
بیش از ۹۰درصد تولید و عرضه پوشاک در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت و اصناف است، چه استفاده‌ای از این ظرفیت می‌شود و چه اختیاراتی به آنها داده شده است؟ اصناف می‌خواهند از بودجه‌ای که برای ساماندهی مد درنظر گرفته می‌شود استفاده کنند و با همکاری نهادهای دولتی و حاکمیتی نبض بازار را به دستان پرتوان و هنرمندان ایرانی بسپارند.
حال باید دید فرهنگ‌سازان تولیدکنندگان به زبان مشترکی برای همکاری دست خواهند یافت؟
مژده پورزکی
