يکي از سياستهايي که ميتواند موضوع برندينگ در حوزه پوشاک را روي غلتک مناسب خود سوق دهد، رقابت آزاد و کامل بين برندهاي خارجي و داخلي در حوزه پوشاک است. بهرام حوالي شهرياري، نايب رئيس اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاک ايران در گردهمايي برندينگ پوشاک به ارائه خطمشي اتحاديه و شوراي برندينگ پرداخت.
به گزارش مجله اخبار چرم و کفش بهرام حوالي شهرياري در گردهمايي برندهاي پوشاک ايران عنوان کرد: امروز به ما اين فرصت داده شده که خطمشي اتحاديه و شورا را ترسيم کنيم. البته طي يک سال گذشته برخي سوءتفاهمها و سوءبرداشتها از مسيري که در آن قرار گرفتهايم، براي برخيها همچنان وجود دارد، بنابراين لازم ميدانم که اين خطمشي را با يکديگر مرور کنيم. بدون شک اگر در اين مسير به درستي حرکت کنيم، ميتوانيم به همبستگي لازم دست يابيم.
خطمشيهاي اتحاديه
نايب رئيس اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاک ايران عنوان کرد: در ابتدا ضروري ميدانم که به دو تا موضوع تاکيد داشته باشم، خطمشي اتحاديه در 5 محور مختلف قرار گرفته است. موضوع نخست اين است که اتحاديه و شورا هيچوقت با واردات قانوني پوشاک مخالف نبوده و نخواهد بود. موضوع دوم آن است که ما هيچگاه بهدنبال انحصار در زمينه پوشاک نبوده و نيستيم. چراکه همانگونه مطلع هستيد، در کشور ما صنعتي به نام خودرو وجود دارد که به دليل انحصارطلبي به چه اوضاعي گرفتار شده است. بنابراين ما نه بهدنبال جلوگيري از واردات و نه بهدنبال انحصارطلبي هستيم. اگر امروز هم مشاهده ميکنيم که وارداتي انجام نميشود بهدليل اعمال سياستهايي است که به دليل محدوديت ارزي کشور با آن مواجه هستيم. بر اين اساس حدود 2 سال است که هيچگونه واردات قانوني انجام نشده است. وي در ادامه با اشاره بر اين موضوع که سه محور اساسي وجود دارد که اتحاديه آن را دنبال ميکند، گفت: البته براي مطرح کردن اين سه محور بايد به سال 1397 بازگردم. از سال 1397 يک حرکت منسجمي در کشور آغاز شد و از آن زمان به بعد مطالبهگري را در زمينه پوشاک از حاکميت خواستار شديم. مصرف کل پوشاک کشور 8 ميليارد دلار بود، از اين ميزان 2.5 ميليارد دلار آن مربوط به پوشاک خارجي بود، باقيمانده آن از داخل تامين ميشد. از اين 2.5 ميليارد دلار فقط 60 ميليون دلار آن يعني کمتر از 3 درصد به صورت قانوني وارد ميشد و اين وضعيت ما در سال 1397 بود. البته خيلي قبلتر از سال 1397 همه به نوعي به دنبال اين موضوع بودند که دولت در بحث قاچاق يک کاري انجام بدهد، اما ما شاهد بوديم که سالهاي سال هيچ اتفاقي روي نداد. در سال 1397 اتفاق خوبي که روي داد، اين بود که با توجه به بستر موجود و با همت بزرگاني در صنعت پوشاک دستورالعملي با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت آماده شد که براي فعاليت برندهاي پوشاک خارجي يک بستري را آماده ميکرد.
اين دستورالعمل در سال 1395 از سوي وزير وقت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده بود، اما هيچوقت اجرا نشده بود. البته در سال 1397 ما متوجه شديم که اين دستورالعمل با اشکالاتي روبهرو است، اما تنها بستري بود که ما ميتوانستيم به آن تکيه کنيم و از دولت ميخواستيم که آن را اجرايي کند، چراکه سبب ممانعت از قاچاق ميشد. آن زمان مقابله با قاچاق حياتيترين عنصري بود که ما ميتوانستيم به آن تکيه کنيم. در غير اين صورت شايد در نقطه فعلي امروز نبوديم.
بايد جلوي واردات غيرقانوني گرفته شود
وي ادامه داد: البته تلاش ما براي پيشگيري از واردات غيرقانوني پوشاک همچنان ادامه دارد. هرچند اين واردات غيرقانوني امروز هم ادامه دارد، ولي به عنوان مطالبهگر و با همبستگي که خواهيم داشت، مصمم هستيم که جلوي اين جريان را سد کنيم. طبيعي است که ما در مبارزه با موضوع قاچاق تنها تاکيد ما بر برندهاي خارجي نيست، بلکه يک محور چهارمي نيز براي خود ترسيم کرديم که منع واردات غيرقانوني نه تنها براي برندهاي خارجي براي حتي برندهاي ايراني هم باشد.
شهرياري در ادامه خاطرنشان کرد: نکته آخر اين است که ما در سال 1397 يک بستر قانوني داشتيم، امروز به عنوان اساسيترين کاري که به آن تکيه ميکنيم آن است که يک دستورالعمل کاملتري را تدوين کنيم که در حال تهيه و تبيين آن هستيم. در اين راستا کمک و همفکري تمام دوستان را ميطلبيم، چراکه قصد داريم که يک دستورالعمل کاملتر براي فعاليت برندهاي پوشاک چه ايراني و چه خارجي ايجاد کنيم. ما بهدنبال اين موضوع هستيم، هر چند برخي دوستان در ساير اتحاديهها خيلي موافق اين امر نيستند، ولي تجربه به ما ثابت کرده که اگر دستورالعمل کاملي وجود نداشته باشد، واردات به درستي انجام نخواهد شد. بدون شک روزي درهاي واردات باز خواهد شد و آن روز ما نياز به دستورالعمل کاملي خواهيم داشت تا بتوانيم برمبناي آن حرکت کنيم. وي با اشاره به اين موضوع که براي اينکه ما بتوانيم به برندهاي پوشاک کمک کنيم، يادآور شد: براي امسال 5 اتفاق مهم را رقم زدهايم که همه آنها در جريان است که البته مهمترين اين اتفاقها IFS است که مذاکرههاي آن انجام شده است.