دولت اصناف را در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي سهيم بداند

0
247

محمد علي صديقي، نايب رئيس اتاق اصناف تبريز و مشاور اتاق اصناف ايران همانند شماره‌هاي گذشته ميهمان ما است. وی معتقد است اگر دولت اصناف را در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي سهيم بداند و مشاوره بگيرد مشکلي نخواهيم داشت. آنچه در ادامه مي‌خوانيد حاصل گفت و گوي اخبار صنعت چرم و کفش با ايشان در خصوص شرايط فعلي بازار است.

به عنوان سوال اول بفرماييد که الان اوضاع و شرايط بازار چگونه است؟

همانطور که مي‌دانيد از نيمه دوم سال 1396 به بعد شاهد نوسانات ارز بوديم و هنوز هم هستيم. امسال قبل از شيوع کرونا به بودجه کشور انتقاداتي وجود داشت؛ از جمله انتقادات در خصوص بحث درآمدها بود که بر اساس پيش‌بيني‌هاي غيرواقعي بود و با واقعيت‌هاي موجود همخواني نداشت. در واقع با توجه به تنگ‌تر شدن حلقه‌هاي تحريم در سال‌هاي گذشته، مي‌دانستيم که صادرات نفت در سال 1399 براي ايران تقريبا غير ممکن خواهد و کرونا هم مزيد بر علت شد و اوضاع را بدتر کرد. بنابراين از اين رهگذر بودجه 1399 که به نظر من در خواب و خيال نوشته شده بود و اصلا کاري کارشناسي نبود، بيشترين آسيب را به  اصناف به عنوان بزرگترين NGO کشور مي‌رساند.

با اين تفاسير آسيب ديدن اصناف چه تبعاتي به همراه دارد؟

تبعات زيادي خواهد داشت ازجمله اينکه شايد 30 تا 40 درصد از صنف‌ها در آينده به تاريخ بپيوندد چون يکسري صنف‌ها 70 -80 درصدشان يا ورشکست شده‌اند يا در حال ورشکستگي هستند. من معتقدم که الان در يک بحران يا فرايند اقتصادي قرار نداريم بلکه در يک سونامي ويرانگر قرار گرفته‌ايم که خوب و بد را با هم ويران مي‌سازد و عامل اصلي آن نيز به نظر من پيروي از اقتصاد سياسي است.

خب ممکن است اين سوال مطرح شود که در اين موقعيت چه بايد کرد؟

اول بايد بدانيم که ما آدم‌هاي کم حافظه‌اي هستيم. چون اين وضعيت را چندين بار در دهه‌هاي گذشته تجربه کرده‌ايم اما هنوز درس نگرفته‌ايم. به عنوان مثال اگر به 68 سال عقب‌تر يعني زمان دکتر مصدق برگرديم مي‌بينيم زماني که يک دولت انقلابي- مردمي روي کار آمد ديگر نفت ما را نخريدند و علاوه بر اين از شرق و غرب هم به ما تاختند.  در آن موقع بودجه بدون نفت بسته شد و موفق هم شد چون بين دولت و مردم اعتماد ايجاد شده بود. اما الان همه جناحي شده‌اند و هيچکس راست نمي‌گويد. در حقيقت الان حلقه مفقوده اعتماد بين مردم و دولت‌ها است و تا زماني که دولت‌ها با مردم رو راست نباشند و حرف راست نزنند وضعيت همين گونه است. در حالي که بازار و اصناف اين توانمندي را دارند که همه امور را مديريت کنند. چون سهم اشتغال‌شان 10 ميليون نفر است. اگر دولت اصناف را در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي سهيم بداند و مشاوره بگيرند به نظر من باز هم مشکلي نخواهيم داشت. واقعا براي من قابل درک نيست که چرا دولت‌ها بحث خصوصي سازي و برون سازي را واقعي نمي‌کنند و کار مردم را به دست مردم نمي‌سپرند! از سوي ديگر سوال من اين است که اگر قرار است بودجه امسال رياضتي باشد چرا دولت بودجه خودش را کم که نکرده هيچ در عوض آن را افزايش هم داده است؟!

ما يک کشور ثروتمند هستيم اما قدر مردم را نمي‌دانند و به نظر من ديگر ضعف مديريتي نيست بلکه دست‌هاي پنهان است که به دنبال آسيب زدن هستند.

به نظر شما کرونا چه سهمي در ايجاد اين وضعيت داشته است؟

 نبايد همه مشکلات را به کرونا ربط داد البته آن هم مزيد بر علت شده است. بر اساس آخرين آمار در جامعه صنفي حدود 1 ميليون و 700 هزار نفر به تعداد بيکاران از رهاورد کرونا افزوده شده است. گرچه شيوع کرونا مزايايي از جمله مطرح کردن مباحث بهداشتي داشت به طوري که از اين نظر جامعه ما را 30 سال ارتقا داد و از طرف ديگر نيز مشاغل فضاي مجازي را رونق داد و  اصناف هم در اين رابطه کارهايي انجام داده‌اند. مسئله مهم اين است که بالاخره يا کرونا تمام مي‌شود و يا همزيستي با آن ايجاد مي‌شود اما قطعا دوران پساکرونا دوران سختي خواهد بود و اصناف بايد در بحث‌هاي تجاري و اقتصادي خودشان را آماده سازند.

يکي از مشکلات صنعت چرم و کفش افزايش نرخ ارز است. دلايل گراني دلار چيست؟

ما قبلاگراني ارز را پيش‌بيني کرده بوديم و بايد اتفاق مي‌افتاد. الان دلار مسير خودش را مي‌رود  و نسبت به طلا نيز موقعيت خود را حفظ کرده اما پول ما بي‌ارزش شده است. به عبارت ديگر ما يک مشکل مشترک را در دهه‌هاي گذشته داشته‌ايم و آن هم بحث نقدينگي مزاحم بوده است؛ يعني يک پول قلمبه در جامعه دست افرادي است که هرکجا مي‌رسد آنجا را ويران مي‌کند. يک روز بازار مسکن، يک روز بازار طلا، روز ديگر خودرو و غيره. تا زماني که اين نقدينگي تبديل به يک سرمايه مولد نشود ما اين مشکلات را خواهيم داشت.

 البته موضوع گراني دلار بحث‌هاي ديگري هم دارد؛ به عنوان مثال دلار يک ارز خارجي است که بايد وارد کشور شود که غالبا 85 درصد از فروش منابع نفتي و پتروشيمي به کشور وارد مي‌شود اما وقتي نفت فروش نمي‌رود استحصال آن به مشکل برمي‌خورد. از سوي ديگر دولت مي‌خواهد کسري بودجه غير واقعي را جبران کند که غالبا از 3-4 محل ميسر است؛ يکي از محل افزايش قيمت ارز که دست دولت است، بعدي از محل چاپ اسکناس بدون پشتوانه که آن هم دست دولت است. سومين مورد نيز از محل افزايش درآمدهاي مستقيم که آن هم دست دولت است و نهايتا بورس که امسال اتفاق افتاد.

در حقيقت دولت از رهاورد اين 4 قضيه مي‌تواند کسري بودجه خودش را جبران کند که اولويت دولت افزايش قيمت ارز و بورس بود. بنابراين اگر بدهي دولت به بانک مرکزي را  بر مبناي دلار محاسبه کنيم مي‌بينيم که در عرض يکسال نصف شده، هيچ کاري نکرده و فقط از محل افزايش قيمت دلار بوده است! به نظر من دست دولت در جيب مردم است و فقط مي‌خواهد مشکلات خودش را حل کند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید