آموزش‌ های لازم قبل از صدور پروانه کسب

0
616

مدیر آموزش و پژوهش اتاق اصناف ایران گفت: اصناف آموزش‌های لازم و تخصصی را قبل از صدور پروانه کسب‌ می‌بینند.

اخبار صنعت چرم و کفش – علیرضا شکوهیان در گفت وگو با برنامه رادیویی گفت: افرادی که‌ می‌خواهند وارد یک صنف فنی شوند پیش از کسب پروانه کسب، آموزش‌هایی را در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای دیده و گواهی مهارت دریافت‌ می‌کنند. زمانی که این افراد برای گرفتن پروانه کسب اقدام می‌کنند، مجموعه‌ای از دوره‌های آموزشی اعم از آموزش قوانین و مقررات نیروی انتظامی، بهداشت و قانون نظام صنفی و نیز دوره‌هایی مانند مشتری مداری و برندسازی را که آگاهی از آنها برای مدیریت یک مجموعه لازم است را طی‌ می‌کنند. این افراد با گذراندن این دوره‌ها وارد فعالیت اقتصادی و یک کسب و کار صنفی‌ می‌شوند.

وی تصریح کرد: افرادی که در اتحادیه‌های صنفی عضویت‌ می‌یابند، برخی دوره‌های آموزشی را نیز از طریق اتحادیه‌ می‌گذرانند که به موجب ماده ۶ آیین نامه اجرای مشاغل تخصصی و فنی برای اعضای صنف تدارک دیده‌ می‌شود. به عبارت دیگر، برای ارتقای سطح مهارت و اطلاعات این افراد دوره‌های آموزشی متعددی برگزار‌ می‌شود که به ابتکار عمل اتحادیه مربوطه بستگی دارد.

شکوهیان افزود: با توجه به زیرساخت‌های آموزشی موجود در اتاق اصناف ایران، هفته گذشته تفاهم نامه‌ای با سازمان فنی وحرفه‌ای کشور منعقد شد که حتما آموزش‌های یکپارچه‌ای را برای ارتقای سطح اعضای این صنوف در سطح کشور، در نظر خواهیم گرفت.

مدیر آموزش و پژوهش اتاق اصناف ایران در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه آسیب شناسی کسب وکارها نیز اظهار کرد: با توجه به تغییراتی که در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اتفاق افتاده، درگاه ورود به بازار و مرحله صدور مجوز بسیار کمرنگ تر خواهد شد. طبیعتاً این حساسیت‌ها و تمرکز اتحادیه‌های صنفی و اتاق‌های اصناف، از صدور مجوز به سمت بازرسی و ارتقای کیفیت عملکرد واحدهای صنفی متمرکز خواهد شد.

وی افزود: در حوزه پژوهش هم دیدگاه ما تنها به مرحله صدور مجوز نیست و نگاه ما به سمت نحوه فعالیت‌ها است. اینکه چطور می‌توان ابزارهایی را برای فعالیت بهتر صنوف به کار گرفت تا فعالان صنفی بتوانند در یک فضای رقابتی سالم در کنار هم قرار بگیرند و در عین حال به رعایت قوانین و مقرارت بپردازند.

شکوهیان در خصوص ساختار قیمت گذاری‌ها، تصریح کرد: به عنوان مثال، اساساً ساختار قیمت گذاری‌ها در صنوف مختلف مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته و همین طور تحقیق‌های پژوهشی نیز در زمینه اشتغال و نیروی کار انجام شده که به زودی به چاپ خواهد رسید. به واقع، مسائل کلانی وجود دارد که عمده صنوف ما در کشور با آن مواجه هستند. ابتدا باید این مسائل تحلیل شوند و سپس، بر اساس اولویت‌بندی، صنوف اولویت دار، به صورت موردی مطالعه شوند.

وی افزود: با توجه به تحقیقی که در حوزه قیمت‌گذاری‌ها انجام گرفت، نتیجه مطالعات ما نشان داده که حقوق یک سری از واحدهای صنفی در این روند ضایع می‌شود و به درستی تفاوت واحدهای صنفی با یکدیگر در نظر گرفته نمی‌شود. ضمناً این سیگنال به واحدهای صنفی داده‌ می‌شود که نیازی نیست یک کالا یا خدمت با کیفیتی عالی را ارائه کنند، بلکه اگر از لوازم و ابزارهای کار ضعیف‌تری استفاده کنند، اتفاقاً سود بیشتری عاید آنها خواهد شد. بنابراین، نظام قیمت‌گذاری کنونی، برخلاف کارایی عمل کرده و عدم بهره‌وری را به دنبال دارد.

وی بیان کرد: عمدتاً نظام تعرفه گذاری یک حد وسط را در نظر می‌گیرد، یعنی یک واحد صنفی که شاید به لحاظ مکانی در موقعیت ضعیف‌تر شهر قرار دارد، در مقایسه با یک واحد صنفی که در مکان بهتری و با هزینه‌های بیشتری فعالیت‌ می‌کند، از نظام قیمت‌گذاری سود خواهد کرد و البته این سود او، از زیانی که به واحدهای دیگر وارد‌ می‌شود، حاصل شده است. یا به عنوان مثال، در حوزه ضمانت اجراهای تخلفات صنفی، پژوهشی در حال انجام است که نشان‌ می‌دهد، افزایش میزان ضمانت اجراها، ضرورتاً باعث بازدارندگی بیشتر نمی‌شود. بنابراین، باید حاصل این پژوهش‌ها در جهت بهبود سیاست‌گذاری در حوزه اصناف به کار گرفته شوند.

الهام علی‌آبادی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید