چرم ايرانی قابل رقابت با چرم‌ های خارجی است

مسعود بنابیان

مسعود بنابيان جزو يکی از فعالان چرم تبريز و ايران به‌شمار مي‌رود که در اتاق بازرگانی مشغول به فعاليت است؛ البته او عضو هيات نمايندگان اتاق ايران، رئيس کميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تبريز و همچنين در اتاق بازرگانی ايران، رئيس کميسيون حاکميت شرکتی و مسئوليت اجتماعی بنگاه‌ها است. هرچند او پيش از تمام اين سمت‌ها، يکی از فعالان حوزه چرم است که در امر صادرات نيز گام‌های بلندی برداشته است.

قيمت چرم بستگی به کيفيت آن دارد
اين فعال حوزه چرم درباره وضعيت قيمت چرم در گفت‌وگو با مجله اخبار صنعت چرم و کفش، عنوان کرد: قيمت چرم بستگی به کيفيت آن دارد. کيفيت پوست خام و کيفيت رخ چرم، کيفيت مواد شيميايی و تکنيک به کار رفته در آن موثر است. در کشور ما از چرم معمولی تا چرم مرغوب توليد مي‌شود. البته به‌صورت کلي قيمت چرم در کشور ما نسبت به قيمت بين‌المللي بسيار پايين‌تر است، اما از آنجا که قدرت خريد در کشور ما پايين است، نسبت به قيمت‌هاي بين‌المللي ارزان‌تر به نظر مي‌رسد.

10 درصد چرم موجود در بازار، به چرم مرغوب تبديل می‌شود
بنابيان در ادامه خاطرنشان کرد: 10 درصد چرم موجود در بازار، به چرم مرغوب تبديل مي‌شود. بخش اعظمي از چرم موجود به چرم زير 30 هزار تومان تبديل مي‌شود. ميانگين قيمت چرم را اگر 35 هزار تومان در نظر بگيريم، حدود يک دلار و 20 سنت قيمت دارد که در بازارهاي جهاني قيمت بسيار پاييني به حساب مي‌آيد، مرغوب‌ترين چرم ما يک دلار و 70 تا 80 سنت است، در حالي که اين چرم در بازارهاي جهاني قيمت آن سه و نيم دلار است. در کشور ما قدرت خريد مردم بر قيمت‌ها تاثيرگذار بوده است.
وي در ادامه با تاکيد بر اين موضوع که يکي از مشکلات کشور ما تحريم‌هاست، تصريح کرد: توليدکنندگان به‌واسطه تحريم مواد اوليه مورد نياز خود را 30 تا 40 درصد گران‌تر خريداري مي‌کنند. عمده مواد اوليه از ايتاليا و آلمان وارد مي‌شود و از آنجا که نمي‌توانيم مستقيم اين مواد را وارد کشور کنيم، مجبور به هزينه کردن 30 تا 40 درصدي براي دور زدن تحريم‌ها هستيم. اين مواد در برخي کشورها بارگيري شده و دوباره به مقصد ايران بارگيري مي‌شود. دوباره در گمرک هزينه‌هايي به آن افزوده مي‌شود تا اينکه به دست ما برسد.
وي ادامه داد: از سوي ديگر، چون سيستم بانکي نداريم، مجبور هستيم که از طريق پول نقد معامله انجام بدهيم، درحالي‌که کشوري مانند ترکيه با ال‌سي 6 و 9 ماهه تا يک‌ساله خريد مي‌کند. يا ماشين‌آلات مورد نياز خود را با اقساط 36 ماهه با ضمانت بانکي خريداري مي‌کنند؛ در حالي که ما نمي‌توانيم ضمانت بانکي به کشورها بدهيم، از اين‌رو مجبوريم که به‌صورت نقدي خريداري کنيم. موضوع ديگر آن است که شرکت‌هاي ترکيه‌اي مجبور نيستند که خريدشان را به‌صورت کانتينري بخرند، اما در ايران ما مجبور به خريد کانتينري هستيم که هزينه بيشتري دارد. بنابيان ادامه داد: به‌هر حال در صنعت چرم با چنين مشکلات دست و پنجه نرم مي‌کنيم، براي نمونه ممکن است که انباري در ترکيه، يک‌پنجم انبار ما مواد اوليه نداشته باشد، چراکه آنها به‌راحتي به مواد شيميايي دسترسي دارد، ولي ما مجبور به دپو کردن مواد اوليه خود به مدت 5 تا 6 ماه هستيم و اين سبب خواب سرمايه مي‌شود.
وي در ادامه خاطرنشان کرد:‌ موضوع آن است که قيمت مواد اوليه در دنيا 50 درصد گران‌تر شده است. به عبارت ديگر، در سه ماه گذشته شاهد افزايش اين قيمت‌ها بوده‌ايم. برخي خودروسازان در جهان عنوان کردند که براي صندلي خودرو از چرم‌ استفاده خواهند کرد و همين موضوع به يکباره سبب افزايش قيمت پوست خام در دنيا شد، زيرا به يکباره بازار بسيار وسيعي به روي چرم گشوده شد. البته در قيمت خودرو، صندلي چرمي چندان تعيين‌کننده نيست، کسي که خودرو گران مي‌خرد، بدون شک حاضر است که بابت صندلي چرم نيز مبلغ بيشتري بپردازد؛ اما موضوع آن است که اين امر تقاضاي بازار را افزايش مي‌دهد که به تبع به‌دنبال خود سبب افزايش چرم خام نيز مي‌شود.

چرم ايرانی کيفيت دارد
اين فعال حوزه چرم در پاسخ به اين پرسش که آيا چرم ايراني از کيفيت لازم برخوردار است، گفت: بله، خود شرکت ما در ترکيه دفتر فروش دارد. 80 درصد چرمي که ما در ايران توليد مي‌کنيم را به معروف‌ترين برندهاي ترکيه مي‌فروشيم. اما چرا شرکت‌هاي معروف ترکيه با وجود چرم داخلي از ما خريد مي‌کنند؟ اين موضوع تنها به دليل قيمت نيست، بدون شک موضوع کيفيت نيز مدنظر است. کشور ما به کشورهاي مختلف دنيا چرم صادر مي‌کند. براي نمونه به روسيه، اوکراين و روماني صادرات چرم داريم.
بنابيان افزود: در ايران، قيمت چرم حتي از قيمت زيره نيز ارزان‌تر است، اما اين به معناي بي‌کيفيت بودن چرم ايراني نيست؛ چرا که ما 80 درصد محصول خود را در ترکيه مي‌فروشيم و جالب‌تر اينکه در آنجا به قيمت ايران، محصول خود را مي‌فروشيم، اين ‌موضوع به اين دليل است که در ترکيه به صورت نقدي آن را به فروش مي‌رسانيم، اما در ايران خريد و فروش ما به صورت نقدي نيست و يک سال پس از معامله چک آن را وصول خواهيم کرد. موضوع آن است که بازگشت سرمايه در ايران، بسيار زمان‌بر است. از اين‌رو فروش داخلي براي ما صرفه چنداني به همراه ندارد. وي در پاسخ به اين پرسش که چند کارخانه چرم در ايران وجود دارد، گفت: حدود 7 تا 8 کارخانه چرم مرغوب در داخل مشغول به کار هستند و مي‌توان ادعا کرد که در حوزه چرم رقابت در بازار وجود دارد. بنابيان همچنين در پاسخ به اين پرسش که آيا در حال حاضر صادرات آزاد است ياخير، گفت: صادرات وت بلو عوارض دارد، يعني براساس ارزش پايه 40 درصد عوارض دارد، اما صادرات چرم طبيعي عوارض ندارد. البته صادرات چرم کارشده همراه با ارزش‌افزوده بيشتري خواهد بود، از اين‌رو همواره توصيه مي‌شود که صادرکنندگان از صادرات چرم خام پرهير کنند.

‌ رشد بنگاه‌ها در گرو مسئوليت‌های اجتماعی است
بنابيان در گفت‌وگو با مجله اخبار صنعت چرم و کفش عنوان کرد: اتاق ايران 18 کميسيون تخصصي دارد که هر کدام بين 30 تا 40 نفر عضو دارد که همه اعضاي اتاق ايران از سراسر کشور در اين کميسيون‌ها عضو هستند. خوراک اصلي عملکرد اتاق را اين کميسيون‌هاي تخصصي تعيين ‌مي‌کنند. در اين ميان کميسيون‌هايي مانند صنعت، معدن، پول و سرمايه و بانک و توسعه صادرات فعاليت دارند. در دو دوره قبل، کميته‌اي با عنوان اخلاق حرفه‌اي کسب و کار بود که ما اين واژه را توسعه داده و عنوان «حاکميت شرکتي و مسئوليت اجتماعي بنگاه‌ها» به آن داديم.

در کشور ما، بنگاه‌ها سنتی اداره مي‌شوند
بنابيان در ادامه توضيح داد: يکي از دلايلي که کشور ما به توسعه پايدار نمي‌رسد، يکي حاکميتي شرکتي و ديگري مسئوليت اجتماعي بنگاه‌هاست. اين دو مقوله در کشور ما به‌درستي تعريف و تبيين نشده بودند، اين در حالي است که در کشورهاي توسعه‌يافته و در شرکت‌هاي بزرگ و کوچک، اينکه ساختار شرکت و اين موضوع که نحوه اداره شرکت به چه صورتي باشد، همواره مورد توجه بوده است. در کشور ما بيشتر شرکت‌ها سنتي بوده و به صورت خانوادگي اداره مي‌شوند. همچنين عمر شرکت‌ها در کشور ما بسيار کوتاه است و معمولا به نسل دوم انتقال پيدا نمي‌کند. حاکميت شرکتي اين مقوله را مورد بررسي قرار مي‌دهد.

از حاکميت شرکتی تا مسئوليت‌های اجتماعي
وي در پاسخ به اين پرسش که مسئوليت‌هاي اجتماعي به طول عمر برندينگ چه ارتباطي دارد، خاطرنشان کرد: کميسيون مورد نظر دو کميته دارد، يکي حاکميت شرکتي و ديگري مسئوليت اجتماعي است. مسئوليت اجتماعي در کشور به صورت سنتي در قالب مدرسه‌سازي و طرح ايتام و دستگيري از فقيران است، البته اين موارد جزو مسئوليت اجتماعي به‌شمار مي‌رود، اما تمام مسئوليت اجتماعي نيست. مسئوليت اجتماعي يعني شرکت‌ها در قبال جامعه‌اي که در آن فعاليت اقتصادي مي‌کنند، مسئوليت‌هايي مانند انصاف، ارائه کردن کالاي باکيفيت و استاندارد به مردم، يا درباره گرم شدن کره زمين، کاهش مصرف آب و انرژي، آلودگي هوا، آب و صوتي و … دارند و خود را مسئول بدانند. اينکه بنگاه‌ها تنها ماليات بدهند يا بيمه پرداخت کنند، در حقيقت جزو تکليف قانوني آنها به‌شمار مي‌رود، درحالي‌که هر بنگاه اقتصادي همان‌گونه که موظف به تکاليف قانوني خود در مقابل دولت است، در برابر جامعه‌اي که زندگي مي‌کند و براي حفظ پايداري آن جامعه، بايد برخي مسئوليت‌هاي اجتماعي را تعريف کند و رشد بنگاه‌ها در گرو مسئوليت‌هاي اجتماعي است. براي نمونه يک شرکت مانند سوني در يک کشور آفريقايي 200 ميليون دلار سرمايه‌گذاري در زمينه آب سالم انجام مي‌دهد، در صورتي که شرکت سوني در آن کشور حتي نمايندگي هم ندارد.
بنابيان در ادامه توضيح داد: در حال حاضر شرکت‌ها مسئوليت‌هاي اجتماعي را در چارچوب سازماني تعريف کرده‌اند. با اين نگاه که براي ايجاد درآمد يا حتي اشتغال، صحيح نيست که محيط زيست يا هوا يا آب را آلوده کنند. يا براي نمونه در حوزه معدن کشورهاي پيشرفته تعريف کرده‌اند که براي هر متر گودبرداري يک درخت کاشته بکارند. البته در کشور ما نيز شرکت‌هاي بزرگ مانند هلدينگ خليج‌فارس و … اقدام‌هايي انجام مي‌دهد. يا شرکت بايدنت که آدامس توليد مي‌کند، – براي شيرين کردن آدامس دو نوع مواد وجود دارد که يکي براي دندان ضرر دارد و ديگري ندارد و قيمت مواد اوليه آنها چهار برابر با يکديگر متفاوت است، عنوان کرده است که براي سلامتي کودکان از شيرين‌کننده‌اي که براي دندان ضرر دارد، استفاده نمي‌کند. اين مسائل در راستاي مسئوليت‌هاي اجتماعي است.
وي ادامه داد: فقرزدايي بخش کوچکي از مسئوليت‌هاي اجتماعي است. فرهنگ‌سازي يا الگوي مصرف قرار دادن يا استفاده از کالاي استاندارد، بخش ديگري از حوزه‌هاي مسئوليت‌هاي اجتماعي است. ممکن است که مصرف‌کننده از استاندارد بودن کالا اطلاعي نداشته باشد، اما شرکت موظف است که براي حفظ سلامت جامعه و شهروندان آنها را در نظر بگيرد.
بنابيان در پايان با اشاره به لوح طلايي که کميسيون آنها دريافت کرده است، خاطرنشان کرد: 18 کميسيون تخصصي در اتاق ايران وجود دارد، از ابتداي سال برنامه‌هايي براي اين کميسيون‌ها اعلام مي‌شود که ما بايد از اين برنامه‌ها دفاع کنيم که تاثيرات آنها در حوزه اجتماعي و اقتصادي چه خواهد شد. براساس برنامه‌هاي داده‌شده، تاثير اين برنامه در جامعه خودش را نشان مي‌دهد تا مشخص شود که آيا کميسيون به شعارهايي که عنوان کرده، توانسته است، عمل کند. اين موضوع هر دو سال يکبار رصد مي‌شود و يک کميته داوران اين موضوع را رصد کرده و آن کميته به آن شعار داده شده کميسيون و اثرات واقعي آنها در اجتماع و اقتصاد نمره مي‌دهد که در حقيقت با روش‌هاي علمي آن را بررسي و ارزيابي مي‌کنند. بر اين اساس رتبه‌ها، طلايي، نقره‌اي و برنزي تعيين مي‌شود. البته اين رتبه‌ها همانند مسابقات ورزشي نيست. ممکن است يک دوره همه نقره‌اي باشند.
وي افزود: براساس فعاليت‌هاي انجام‌شده، کميته کميسيون ما را به لحاظ تاثيري که در جامعه و اقتصاد به جا گذاشته، لايق لوح طلايي يا زرين يا بالاترين امتياز برشمرده است.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید