در پی برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاقهای اصناف شهرستانها که روز دوشنبه (28 شهریور 1401) به صورت هم زمان در نیمی از شهرستانهای کشور برگزار شد- و سایر شهرستانها نیز یا به حد نصاب نرسیده و یا در زمانهای قانونی برگزار خواهند شد- سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف اهواز، جلالالدین محمد شکریه رئیس اتاق اصناف رشت و محمود بنانژاد رئیس اتاق اصناف مشهد که به ترتیب سمتهای رئیس، نائب رئیس اول و خزانهدار اتاق اصناف ایران را نیز بر عهده داشتند از مرجعیت قانونی افتادند.
خبرنگار: مژده پورزکی
به گزارش اخبار صنعت چرم و کفش، بدین واسطه روز 18 مهر 1401 در وزارت صمت، انتخاباتی داخلی برگزار شد و دو نفر علیالبدل به ترکیب هیات رئیسه اتاق اصناف ایران اضافه شده و نماینده وزیر صمت در هیات رئیسه اتاق اصناف ایران (قاسم نوده فراهانی) به عنوان رئیس انتخاب شد.
با توجه به خروج 3 نفر از هیات رئیسه و ورود تنها 2 نفر -که علیالبدلهایی هستند که 4 سال پیش در انتخابات برگزار شده بین «هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران در شهرستانها» رای آورده بودند- این هیات رئیسه موقت یک عضو کم دارد اما با توجه به زمان کمی که تا برگزاری انتخابات هیات نمایندگان باقی است این خلاء مورد انتقاد نیست.
مروری بر ساختار انتخابات اصناف
لازم است مروری داشته باشیم بر اینکه بازار به عنوان بخش خصوصی تلقی شده و مدیران آن توسط خود بازاریان و در چند مرحله انتخاب میشوند. به این ترتیب که ابتدا واحدهای صنفی مدیران اتحادیهها را مشخص میکنند و در مرحله دوم، روسای اتحادیهها، هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان را مشخص میکنند. آنچه که 28 شهریور 1401 به طور هم زمان در نیمی از شهرستانها انجام شد، همین مرحله دوم بود.
با این حساب، در مرحله سوم و به زودی (احتمالا آذر ماه 1401) روسای اتاقهای اصناف مراکز استان و برخی دیگر از نمایندگان اصناف در اجلاسی جمع شده و هیات رئیسه اتاق اصناف ایران را مشخص میکنند.
همچنین یک نفر به عنوان نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت در هیات رئیسه اتاق اصناف ایران حضور خواهد یافت.
هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران در شهرستانها که اصطلاحا آنها را اعضای اجلاس نیز میخوانند، 141 نفر هستند. طبق قانون نظام صنفی، روسای اتاقهای اصناف «مراکز استان» به طور قطعی عضو اجلاس خواهند بود و مابقی اعضاء با انتخاباتی مجدد در شهرستانها به اجلاس راه مییابند. آنها که با انتخابات به این اجلاس راه مییابند، از اعضای هیات رئیسه اتاقها انتخاب میشوند.
اهمیت انتخابات پیش رو و قانون دو دوره
انتخاب مدیران تشکلهای صنفی اعم از اتحادیهها و اتاقها برای اقتصاد خرد کشور بسیار حائز اهمیت است اما انتخاباتهایی که در چند ماه گذشته و پیش رو در بدنه اصناف درحال برگزاری است از اهمیتی فراتر از دورههای قبل برخوردار است. چرا که برای نخستین بار قانونی به اجرا در آمده است که مختصرا به آن «قانون دو دوره» میگویند.
قانون مورد اشاره: این قانون درباره انتخابات اتحادیهها بوده اما درباره انتخابات اتاقها هم اجرا شده است. طبق ماده ۲۲ قانون نظام صنفی: اتحادیهها توسط هیأت مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره میشوند.
تعداد اعضای این هیأت پنج نفر اصلی و دو نفر علیالبدل برای اتحادیههای دارای کمتر از هزار واحد صنفی عضو و هفت نفر اصلی و سه نفر علیالبدل برای اتحادیههای دارای بیش از هزار واحد صنفی عضو خواهد بود.
تبصره۱- مدت مسئولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیهها از تاریخ انتخاب چهارسال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب میشوند. اعضای مذکور نمیتوانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.)
خروج به یک باره با تجربهها و ورود تحصیلکردهها
سالها این انتقاد از بازار بوده است که چرا همه چیز سنتی اداره میشود اما این بار به ضرب و زور قانون، قدیمیها از تشکلهای صنفی بیرون شدند.
منتقدان بر این باورند که به یکباره بیرون رفتن افراد با تجربه از بدنه مدیریت بازار میتواند یک شوک در بازار تا چندین ماه آینده را به سادگی قابل پیشبینی کند.
بازار ایران به طور هیاتی اداره میشود و مدیران تشکلهای صنفی، خوب یا بد تسط زیادی بر میزان توزیع کالا و قیمتها و حتی رفتار بازاریان دارند. نفوذ آنها یک شبه به دست نیامده است که یک شبه از بین برود.
وقتی ایشان از مدیریت کنار گذاشته میشوند و قانونگذار بیتوجه به اعتراضهای گسترده مدیران تشکلها، آنها را به نوعی اخراج میکند و هیچ پیشبینی یا مراقبتی از فعالیتهای بعدی ایشان ندارد، به واقع اجرای این قانون هرچه قدر هم که خوب باشد بسیار نگران کننده مینماید.
مدیران تشکلهای صنفی با این نفوذی که طی دهها سال مدیریت یک تشکل به دست آوردهاند بارها به کمک نظام و دولتها آمدهاند. بسیاری از نمایندگان مجلس، روسای جمهور و وزرای اقتصادی جایگاه و رای خود را مدیون اتحاد با ایشان بودهاند. حال به یک باره اخراج کردن آنها موجب میشود که برخی با نگاهی نگران به آینده بنگرند که آیا کمبودی در بازار شکل میگیرد و یا خیر؟ یا گرانیها دوباره اوج خواهند گرفت؟
نقد دیگری که برخی از کارشناسان به این قانون دارند، احتمال تصمیمات بالادستی برای کاهش قدرت بخش خصوصی و واگذاری آن به نهاد دیگری است.
اما موافقان این قانون هم کم نیستند. شاید افرادی که سالها پشت درهای بسته مانده و نتوانستهاند به مدیریت یک اتحادیه یا اتاق برسند امروز خاطری آسودهتر دارند. توسعهگران نیز احتمال میدهند مدیران جدید، با تکنولوژی و علم رابطه بهتری داشته باشند و بازاری مدرنتر را تا یکی دو سال آینده متصورند.
به عنوان نمونه ریاست اتاق اصناف ایران را علی توسطی بر عهده گرفته است که دکتری توسعه دارد. این مدرک تحصیلی موافقان اجرای این قانون را سربلند کرده است. توسطی امروز چنان جایگاهی پیدا کرده است که ریاست او بر اتاق اصناف ایران نیز دور از انتظار نیست. در این صورت، بُرد علم از تجربه برای علمگرایان، امید بخش خواهد بود.
نکته حائز اهمیت دیگر، بیتفاوتی بازاریان در مقابل به همریختگی نظام مدنی ایران در مهر ماه 1401 است. برخی انتظار واکنش از بازار دارند. همین سکوت بازار و بیطرف ماندن آن نشان از به هم ریختگی در مدیریت بازار دارد.
در واقع آن کسانی که سالهای پیش بازار را در موقعیتهای سیاسی به سمت و سویی حرکت داده و جریانسازی میکردند امروز بر کنار شدهاند و آنهایی که به تازگی به روی کار آمدهاند هنوز ارتباطات و نفوذی چه با بدنه دولت و چه با بدنه بازار ندارند. بنابراین سکوت بازار توجیهپذیر است و در ادامه واکنش بازار بر اساس تجربههای پیشین، پیشبینیناپذیر است.
اهمیت سکان داری «قاسم نوده فراهانی» بر اتاق ایران
در چنین شرایطی اما این که چه کسی عهدهدار ریاست موقت اتاق اصناف ایران شده است اهمیت بسیار بالایی دارد.
با توجه به خروج جلالالدین محمد شکریه به عنوان قدیمیترین عضو هیات رئیسه ایران و نیز سعید ممبینی و محمود بنانژاد که هر کدام از آنها سبقهای طولانی داشتهاند، وزیر صمت با انتخاب قاسم نودهفراهانی که به عنوان نماینده خود در هیات رئیسه اتاق اصناف ایران کار بزرگ و مدبرانهای انجام داده است. جناب وزیر میتوانست فردی دولتی را بر این کار بگمارد اما یکی از خوشنامترین فرد صنفی را برگزید.
هیات رئیسه موقت، موظف هستند تا انتخابات اصلی اتاق اصناف ایران را که دو، سه ماه دیگر برگزار میشود با سلامت برگزار کنند. برای این کار داشتن تجربه کافی الزامی است.
نودهفراهانی، در کنار مجتبی صفایی نائب اول، حسین طاهر محمدی دبیر و رسول جهانگیری عضو هیات رئیسه و دو نفر عضو جدید که آنها هم خوش سابقه هستند (علیرضا حسنی نائب رئیس دوم و مجید شجاع خزانهدار) ترکیبی هستند که خیال بسیاری را راحت کردهاند که انتخابات با سلامت حداکثری برگزار خواهد شد.
لازم به ذکر است قاسم نودهفراهانی که شاید دههها است تاثیرگذارترین چهره صنفی است تا اواسط مهر ماه 1401 عهده دار ریاست اتاق اصناف تهران بود و به واسطه گذر از سن قانونی نتوانست در انتخابات تهران نامزد شود اما وزیر صمت با انتخاب او به عنوان نماینده وزیر و پس از آن رای داخلی به او به عنوان رئیس اتاق اصناف ایران، به اتاق ریاست بزرگترین تشکل اقتصادی ایران بازگشت تا انتخابات پیش رو را در کمال آرامش هدایت کند.