درخواست اصناف برای تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال 99

عضو هیأت رئيسه اتاق اصناف ايران و تهران موافقت دولت با درخواست اصناف برای تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال 99 را خواستار شد.

ابراهیم درستی با اشاره به زمان تسليم اظهار نامه هاي مالياتي عملکرد سال ۹۹ مشاغل تا ۳۱ خرداد، گفت: بيش از ۳ ميليون واحد صنفي در کشور با مشکلات زيادي درگير هستند. تعطيلي‌ها، افزايش هزينه‌ها و نبود درآمد، روزهاي سختي را براي اصناف رقم زده است و مکررا در جلسات و مکاتبات به معاونت اقتصادي رئيس جمهوري و رئيس سازمان امور مالياتي درخواست تمديد مهلت تسليم اظهارنامه عملکرد سال ۹۹ را تا پايان شهريور ماه را اعلام کرده‌ایم. لذا درخواست موکد داريم که دولت محترم مهلت ارسال اظهارنامه عملکرد سال ۹۹ را تا پايان شهريور تمديد کند.

به گزارش اخبار صنعت چرم و کفش به نقل از اتاق اصناف تهران، نماينده اصناف در سازمان امور مالياتي گفت: صنوف کشور داراي شناسنامه مالياتي هستند و همواره ماليات خود را پرداخت کرده‌اند، اما متاسفانه شاهد هستيم برخي با رقم هاي قابل توجه فرار مالياتي دارند و سازمان بايد به جاي فشار بر کسبه، با توان مضاعف نسبت به شناسايي و دريافت ماليات از آنها اقدام کند.قطعا عدم تمديد مهلت اظهارنامه عملکرد سال ۹۹ تا پايان شهريور واحدهاي صنفي را با مشکلات عديده روبرو خواهد کرد.

وی در خصوص شرايط توافق مالياتي تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م اصناف و سازمان امور مالياتي براي عملکرد سال ۹۹، اظهار کرد: جلساتي در اين خصوص با سازمان امور مالياتي برگزار کرده‌ایم و مجدانه در اين جلسات عنوان کرديم که امسال با توجه به شرايط سخت اقتصادي صنوف، سازمان مالياتي مودياني که تا ۷۰ برابر معافيت مالياتي درآمد داشته اند را مشمول بهرمندي از توافق تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م نمايد.

به گفته وی در خبرها، سازمان امور مالياتي عنوان کرده است که پيشنهاد درآمد تا ۴۵ برابر معافيت توسط اتاق اصناف ايران ارائه شده است، که در همين‌جا به صراحت می‌گویم با چنين توافقي قطعا اصناف کشور متضرر خواهند شد و اينجانب به عنوان نماينده اصناف در سازمان امور مالياتي خواستار بازنگري در اين امر هستم.

درستي در پايان تاکيد کرد: افزايش بي سابقه تورم، قيمت کالاها و هزينه ها توجيحي براي توافق پائين تر براي اصناف نخواهد گذاشت. اين موضوع در اکثر مراکز استانها علي الخصوص در استان تهران کاملا مشهود است. دولت بايد در اين توافق نگاه بسيار ويژه اي را به اصناف داشته باشد، تا بخشي از خسارات وارده بر اصناف کشور جبران شود.