حسن مختاری
در شماره قبل به طور اجمال به یکی از رسته‌های فعالیت در صنف کفاشان دست دوز اشاره کردیم. حال به مسائل رسته فروشندگی یا در اصطلاح عام کسبه تک فروشی می‌پردازیم.
این بخش از پروسه عرضه کالا شاید آخرین و مهمترین قسمت باشد. اگرچه نقش تولیدکننده بسیار برجسته است اما در نهایت بهترین کالا زمانی قابل ارزیابی و مقدمه تولید بیشتر می‌گردد که در عرصه تک فروشی و نمودار استقبال خریدار خودنمایی کند. بنابراین آخرین حلقه نتیجه‌گیری کلیه محدوده‌های قبل می‌باشد.
امروزه تک فروشی فارغ از تزئین و رعایت دکوراسیون و ویترین نیازمند فضای متناسب (نه از نظر بزرگ یا کوچک بودن)، تدارک نوربندی و چینش و موقعیت استقرار فروشنده و صندوق فروش و ده ها مورد ریز و درشت کارو کسبی می‌باشد. اما مهمترین شاخص در این عرصه چگونگی فروش است.
بسیاری از فروشگاه‌ها با تبلیغات و تخفیفات فصلی، فروش‌های فوق‌العاده، حراج به علت جابجایی و چندین عنوان دیگر کالاهای خود را حتی با پنجاه درصد تخفیف می‌فروشند. متاسفانه این امر در ذهن خریدار شبهه‌ای ایجاد می‌کند که کفش به قول قدیمی‌ها یک لنگه‌اش سود است و این صنف اصلا قانون و معیار و اصولی ندارد. گرچه در برخی از فروشگاه‌ها علت فروش ارزان تک سایز بودن اعلام می‌گردد اما کارشناسی باید این موارد را رویت و در گزارش مستند خود تایید نماید.
مهمترین مشکل تک فروشی، باقی مانده تک سایزها ست که در قدیم اصطلاح بنجل برای آن به کار می‌رفت، اما امروزه با توجه به نگهداری بهینه کالاها در جعبه و قفسه‌های متناسب، از دفرمه شدن یا به اصطلاح پیچیدن کفش تا حد بسیار زیادی جلوگیری می‌شود اما به هر حال تنوع رنگ، قالب، پاشنه وامثالهم خیلی سریع موجب کنار رفتن کالای مورد نظر می‌شود.
مسئله مهم در عرصه این رسته چگونگی محاسبه سود و درصد قانونی آن است چرا که فروشنده باید از یک طرف مشتری را به طور منطقی توجیه نماید و از طرف دیگر در چارچوب قوانین کسبی مثل مالیات، تعزیرات و ….باشد.
متاسفانه هنوز بسیاری از تک‌فروشان (به ویژه افرادی که مغازه‌ها را اجاره کرده‌اند)، هنوز از درصد و چگونگی آنالیز قیمت اطلاعی ندارند. در مراحل اخذ جواز کسب جزئیات این مسائل در اتحادیه‌ها توسط کارشناسان و اعضای کمیسیون‌ها به متقاضیان اعلام می‌گردد.
محاسبه قیمت تمام شده کالا در بسیاری از موارد با در نظر گرفتن درست مالیات ارزش افزوده نیست. زمانی که قیمت‌گذاری و آنالیز توسط کارشناسان اتحادیه تائید می‌شود،کلیه موارد ریز و درشت لحاظ می‌شود و هم فروشنده از تامین سود خود در چارچوب قانون مطمئن است و هم خریدار نسبت به متصدیان فروش ذهنیت منطقی‌تری دارد و همانگونه که اشاره شد مسئولیت حقیقی یا حقوقی در این کار به صورت مستقیم یا غیر مستقیم اتحادیه‌ها می‌باشند.
در بسیاری از کمیسیون‌های حل اختلاف شاهد اعتراض خریدار به قیمت کالا و یکدندگی دو طرف بوده‌ایم و پس از توجیه منطقی و محاسبه هزینه‌ها و موارد واقعی، مشتری متقاعد گردیده و از شکایت خود منصرف شده است.
مشکل اصلی در عدم توجیه متصدی واحد صنفی یا فروشنده است که صد البته باید اتحادیه آنالیز تخصصی قیمت کالا را با در نظر گرفتن هزینه‌های اصلی، مشکلات روزمره، مالیات بر درآمد و ارزش افزوده، هزینه‌های سربار و ….به تامین رضایت دو طرف ارائه نماید.
در گذشته برای اخذ جواز کسب رعایت حدود صنفی از الزامات بود اما امروزه بخصوص با رویش قارچ گونه پاساژها این مسئله بی‌معنا است. گرچه تامین عرصه وسیع‌تر فعالیت از نیازهای کسب امروز است اما اصول کاسبی‌ها بخصوص فرهنگ اخلاقی کمرنگ شده است.
در یک عرصه درست و سالم مدیریتی، فروش ناهنجار کالا (زیر قیمت خرید)، موجب هرج و مرج کسب و کار شده و بعضا به تخریب اعتماد مشتریان طرفین منتهی می‌گردد.
برخی از اتحادیه‌ها به موازات بازرسی برای حراج بی‌مجوز و گران فروشی، از کنترل فعالیت واحدهایی که بطور غیرمعقول و عرف کالاها را حتی نصف یا یک سوم قیمت واقعی می‌فروشند جلوگیری می‌نمایند. البته یکی از شاخص‌های مندرج در جواز کسب درجه واحد صنفی است که متقاضی می‌تواند با درخواست درجه مورد نظرش، تطبیق نوع کالا و قیمت‌های مناسب‌تر را مهیا نماید.
به اعتقاد فروشندگان سالم و قدیمی یکی از وظایف حیاتی یک اتحادیه سالم نگه داشتن معیارها و محور قیمت کالاها است.
بنابراین نیاز اطلاعات هر دو طرف (خریدار و فروشنده) امروز بیش از هر چیز است و بدیهی است که مشتری کالایی را که منطقی معرفی شود بهتر و مطلوب‌تر خریداری می‌کند. همانگونه که اشاره شد اگر معیار قانونی و البته کامل، منطقی، شامل همه موارد تامین فروشنده، معرفی و بر اساس آن فرهنگ‌سازی شود بسیاری از ابهامات برطرف خواهد شد.
