بخشی از قوانین نظام صنفی – قسمت دوم

0
317
قانون نظام صنفی

حسن مختاریحسن مختاری

همیشه در گفت و گوی کاسبان واژه بازرس وهم انگیز و استرس‌آور بوده و متاسفانه بیش از آنکه تخلف عامل این مشکل باشد عدم اطلاعات آنها از ماهیت شخص بازرس و عرصه کاری است.
اگر بطور خیلی کوتاه و خلاصه بخواهیم به انواع بازرس در صنف خودمان اشاره کنیم، به سه نوع از بازرسین برخورد می‌کنیم.
بازرسان معمولی که به عنوان کارمند از واحدهای صنفی بازدید می‌کنند و نامه دعوت به اتحادیه یا اقدام صنفی را ابلاغ می‌کنند.
بازرس هیات مدیره صنف که در انتخابات با گزینش کلیه اعضای صنف تعیین می‌گردد.
بازرس یا به نوعی حسابرس اتاق اصناف یا بازرگانی و یا هر سازمان مافوق دیگر.
در این مبحث نوع دوم بازرسان مد نظر ما است و در حد مختصر به شاخص‌های آن می‌پردازیم.
یکی از نکات پر اهمیت درتعامل یک گروه با نماینده یا نمایندگان خود، شناخت هویت حقیقی و حقوقی طرفین می‌باشد. در این عرصه نقش اطلاعات انتخاب‌کنندگان از حساسیت بالاتری برخوردار است. آنان باید نماینده منتخب خود را در قالب منصب مورد نظر ارزیابی نموده و از طرف دیگر با اشراف بر کمبودها و خلاهای اجرایی کارهای صنف، انگشت انتخاب روی شخص مناسب بگذارند. این امر مستلزم آگاهی از هر دو زمینه، یعنی نقش و کارآیی و سلامت نماینده و شناخت مشکلات و گره‌های خوش خیم صنف می‌باشد.
با توجه به اجرای انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرس، مناسب است برخی مفاهیم و مسئولیت‌ها برای همکاران و هم صنفی‌ها، توضیح بیشتری داده شود تا در انتخاب شخص یا اشخاص مناسب، بدانند چه کسی، با چه توانمندی، باچه سواد و اطلاعات مرتبط، چقدر نزدیک با عملی نمودن وعده‌های زمان تبلیغاتش و ده‌ها موارد دیگر نماینده آنها در هیات مدیره می‌گردد .
طبعا وقتی با این قاب فکری و شغلی،گزینش تحقق می‌یابد، منتخبان قهرا باید سطح آگاهی خود را درباره وظایف و کارهای کلیشه‌ای سنتی را ارتقا دهند.
یکی از این مسئول‌ها بازرس هیات مدیره می‌باشد. شاید بتوان گفت این منصب از مقام اعضای هیات مدیره حساس‌تر و به نوعی بالاتر است، چرا که با اشراف بر هرگونه فعالیت، چگونگی اجرای برنامه‌ها و مسائل دیگر ناظر بوده و پس از تذکر، می‌تواند شخصا با مسئولین اتاق اصناف ملاقات و مکاتبه نماید.
قبل از توضیح برخی موارد روز، اشاره‌ای هر چند مختصر به آئين‌نامه اجرائی (موضوع ماده 23 قانون نظام صنفی كشور( در مورد شرح وظائف بازرس هیات مدیره خواهیم داشت:
ماده1- بررسي، بازرسي و تهيه گزارش ازعملكرد هيات مديره اتحاديه در حيطه وظايف محوله از جمله:
الف- نحوه صدور، تمديد، تعويض و ابطال پروانه كسب در اتحاديه.
ب- نحوه اجراي ماده (27) قانون نظام صنفي درخصوص اقدام اتحاديه براي جلوگيري از فعاليت واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب.
ج- نحوه اجراي ماده (28) قانون نظام صنفي درخصوص اقدام اتحاديه براي تعطيلي موقت واحدهاي صنفي داراي پروانه كسب.
د- امور مالي اعم از درآمد، هزينه و بودجه مصوب، وجوه دريافتي در ازاي خدمات غيرموظف و كمك‌هاي دريافتي از اشخاص حقيقي يا حقوقي و ساير موارد.
هـ- تشكيل كميسيون‌ها، برگزاري دوره‏هاي آموزشي، اجراي مصوبات و بخشنامه‏هاي هيات عالي نظارت و كميسيون نظارت.
و- بررسي نحوه وصول حق عضويت از افراد صنفي توسط اتحاديه.
ز- بررسي نحوه و زمان واريز سهم بيست درصد از مبالغ دريافتي اتحاديه به حساب اتاق اصناف شهرستان و ايران.

الزامات بازرس
ماده 2- الزامات بازرس درهنگام ايفاي وظايف خود:
الف- بازرس حق دخالت در امور اجرايي اتحاديه را ندارد.
ب- بازرس نمي‏تواند در معاملاتي كه با اتحاديه با به حساب اتحاديه انجام مي‏گيرد بطور مستقيم يا غيرمستقيم ذينفع شود.
ج- بازرس مكلف است در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعضاء هيات مديره در حيطه وظايف آنان، مراتب را به صورت مكتوب به هيات مديره اعلام نمايد و چنانچه هيات مديره ترتيب اثر ندهد به ترتيب ابتدا موضوع را كتباً و محرمانه به اتاق اصناف و سپس به كميسيون نظارت گزارش نمايد.
د- بازرس مجاز به شركت در جلسات هيات مديره بدون داشتن حق راي مي باشد.
هـ- بازرس مكلف است هر سه ‏ماه يك ‏بار گزارشي از نحوه انجام وظايف محوله هيات مديره (موضوع ماده1 اين آئين نامه) را به اتاق اصناف ارائه نمايد.
اگر بازرس نیاز به مشاهده مدارک برای تهیه گزارش خود باشد، پنهان کاری و اغماض طبق قانون مستلزم برخورد می‌باشد. بر این اساس طبق قانون نظام صنفی  تكاليف اتحاديه چنین تعیین گردیده است:
ماده 3- هيات مديره اتحاديه مكلف است، اسناد، مدارك و اطلاعات مورد نياز بازرس را در حدود وظايف اتحاديه در اسرع وقت در اختيار وي قرار دهد.
ماده 4- هيات مديره اتحاديه، حق دخالت در امور مربوط به وظايف و اختيارات بازرس را ندارد و درصورت تخلف بازرس، اتحاديه مي‌تواند موضوع را كتباً به اتاق اصناف اعلام نمايد تا نسبت به رفع مشكل اقدام شود.
ماده 5- هيات مديره اتحاديه مكلف است، درصورت نياز بازرس به استفاده از نقطه نظرات كارشناس تخصصي، با هماهنگي اتاق اصناف نسبت به تامين كارشناس اقدام نمايد.

تكاليف اتاق اصناف شهرستان و كميسيون نظارت
ماده 6- اتاق اصناف مكلف است، درصورت دريافت گزارش بازرس مبني بر وقوع تخلف يا جرم توسط اعضاء هيات مديره اتحاديه مراتب را بررسي و گزارش آن را بصورت مكتوب و مستند حداكثر ظرف مدت يك هفته به كميسيون نظارت منعكس نمايد.
ماده 7- درصورت استعفاء، فوت، عزل، بيماري، حجر يا محروميت از حقوق اجتماعي بازرس، اتاق اصناف مكلف است با هماهنگي كميسيون نظارت نسبت به جايگزيني بازرس علي‏البدل، اقدام نمايد.
ماده 8- اتاق اصناف مسئول نظارت بر عملكرد بازرس مي باشد و درصورت احراز عدم توانايي وي در انجام وظايف محوله و يا احراز تخلف وي ميبايست مراتب را بصورت مستند جهت رسيدگي به كميسيون نظارت اعلام نمايد.
تبصره- كميسيون نظارت موظف است درصورتي كه رسيدگي به تخلف درصلاحيت كميسيون باشد مطابق دستورالعمل بند (هـ) ماده 55 قانون نظام صنفي، به آن رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد. درغير اين صورت مراتب را به مراجع ذيصلاح اعلام نمايد.
ماده 9- اين آئين نامه در اجراي ماده 23 قانون نظام صنفي مصوب 12/6/92 مشتمل بر9 ماده و يك تبصره تهيه و در جلسه مورخ 20/12/1392 هیات عالی نظارت تاييد و در تاریخ 28/12/1392 توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد تصویب قرار گرفت.
در این رابطه علی فاضلی در گفت‌وگوی بسیار صریح خود با روزنامه گسترش تجارت در شماره 619 اظهار می‌کند: براساس قانون بازرسان باید هر ۳ماه یک‌بار نتیجه کار هیات‌مدیره را به رئیس اتاق اصناف ایران گزارش دهند. وی در ادامه در پاسخ به اینکه قانون، نظارت بازرس بر هیات‌مدیره را تایید می‌کند، چرا که در عمل و اجرا این مهم محقق نمی‌شود و بازرسان نظارتی بر هیات‌مدیره اعمال نمی‌کنند، اظهار می‌کند: شک نداشته باشید که به اصطلاح امکان زد و بند در این شرایط بسیار بالا می‌رود. من دردوران دولت قبل، در نخستین جلسه‌ای که با آقای مهندس نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت، بعد از رای اعتماد ایشان از مجلس شورای اسلامی داشتم به ایشان گفتم که نبود نظارت بر عملکرد روسای اتحادیه‌ها در واقع باعث ایجاد مشکلاتی برای اتحادیه‌ها و مردم خواهد شد.
اتاق اصناف بارها با مجلس شورای اسلامی نامه‌نگاری کرده که قانون نظام صنفی با توجه به نگاه و رویکرد دولت یازدهم تصویب شود. براساس این قانون بازرس شخصی است که مسئولیت نظارت بر عملکرد هیات‌مدیره را دارد که این تعریف براساس قانون تجارت یعنی مسائل پولی و مالی است نه بحث اجرای قانون نظام صنفی.
البته در اصلاحیه قانون نظام صنفی به احتمال زیاد این مشکل مرتفع خواهد شد. چرا که این مسئله احتمال ایجاد رانت را تقویت می‌کند. با اصلاح این قانون می‌توان تا حدود زیادی مانع ایجاد زد و بند بین بازرسان و هیات‌مدیره اصناف و اتحادیه‌ها شد. در حدود ۹۶ درصد از بازرسان با اعضای هیات‌مدیره عهد اخوت بسته‌اند و این امکان وجود دارد که خلاف قانون نیز اقداماتی انجام بدهند. وی می‌افزاید: اما این امیدواری وجود دارد که با اصلاح قانون نظام صنفی تا حدود زیادی این شکاف قانونی را کنترل کنیم. بدون تردید بازرس باید عضو هیات‌مدیره باشد و فعالیت آن این است که بر عملکرد بنگاه‌های صنفی و هیات‌مدیره نظارت کند.
فاضلی البته به این نکته اشاره کرد که بازرس دارای ویژگی‌هایی است که باید در انتخاب بازرس به این فاکتورها توجه شود و دراین رابطه می‌گوید: بازرس نباید سوءپیشینه کیفری داشته باشد و باید از سلامت جسمی و روانی برخوردار بوده و هیچ‌گونه اعتیادی به مواد مخدر نداشته باشد. بازرس باید دارای حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در مراکز استان‌ها و فوق‌دیپلم در شهرستان‌ها باشد.
یکی از مدیران انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان هم در گفت‌وگو با گسترش تجارت اظهار می‌کند: دو نوع بازرس قابل شناسایی است؛ نخست بازرسان اتحادیه‌ها که بر مسائل صنفی واحدهای صنفی نظارت دارند و دوم بازرسانی که بر تخلفات اقتصادی نظارت می‌کنند. نعمت‌الهی درباره ویژگی بازرسان اظهار می‌کند: بازرس باید دارای شرایطی باشد که نخستین شرط آن بی‌طرف بودن است. بازرس باید نقش مدعی‌العموم را بازی کند و چندان منتظر شکایت نباشد بلکه هر جا مشاهده کرد که تخلفی انجام می‌شود خود وارد ماجرا شود و به مسئله رسیدگی کند.
البته بازرسان که از طرف سازمان مافوق یعنی اتاق اصناف بر عملکرد اتحادیه‌ها نظارت می‌نمایند برنامه‌های کاری متمایزی دارند که در برخی وظایف آنها موارد مشترک با بازرس هیات مدیره به چشم می خورد :
ماده20: وظایف بازرس (حسابرس) بشرح ذیل است:
1. رسیدگی به حسابهای اتحادیه و کلیه اسناد و هزینه‌ها و اسناد مالی و اوراق و دفاتر اتحادیه و نظارت بر مسائل مربوط به عملیات و اجرای صحیح مقررات مندرج در اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط با توجه به برنامه و بودجه مصوب اتحادیه.
2. رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان تفریغ بودجه و سایر گزارشات سالانه اتحادیه و امضاء و تسلیم آنها به هیات مدیره و مجمع پیش از تشکیل جلسه مجمع.
3. مراقبت در تطبیق عملیات اتحادیه با مفاد اساسنامه، آئین نامه‌ها و برنامه‌های اتحادیه.
4. سایر وظایف و اختیارات و مسئولیتهای بازرسی (حسابرسی) به نحوی که در قانون تجارت مقرر گردیده است.
البته در حیطه هیات مدیره نیز برخی وظایف برای اعضا و بویژه رئیس به این شرح تعیین شده است:
الف) انجام كليه امور اجرائي اتحادیه و اداره جلسات هيات مدیره.
ب) شركت در اجلاس اتاق اصناف.
ج) امضاي كليه اسناد و مكاتبات اتحادیه.
د) ارائه گزارش فعالیت و عملکرد اتحادیه به اتاق هر سه ماه يك بار.
ﻫـ) گزارش فعالیت و عملکرد اتحادیه برای اعضای اتحادیه بصورت سالانه.
و) پیگیری فعالیت‏های توسعه‏ای اتحادیه از جمله آموزش، پژوهش، ارتقاء و بهره‏وری و بهبود کسب و کار.
ط) پیگیری برنامه‏های مدون اتحادیه.
ی) انتصاب کارکنان و استفاده از خدمات مشاوره‏ای و تخصصی برابر آیین‏نامه موضوع بند ب ماده (37) قانون نظام صنف
در مجموع اگر اتحادیه‌ای ادعای کاملا اداری بودن و مبتنی بر اجرای قانون باشد، باید حتما در تمام عرصه ها رد پای بازرس بطور محسوس نمایان باشد.
همانگونه که اشاره شد یکی از وظایف قطعی رئیس اتحادیه گزارش فعالیت و عملکرد اتحادیه برای اعضای اتحادیه بصورت سالانه است که متاسفانه در بسیاری از اتحادیه‌ها این اطلاعات بطور مکتوب ارائه نگردیده است.
با توجه به اینکه مطلب ، درخور حوصله همکاران عزیز مان نگارش شده، از ذکر موارد بسیار فراتر خودداری می گردد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید