طرح سوال از وزیر صمت در مورد واردات مواد اولیه کیف، کفش و پوشاک

0
239
مجتبی توانگر مسئول کمیته ناظر مجلس بر تنظیم بازار

مسئول کمیته ناظر مجلس بر تنظیم بازار از طرح سوال از وزیر صمت درخصوص وضعیت نابسامان واردات مواد اولیه صنوف پوشاک، کیف و کفش خبر داد.

به گزارش اخبار صنعت چرم و کفش به نقل از فارس، مجتبی توانگر مسئول کمیته ناظر مجلس بر تنظیم بازار گفت: به همراه رییس کمیته استان تهران فراکسیون اصناف مجلس و در راستای برنامه بازدیدهای میدانی فراکسیون اصناف و اشتغال مجلس، در روزهای آغازین سال مزین به شعار «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها» از کارگروه تامین و توزیع مواد اولیه صنوف پوشاک، کیف و کفش بازدید کردیم تا موانع تولیدشان را جویا شویم. وی افزود: در این بازدید میدانی دریافتیم دو مانع اساسی در تامین و توزیع مواد اولیه این صنوف وجود دارد.

توانگر اضافه کرد: مانع اول آن است که واحدهای تولید داخلی مواد اولیه مانند نخ، پارچه، چرم و غیره در حالی که تنها بخشی از نیاز کشور را می توانند تامین کنند اما با سوء استفاده از قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» تامین وارداتی کسری مواد اولیه را تحت سیطره قرار داده و با ایجاد عدم تناسب بین عرضه و تقاضا، قیمت ها را سرسام‌آور بالا نگه داشته و با تحمیل هزینه‌های غیر واقعی به مصرف‌کننده سوداگری می‌کنند.

عضو شورای اقتصاد در مورد مانع دوم گفت: مواد اولیه تامین شده اعم از تولید داخل یا وارداتی، به جای توزیع شفاف به صورت قطره چکانی وارد بازار می‌شود و به دلیل عدم استقرار سامانه جامع تجارت ایران و زیرسامانه های انبارداری و رهگیری کالا، موجودی کشور قابل رصد نیست و مافیای اقتصادی شکل گرفته است.

به گفته توانگرسوال کردیم که در پنج سال گذشته سالانه چه میزان مواد اولیه این صنایع به تفکیک تولید داخل و واردات تامین و توسط چه کسانی و با چه قیمت و به چه کسانی توزیع شده است و همچنین علت عدم استقرار کامل و کارآمد سامانه‌های ذکر شده که منجر به ایجاد اتاق تاریک در این بازار شده است چیست؟

عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابراز امیدواری کرد: انشاالله با دریافت پاسخ وزیر و بررسی‌های لازم در تحقق شعار سال ابلاغی مقام معظم رهبری و تاکید معظم له بر ضرورت رفع موانع تولید در سال ۱۴۰۰، یکی از مشکلات تولید در این صنعت کلیدی که همانا تأمین و توزیع مواد اولیه با قیمت واقعی است برطرف شود. از حق ملت ذره‌ای کوتاه نخواهیم آمد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید