نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران با بررسی وضعیت تولید و صادرات کفش، درباره چالش‌های این صنعت و موانع پیش روی افزایش تولید، ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر و صادرات آن به بازار کشورهای همجوار بحث و گفت‌وگو کردند.
به‌گزارش اخبار صنعت چرم و کفش به نقل از سایت خبری اتاق بازرگانی تهران، در نهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران وضعیت صنعت کفش و آینده پیش روی آن با حضور نمایندگانی از جامعه مدیران و متخصصان صنعت و نیز متولیان دولتی این بخش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در دوره نهم هیات نمایندگان، علاوه بر بررسی مسائل صنایع بزرگ، وضعیت صنایع کوچک و متوسط را نیز در کانون توجه قرار داده است، چنانکه اعضای این کمیسیون ظرفیت‌ها و البته چالش‌های صنعت کفش را با۵۰۰ هزار نفر اشتغال و صادرات حدود ۱۰۰ میلیون دلاری مورد واکاوی قرار دادند.
در ابتدای این نشست، حسین حقگو، کارشناس این کمیسیون به مرور مهم‌ترین رخدادها و اخبار حوزه اقتصاد و صنعت و معدن پرداخت و از جمله، به نقل قولی از رئیس‌کل بانک مرکزی اشاره کرد که گفته براساس آمارهای منتشر شده، رشد تشکیل سرمایه ناخالص در ۳ فصل نهایی، منفی گزارش شده، به نحوی که زمستان سال گذشته رشد تشکیل سرمایه به منفی۱۰ درصد رسیده است. حال آنکه در برخی سال‌ها رشد سرمایه‌گذاری، حتی به رقم ۳۰ درصد نیز افزایش یافته است.
حقگو ادامه داد: مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران نیز با اشاره به مصوبه شورای هماهنگی سران قوا مبنی بر افزایش اختیارات سازمان تعزیرات گفته است، کار هنوز اجرایی نشده اما باید لایحه‌ای برای افزایش این اختیارات به مجلس ارسال شود.
صادرکنندگان عمده کفش در جهان
در ادامه این نشست، علی لشگری، عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایران، با ارائه گزارشی، وضعیت صنعت کفش کشور را تبیین کرد. او نخست به آمارهایی درباره تجارت جهانی کفش اشاره کرد و گفت: در سال گذشته میلادی، میزان واردات کفش در کشورها معادل۱۱ میلیارد جفت برآورد شده و میزان صادرات نیز ۱۲.۸ میلیارد جفت بوده است.
او با اشاره به اینکه چین، ویتنام، آلمان، بلژیک و ترکیه جزو ۵ صادرکننده برتر کفش در جهان به‌شمار می‌روند، توضیح داد: ایتالیا با ۴۸.۱۵ دلار بالاترین متوسط نرخ کفش و کنیا با ۰.۸۶ دلار پایین‌ترین نرخ را دارد. متوسط نرخ کفش صادراتی ایران نیز ۶.۰۶ دلار است. امریکا، آلمان، بریتانیا، ژاپن و فرانسه نیز در صدر فهرست برترین واردکنندگان کفش در جهان قرار دارند.
لشگری سپس توضیح داد: ایران در زمینه تولید کفش، جایگاه دوازدهم را در جهان به خود اختصاص داده و سالانه ۱۷۷ میلیون جفت کفش در ایران تولید می‌شود؛ به نحوی که سهم ایران از تولید جهانی ۰.۸ درصد، سهم از صادرات جهانی ۰.۰ درصد و گرایش صادراتی کشور نیز ۰.۵ درصد است. به‌گفته او، چین با تولید ۱۳۵۲۳ میلیون جفت کفش در سال مقام نخست تولیدکنندگان را به خود اختصاص داده و سهم آن از تولید جهانی ۵۷ درصد است. در عین حال این کشور ۳۴.۹ درصد سهم صادرات جهانی را به خود اختصاص داده است.
این عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایران در ادامه به جایگاه جهانی ایران از نظر مصرف کفش اشاره کرد و گفت: میزان مصرف کفش در ایران ۲۲۷ میلیون جفت در سال برآورد شده که سهم ایران از مصرف جهانی ۱.۱ درصد بوده و سهم واردات از مصرف نیز ۲۲.۴ درصد است. به بیان ساده‌تر، ضریب مصرف کفش در اروپا و امریکا ۷ زوج در سال بوده، اما این ضریب در ایران ۲ است؛ یعنی اگر مردم به جای مصرف ۲ جفت کفش، ۳ جفت مصرف کنند، صنعت کفش کشور رونق می‌گیرد.
علی لشگری با بیان اینکه رتبه ایران در صادرات جهانی از نظر ارزش ۹۳ و در واردات، ۶۴ است، به معرفی ظرفیت‌های صنعت کفش ایران در زنجیره ارزش چرم و کفش پرداخت و افزود: صنعت کفش به‌عنوان یک صنعت پیشران می‌تواند به توسعه صنایع چرم طبیعی، چرم مصنوعی، تولید زیره، صنایع نساجی، شیمیایی و یراق‌آلات کمک کند.
وی در بررسی آمار صادرات و واردات صنعت کفش کشور به این نکته اشاره کرد که ارزش دلاری صادرات از ۱۲۱ میلیون دلار در سال ۱۳۹۲ به ۱۱۵ میلیون دلار در سال ۱۳۹۷ رسیده است. این در حالی است که ارزش صادرات در سال‌های گذشته تا ۹۲ میلیون دلار نیز افت کرد. همچنین متوسط آمار واردات رسمی در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ برابر ۱۳.۵ میلیون دلار و متوسط آمار واقعی در همین مدت ۳۰۸.۶ میلیون دلار تخمین زده می‌شود. این تفاوت بدان معناست که در این بازه زمانی۲۳ برابر آنچه گمرک به‌طور رسمی اعلام کرده، قاچاق وارد کشور شده است.
او گفت: براساس بررسی‌های میدانی، اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم و مرتبط با زنجیره ارزش تولید و توزیع چرم طبیعی و مصنوعی، انواع کیف، کفش و صنایع وابسته معادل ۵۰۰ هزار نفر است. همچنین پژوهش‌ها کارشناسی نشان می‌دهد صنعت کفش در میان ۷۱ رسته کاری رتبه ۴ را لحاظ ظرفیت اشتغالزایی داراست.
به گفته او، برآورد‌ها ازسهم بنگاه‌های بزرگ و متوسط در تولید کفش ۶۰ تا ۶۵ درصد و سهم بنگاه‌های خرد و کوچک ۳۰ تا ۳۵ درصد است. همچنین استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، خراسان، اصفهان، قم، زنجان، البرز و قزوین جز استان‌های پیشتاز در تولید کفش به‌شمار می‌روند.
لشگری در ادامه به اولویت‌های راهبردی صنعت کفش ایران اشاره کرد و سرمایه‌گذاری مشترک خارجی در جهت حفظ و توسعه سهم بازار داخلی، مد و برندسازی و ایجاد شبکه‌های توزیع پیشرفته، تقویت خوشه‌های صنعت، توسعه صادرات، اطلاع‌رسانی و تبلیغات هوشمندانه در راستای تشویق مردم به استفاده از تولیدات داخلی، ایجاد زیرساخت انسانی، سازمانی، پژوهش‌های، فناوری توانمند در صنعت کفش و بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید و مدت بازپرداخت فروش را جزو اولویت‌های این صنعت عنوان کرد.
عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایران در ادامه از ۴سناریوی این تشکل با مضامین «توسعه صادرات و ایجاد تقاضا در کشورهای خارجی»، «بکارگیری توانمندی‌های ناشی از صرفه در مقیاس، ریسک‌پذیری و ایجاد شبکه‌های توزیع گسترده»، «بازیابی بازارهای از دست رفته ملی که به وسیله واردات تسخیر شده» و «توسعه بنگاه‌های بزرگ و خوشه‌های صنعتی در صنعت کفش ایران و افزایش تعداد و تنوع آنها» رونمایی کرد و خواستار حمایت اتاق بازرگانی تهران از بروزرسانی این سناریو‌ها شد. لشگری یکی از اهداف صنعت کفش را افزایش ارزش‌افزوده این کالا برشمرد و در عین حال، فشارهای مالیاتی و بیمه‌ای را چالشی برای توسعه واحد‌های کوچک و متوسط در این صنعت عنوان کرد.
عامل کاهش متوسط مصرف کفش
پس از این سخنان، محمدرضا زهره‌وندی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، این پرسش را مطرح کرد که این صنعت برای افزایش ارزش‌افزوده کفش ایرانی چه برنامه‌ای در دستور کار دارد و وضعیت رقابت‌پذیری صنعت کفش ایران نسبت به سایر کشورها چگونه است.
مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به اینکه کفش یک کالای مصرفی کم‌دوام است گفت: ضریب پایین مصرف کفش در کشور نشان‌دهنده آن است که سطح درآمد سرانه واقعی ایرانی‌ها رو به کاهش است. در واقع تقاضای داخلی کفش با کاهش درآمد سرانه، محدود شده است. او با اشاره به اینکه کشورهایی مانند ویتنام و چین تولید و صادرات خود را از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ارتقا داده‌اند از ضرورت توجه به سرمایه‌گذاری داخلی در صنعت کفش ایران سخن گفت.
ضرورت حمایت از حضور در نمایشگاه‌ها
هومن حاجی‌پور، معاون کسب و کار اتاق تهران، نیز با اشاره به اینکه توسعه صادرات و افزایش ضریب نفوذ کفش ایرانی در بازارها بخشی از مشکلات این صنعت را برطرف می‌کند، ادامه داد: توسعه صادرات بدون برندسازی و حضور در نمایشگاه‌ها ممکن نیست و باید بپذیریم بنگاه‌ها توان پرداخت هزینه‌های حضور در نمایشگاه‌ها را ندارند و دولت باید در این زمینه آنها را مورد حمایت قرار دهد.
او در بخش دیگری از سخنانش گفت: اتاق با در اختیار داشتن سامانه ارتباط با مشتری (CRM) ارتباط مستقیمی با فعالان اقتصادی دارد و با اتکا به این امکان، می‌توان پروژه‌ای مشترک با تشکل مربوط تعریف کرد تا نقشه توپوگرافی صنعت کفش به‌دست بیاید.
حاجی‌پور با اشاره به مشکلات مالیاتی فعالان این بخش ادامه داد: اتاق بازرگانی می‌تواند مذاکرات جدیدی را با سازمان امور مالیاتی برای کاهش فشارهای مالیاتی بر واحد‌های کوچک آغاز کند. البته کاهش این فشار‌ها مستلزم آن است که دولت نظام جامع مالیاتی را رعایت کند و این‌گونه نباشد که گروهی از کسب وکار‌ها زیر تیغ مالیاتی باشند و گروهی آزادانه فعالیت کنند. ضمن آنکه دولت در اعمال ضریب مالیاتی نباید میان صنف و صنعت تبعیض قائل شود. اعمال تحریم‌ها منجر به دور شدن اقتصاد ایران از درآمدهای نفتی و توجه دولتمردان به صنعت و درآمدهای مالیاتی شده است. اما چنانچه درآمدها شفاف نباشد با مشکل روبه‌رو خواهیم شد.
در ادامه این نشست، مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: شایسته بود فعالان صنعت کفش در این نشست، هدف‌گذاری این صنعت تا سال ۱۴۰۰ را تبیین می‌کردند و اینکه برای دستیابی به این اهداف چه الزاماتی نیاز است. او سپس به ضرورت افزایش ارزش‌افزوده کفش ایرانی اشاره کرد و گفت: تولید و اشتغال برای دولت حائز اهمیت است؛ چنانچه مشخص شود تشکل و بنگاه‌های حوزه کفش، چه مسیری را برای ارزش‌آفرینی در تولید این کالا در پیش خواهند گرفت، اقدام‌هایی که لازم است دولت بر عهده بگیرد نیز مشخص می‌شود.
افسانه محرابی، مدیرکل صنایع نساجی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم با اشاره به اینکه برنامه راهبردی صنعت کفش در معاونت طرح و برنامه وزارتخانه در دست تهیه است، گفت: مشکلی که وجود دارد، بحث آمار است. تا زمانی که آماری در دست نباشد، هیچ برنامه‌ای برای توسعه این صنعت نمی‌توان ارائه کرد. تهیه آمار براساس اظهار بنگاه‌ها انجام شود و لازم است، بخش خصوصی در این زمینه به دولت کمک کند.
او همچنین از راه‌اندازی کارگروه ملی کفش در سال گذشته خبر داد و اینکه در برخی استان‌ها مانند آذربایجان شرقی، قم و تهران ۳ شهرک صنعتی تخصصی کفش در حال راه‌اندازی است.
محمد عرب نیز که از جامعه مدیران و متخصصان صنعت کفش در این نشست حضور یافته بود، با بیان اینکه صنعت کفش ایران، صنعت ضعیفی نیست، ادامه داد: این صنعت به‌دلیل برخی تصمیم‌های اشتباه دولتی و به‌دلیل فرآیندهای طولانی در صدور مجوز نتوانسته خود را روزآمد کند.
او ادامه داد: سال گذشته صادرکنندگان را مجبور کردند که ارز حاصل از صادرات را که در بازار آزاد ۱۴ هزار تومان بود به مبلغ ۸ هزار تومان به سامانه نیما بفروشند که این اجبار منجر به توقف صادرات کفش شد. تصاحب بازار کشورهای همجوار، منجر به جهش صادرات کفش می‌شود. از این رو لازم است، دولت مسیر صادرات را هموار کند.
در نهایت پس از طرح این مسائل مقرر شد، جامعه مدیران و متخصصان صنعت کفش چالش‌های این صنعت را به‌طور مکتوب به کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران ارائه دهد تا کمیسیون رفع این مسائل را مورد پیگیری قرار دهد.
