ایجاد ۲۵۰ هزار شغل جدید در واحد‌های صنفی
هیات رئیسه اتاق اصناف ایران امسال روز ملی اصناف (یکم تیر) را در سالن همایش‌های صدا و سیما و با حضور رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، یدالله صادقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون و جمعی از چهره‌های تاثیر‌گذار صنفی و اقتصادی گرامی داشتند و از سند رونق تولید رونمایی و نیت کردند که کیفیت تولیدات صنفی را ارتقا بخشند و تولیدات صادرات‌محور را افزایش دهند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت که از ابتدایی‌ترین دقایق تا پایان این همایش در جمع فعالان صنفی حضور داشت، از حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این همایش قدردانی کرد و گفت: این میزان از حضور نشان د‌هنده اهمیت اصناف است. فراکسیون اصناف از فراکسیون‌های فعال در مجلس شورای اسلامی است که موضوع‌های صنفی را پیگیری می‌کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: ۱۰ میلیون اشتغال حوزه صنعت، معدن و تجارت وجود دارد و حدود ۶ میلیون اشتغال بر عهده اصناف است. رحمانی از اشتغالزایی برای ۲۵۰ هزار نفر در حوزه‌های صنفی در سال گذشته خبر داد و گفت: این اشتغال محقق شد و صدور پروانه‌های صنفی نیز سال گذشته افزایش ۱۲ درصدی داشت.
اولویت امسال در تولید، حفظ وضع موجود است. حفظ وضعیت موجود تولید و اشتغال یک اقدام جهادی و از فرمایشات رهبر معظم انقلاب است. فعالسازی واحد‌های راکد نیز باید مد نظر قرار گیرد. از سوی دیگر، باید نهضت ساخت داخل را راه بیندازیم؛ یعنی هر عددی کم یا زیاد در کشور امکان تولید وجود دارد نباید وارد شود. برای رونق تولید نیاز به مواد اولیه، نقدینگی و بازار مصرف داریم. باید بازار داخلی و خارجی مد نظر قرار گیرد. در بحث صادرات نیز صادرات به کشور‌های همسایه در اولویت است.
تدوین نقشه راه برای معدن
رحمانی حوزه معدن و صنایع معدنی را برنامه و اولویت دیگر امسال دانست و گفت: یک نهضت و انقلاب معدنی راه خواهد افتاد. وی با اعلام اینکه امسال بیش از هزار میلیارد تومان پروژه در حوزه‌های گوناگون معدن و صنایع معدنی راه‌اندازی خواهد شد، بیان کرد: این رقم برای سال‌های آینده به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تکمیل زنجیره فلزات و فعالسازی معادن کوچک مقیاس را دیگر برنامه امسال معرفی کرد و گفت: نقشه راه معدنی تدوین می‌شود.
رحمانی با اشاره به برنامه‌های وزارتخانه برای رونق تولید، گفت: ۷محور و ۳۶ برنامه در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای امسال وجود دارد که رونق تولید و توسعه و تعمیق ساخت داخل از جمله این برنامه‌هاست. ارتقای بازرگانى داخلى و توسعه صادرات، رونق بخش معدن، فناورى، اصناف، کسب و کار و تأمین مالى از دیگر محورهاى این وزارتخانه در سال ۹۸ است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: ۵ هزار واحد کوچک ما درحال‌حاضر به فولاد مبارکه وصل است اما باید این ارتباط‌ها بیشتر شود و برای آن برنامه داریم.
مداومت در رصد ۱۰۰ قلم کالا
رحمانی گفت: ۱۰۰ قلم کالای مورد نیاز مردم در بازار را روزانه رصد می‌کنیم. وی با اشاره به اینکه اصلاح نظام کنترل و بازرسی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گنجانده شده و جزء اسناد بالادستی است، ادامه داد: سامانه مدیریت توزیع کالا در کشور را راه‌اندازی می‌کنیم و بخشنامه‌ها و فرآیند‌های آن تدوین شده است.
رحمانی بیان کرد: شبکه افق که حلقه پایانی توزیع کالا را در برمی‌گیرد، راه‌اندازی کردیم که با چند قلم کالای منتخب به‌طور آزمایشی انجام می‌شود تا در صورت نتیجه بخش بودن عمومی شود. وی تصریح کرد: یکپارچه‌سازی سامانه‌های الکترونیک موجود برای سیستمی شدن آنها را دنبال می‌کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه به جامعه اصناف باور دارم، گفت: مبنای جمع‌بندی شده اصناف را در حوزه‌های کاری خود و برای پیگیری امورات مربوط می‌پذیرم و از آن دفاع می‌کنم. رحمانی با یادآوری اینکه اصناف در شرایط سخت که دشمن ما را تحریم اقتصادی کرده بود، پای کار آمدند و خود را نشان دادند، افزود: در ساماندهی لجستیکی هم موضوع مراکز لجستیکی اطراف شهر و ساماندهی انبارها را داریم.
وی تصریح کرد: امسال اتصال ۵۰ شرکت پخش سراسری و ۷۰۰ شرکت پخش منطقه‌ای به سامانه جامع تجارت را دنبال خواهیم کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: مدرن شدن سیستم سنتی توزیع در برنامه کاری ماست.
رحمانی گفت: می‌خواهیم دفتری برای ایجاد کسب و کارهای نوین تشکیل دهیم. بسیاری از شغل‌ها چند سال آینده از رده خارج می‌شوند و باید به سمت نوین‌سازی بروند. وی نخستین حلقه نظارت را اتحادیه‌ها دانست و بیان کرد: باید این موضوع تقویت شود. بازرسان وزارت و بسیج اصناف نیز در این زمینه کنار ما هستند.
توسعه تجربه تبریز در کشور
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: اصناف برای مبارزه با قاچاق کالا، خودشان پای کار بیایند و شرایط را برای عرضه کالای غیرقانونی سخت کنند. به‌عنوان نمونه در تبریز این اتفاق افتاد و فروشندگان در نهضتی از فروختن کفش‌های خارجی و قاچاق خودداری کرده و از کفش‌های تولید کشور حمایت کردند. این چنین نهضت‌هایی باید شکل بگیرد.
وی گفت: تاکید ما بر حفظ تولید داخلى است و باید واردات هر کالایى که در داخل وجود دارد، ممنوع شود.
رحمانی گفت: میانگین واردات سال ۱۳۹۷ حدود ۲۲ درصد کاهش پیدا کرده و کاهش واردات کالاهای مصرفی نیز ۳۶ درصد بوده است. در ۳ ماه نخست امسال واردات ۱۴۲ قلم کالا ممنوع اعلام شد و سال گذشته نیز برای حمایت از تولید داخل ۱۳۳۹ قلم کالا ممنوع شده بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهارکرد: درباره جلوگیری از واردات و قاچاق پوشاک، کارهای بزرگی سال گذشته شروع شد و امسال نیز ادامه دارد. رحمانی ادامه داد: اشتغال ۲۰۰ هزار نفری در حوزه پوشاک برای چندسال آینده پیش‌بینی و هدف‌گذاری شده است.
آسیب‌شناسی وضع موجود و تهیه سند
رئیس اتاق اصناف ایران به‌عنوان میزبان این همایش با تبریک روز ملی اصناف به تمامی اعضای جامعه صنفی کشور گفت: یکی از دلایل تعیین روزی برای اصناف، نقش مهم و تاریخی است که اصناف تا کنون ایفا کرده‌اند. نقشی که از نظر سیاسی و اجتماعی تعیین‌کننده و تاثیر‌گذار بوده است و تا به امروز توانسته در جای جای مسائل کشور خود را نشان دهد و ما به‌عنوان نمایندگان اصناف با افتخار برنامه داریم این راه که توأم با حفظ ارزش‌های اجتماعی و اسلامی جامعه است را ادامه دهیم.
سعید ممبینی افزود: در صحنه‌های تاریخی مثل انقلاب اسلامی ۱۱ هزار شهید دادیم و در حادثه سیل اخیر، در اتاق اصناف ایران و اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های سراسر کشور از سایت‌های ابتدایی این حادثه ستادهای مدیریت بحران و ستادهای امدادرسانی تشکیل شد و با جمع‌آوری کمک‌های اصناف در تامین نیاز‌های آنی و فوری تا تعمیر لوازم خانگی و ایجاد تعهد برای تعمیر و ساخت منازل آسیب‌دیدگان تا امروز فعال بوده و این کار همچنان ادامه دارد. این اقدام از بعد مدیریتی، نمونه‌ای کاملا موفق و متفاوت بود.
وی افزود: با توجه به آنچه گفته شد، ما معتقد هستیم اصناف باید در عرصه اقتصادی به‌عنوان کلید موفقیت برای توسعه اقتصادی مورد توجه برنامه‌ریزان و مسئولان کشوری قرار گیرند. اینکه تا چه میزان ما از این منظر موفقیت داشته‌ایم باید مورد بررسی اجمالی وضعیت موجود قرار گیرد.
ممبینی تصریح کرد: هیات رئیسه دور هفتم اتاق اصناف ایران – پس از زحماتی که هیات رئیسه‌های دوره‌های پیشین کشیدند- از دی سال گذشته تاکنون فعالیت خود را آغاز کرد و پذیرش این مسئولیت همزمان با نارسایی‌هایی ناشی از تحریم‌های ظالمانه غرب و تاثیر آن بر ارزش پولی ملی و مشکلاتی در توزیع کالا بود.
وی ادامه داد: در این شرایط اصناف لحظه‌ای کم‌کاری نکردند و در کنار دولت و در تکمیل اقدام‌هایی که در تامین کالاهای اساسی کشور انجام شد، نقش‌آفرینی کردند.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: هیات رئیسه دور هفتم بررسی و شناخت بیشتر، بهتر و دقیق‌تر وضع موجود سازمان‌های صنفی کشور و تدوین برنامه برای ارائه خدمات بهتر و اثربخشی بیشتر سازمان‌های صنفی در عرصه اقتصاد و خدمت به مردم را در دستور کار گذاشت و سند رونق تولید اصناف را تهیه کرد.
وی بیان کرد: ما بیش از ۳ میلیون واحد صنفی داریم که با توجه به جمعیت کشور این میزان بیش از اندازه است. اصناف در ۴ بخش تولیدی، خدمات فنی، خدمات و توزیع فعال هستند و در دهه‌های گذشته به‌دلیل عدم ایفای نقش سایر نهاد‌ها در ایجاد اشتغال پایدار و سهولت ورود به عرصه بازار این جمعیت به شکل موجود و امروزی رشد کرد و با افزایش آمار اشتغال در این حوزه شاهد انحراف در نحوه شکل‌گیری رسته‌های گوناگون هستیم. به طوری که کمتر از ۲۰ واحد‌های صنفی در حوزه تولید اشتغال دارند و با وجود اینکه شکل‌گیری مشاغل صنفی آسان‌تر و ارزان‌تر از مشاغل صنعتی است اما نواقصی در نحوه برقراری ارتباط صنوف تولیدی و صنایع بالا دستی وجود دارد.
ممبینی افزود: ما با آسیب‌شناسی این شرایط و در سال رونق تولید، سند رونق تولید را تهیه کردیم و از آن در این همایش رونمایی می‌کنیم. در این سند در هر کدام از این ۴ بخش ایرادها را بررسی و راهکارها را پیشنهاد دادیم. این سند به‌عنوان نقشه راه هیات رئیسه دوره هفتم اتاق اصناف ایران مد نظر قرار می‌دهیم و امیدواریم در نهایت مردم نتیجه تهیه این سند را احساس کنند.
اصناف، مطالبه‌گر جایگاه‌شان باشند
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در این همایش گفت: نقش اصناف چه در انقلاب مشروطه و پس از آن و چه در تشکل‌های مذهبی سیاسی دوران سیاه پهلوی و چه در ارتباط با پشتیبانی‌هایی که از زندانیان می‌شد و چه در انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و امروز در تحریم‌های اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. نظام توزیع عدالت‌محور در ۸ سال جنگ تحمیلی از سوی اصناف اداره می‌شد.
عبدالرضا مصری افزود: اگر ۲۵ درصد اشتغال در اصناف و یک‌ششم سرمایه کشور در اختیار آنهاست و ۱۷.۵ درصد تولید ناخالص ملی از سوی اصناف انجام می‌شود، باید پرسید آیا این گروه به اندازه این ظرفیت در شاکله حکمرانی حضور دارند؟ این اعداد و ارقام چه می‌گوید؟ وقتی می‌گوییم ۲۵درصد اشتغال یا یک ششم سرمایه به همان میزان باید در تصمیم‌گیری‌ها نقش داشته باشند.
آیا به این نسبت از اصناف بهره برده می‌شود؟ به این آمارها هم حاکمیت و هم اصناف باید فکر کنند. آیا اصناف خود، مطالبه‌گر چنین سهمی در تصمیم‌گیری هستند؟
وی اظهار کرد: تمام کالاهایی که از خارج وارد کشور می‌شوند، ظرفیت ما برای تولید است. به‌جای تخصیص ارز به واردات، باید شبکه توزیع کالاها درست شود. هر قدر از واردات جلوگیری شود به همان میزان به اقتصاد مقاومتی نزدیک‌تر می‌شویم.
مژده پورزکی
